شختك.. بختك!!

مجدداً مثل شحيح ضاع في الترب خاتمه، تُعاود حفنة من قيادات الحرية والتغيير (المُقاوحة) وبعيون (بيضا وشرار)، تُعاود العبث بالوثيقة الدستورية، فنخسرها مجدداً، بينما لا تزيدهم المعاودة إلا خبالاً. 

لن ينفعهم كل هذا الاجتهاد المضروب مهما استنفذوا من قُدرات، حصادهم الهشيم والاستنزاف.. سيحوموا و(يلفوا ويدوروا) ثم يرجعوا إلى الوثيقة ذات الـ70 بنداً والمُوقّعة من الأطراف والشهود يوم (المهرجان).. لا أمل ولا طريقة أخرى سوى تتبع ما قالته الوثيقة ذات الـ70 بنداً.. وإلا فإنّ الجُنُون الجماعي ينتظرنا.. جُنُونهم وجُنُوننا المُضاد.

النسخة (أم 78) لم تظهر إلا في السوشيال ميديا بواسطة ناشطين، ابتكرها مُتبرِّعون لتفادي مقلب الوثيقة الأصلية والخاص بتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وبعد فشل كل الجُهُود الرامية للمُعالجة – نزولاً عند رغبة البعض – عبر وسائل مُتعدِّدة، منها مُحاولة فاشلة لإصدار مرسوم من المجلس العسكري قبل ساعات من نفاذ الوثيقة.. ومُعاودة المُحاولة بالتصريح أنّ (الوثيقة فتحت)، بما يشبه بالون الاختبار للرأي العام، وامتحان وعينا ومن ثم تدقسينا.

فَاضَ بالناس ولم يبلعوها.. فتراجع (موكب الخفافيش) خائباً حسيراً.. لكنهم لم يستسلموا!!

نفّذوا حالة تسلُّل جديدة – لا نحتاج لضبطها استخدام تقنية (الفأر) – ليجري نشدان الضالة عند السيد وزير العدل والذي أفتى بأن لديه نسختين من الوثيقة الدستورية!!

وكأنها المرة الأولى التي نتصادم فيها مع هذه (اللولوة) الماسخة والمُملة، بعد كل هذا الكر والفر يدعوننا لافتتاح مباراة ذهنية جديدة والبحث بين وثيقتين واستخراج الوثيقة الصحيحة في جريمة أُخرى يُشارك فيها هذه المرة فتى هارفرد الغرير.

(ما بتزهجوا إنتو؟!).

يا سيدي  الوزير الهمام.. (اسأل نفسك بينك وبينها) عن هوية الجهات التي أحالت إليك الوثيقتين.. أعد مُراجعة وقراءة (السركي) لنتعرّف معك من هو الحادب المخلص والمُمتلئ حماسةً.. والذي من فرط حُبه رأي هلالاً آخر لرمضاننا.

سيدي وزير العدل.. إن شِئت لأخرجنا إليك الآن ثلاث وثائق كل يُناطح الأخرى مُزيّدة ومُنقّحة.. وسيدِّعي ثلاث فرق أنّ أياً منها تُحظى بالتوافُق والاتّفاق بما يشبه الإجماع، خذهن إليك ليصبح المجموع (5) وقلبهم، ثم أجري القرعة دُون أن تُشاور أصحابك وزملاءك في الحُرية والتغيير، لأنّهم قطعاً سيمنعوك من التّعقُّل وسَيمنحوك تلك الوثيقة أم قدوماً عَفِن، (ومعاها كيكة).

وزير عدل يعني وزير عدل.. بمعنى أن يلتزم باتباع الإجراءات والضوابط المُتّبعة والمعلومة دُون انحيازٍ أو مُراوغة.. يفتح الكتاب صفحة (70) وينظر ويُقرِّر مُلتزماً مُخلصاً كما أقسم يومها على اليمين.

كل هذا الجدل الفطير لا يُليق بأهل (المراتب العُليا).. ولهذا تجدنا نفتقد آراء أساتذتنا الأفذاذ أمثال أستاذنا نبيل أديب وعادل عبد الغني.. الذين بدأوا التلميح، فلما استحكمت حلقاتها وظهر الفساد في الرأي و(الهجقي) و(المجقي) آثروا الصمت.. وحتى محمد الحافظ الذي رَفَضَ الإدلاء بأيِّ رأي بانتظار أن تسفر المُغالطات بما يفرحه والعيال وما (خساهم) تحرق مدني واللاّ تغرق.

(وهل يكب الناس إلا حصائد أكاذيبهم).

في حلتنا كنا نلقب أحد الكذابين بـ(ثعالبك) وكان كذاباً مجيداً لا يكاد يفرغ من واحدة إلا ليدخل في أخرى مع خَيالٍ خَصبٍ وذاكرةٍ خربةٍ ينسى معها وفي ذات الجلسة كذبته السابقة ولا يالو.. حتى إذا ما نبّهنَاهُ سارع بالقول:

(لا لا.. ديك كانت “مكنة”، أما دي فو الله العظيم صحيحة).. لكنه لا يلبث أن يرسل كذبة أخرى جديدة ناسفاً بها سابقاتها وهكذا دواليك.. لم نكن نعرف كيف نغلق على أنفسنا (حراق الروح) الذي يُسبِّبه لنا (ثعالبك) حتى علّمتنا أخته (منى) الطريقة يوم أن صرخت فيه:

(ووووووع.. يا التاج خلاص.. بطني قلبت)..!