محمد عصمت .. لم يكن سوى مدير فرع !!

* يُتداوَل فيديو على وسائط التواصل الاجتماعي، يظهر فيه  الصيرفي محمد عصمت، وهو يعقد اجتماعاً مع العاملين بالبنك المصري بالخرطوم، أثناء ساعات العمل ودون حتى إخطار  المدير العام للبنك المصري. 

* ويصر السيد محمد عصمت على أن من حقه أن يدخل البنك ويعقد اجتماعات مع العاملين، ومن حق العاملين، يقول السيد عصمت، في أي لحظة أن يتحولوا في مكاتبهم من العمل الرسمي إلى العمل النقابي للمطالبة بحقوقهم …

* وبطبيعة الحال أن السيد عصمت ترك مقعده هو الآخر في البنك المركزي شاغراً، وانصرف أثناء ساعات العمل ليصرف موظفين آخرين في مؤسسة مصرفية أخرى عن أعمالهم وواجباتهم اليومية، يحدث هذا في فترة مصرفية حرجة بل بالغة الخطورة،  أحوج ما تكون فيها البلاد لمضاعفة العمل في هذا القطاع المالي العام تحديداً.. دون الانصراف به إلى الوجهات السياسية والتصفيات الحزبية…

* ثم لا يعرف أحد بأي قانون يتم هذا اللقاء، فحتى لو قبلنا بمسوغاته وتوقيته وطريقته وهي يومئذٍ لا تُقبل، فمن الذي أعطى الحق هذا الرجل ليقتحم المؤسسات المصرفية عنوة، ومن ثم يعقد الاجتماعات مع العاملين من وراء ظهر الإدارات،  ويعطل دولاب العمل تماماً، تصرفات لم يفعلها حتى الحزب الحاكم السابق الذي يفترض أن الثورة جاءت للتصحيح، وإذا بالحزب الحاكم الجديد/ الحرية والتغييريفوت الكبار والقدرو، فما هو وجه العدالة في ذلك، بل أين وجه الحرية التي يفترض أن تنتهي عندما تبدأ حريات الآخرين، بل أين السلم والسلامة والسلمية في هذا التصرف الذي يمكن أن يفضي إلى ما لا يحمد عقباه، سيما في ظل ثقافة قانون القوة وأخذ الأمر باليد !!

* هل يحدث هذا باسم الشرعية الثورية، ألم تنته الثورة إلى تشكيل هياكل السلطة الانتقالية، ألم تكن التوقيعات على الوثيقة الدستورية وترسيم هياكل السلطة بمثابة الانتقال إلي دولة القانون !!

* وحتى بالمفهوم النقابي، فإن النقابات القائمة، حسب مجلس السيادة، يفترض أنها تمارس أعمالها حتى انعقاد مؤتمرات نقابية جديدة وهذا ما لم يحدث حتى الآن،  على أية حال لا نعرف في أي سياق يمكن أن نضع هذا (الاقتحام الثوري) الذي قام به السيد محمد عصمت مدير فرع البنك المركزي للبنك المصري!! ويفترض أن من يدعو لدولة القانون يكون أول من يمتثل لهذا القانون الذي يدعو له….

* لم تجف بعد حملات الأسافير التي أعقبت تصريح موظف البنك المركزي محمد عصمت بأن فلوس قيادات الحزب الحاكم السابق بماليزيا تبلغ 65 ملياراً من الدولارات،  حتى فاجأنا الرجل بهذا الاقتحام الثوري للبنك السوداني المصري بالخرطوم !!

* لم يكن السيد محمد عصمت حتى الآن سوى موظف بنك بدرجة مدير فرع، وليست له أية سلطة رسمية في (دولة الحرية والتغيير)، تؤهله لتفتيش البنوك نقابياً أو إدارياً أو حتى التصريح مالياً، وعلى الجهات المصرفية السودانية الرسمية ألا تسمح له بممارسة أي دور رقابي أو حتى سياسي أو مالي، ما لم يصدر قرار رسمي من مؤسسات الدولة، بأن السيد عصمت هو مندوب مجلس الوزراء المصرفي،  أو حتى رسول مجلس السيادة للبنوك.. وليس هذا كل ما هناك