* منظر المواطنين في تقاطعات الشوارع الرئيسية وسفوح الكباري والمحطات والمواقف، تحت سقف شمس (الدرت) الحارة يدعو للشفقة، منظر لا يسر أحداً فحسب، بل ولا يتناسب مع تطلعات جماهير الثورة والتغيير…
* مما يفاقم من أزمة المواصلات الآن، عدم توفر الوقود خاصة الجازولين، ثم ارتفاع أسعار قطع الغيار، فضلاً عن عمليات الازدحام التي تجعل الحافلات تفر من الخطوط الرئيسية بوسط المدن ..
* فضلاً عن أولويات الحكومة التي جعلت الستة أشهر الأولى لقضايا ماراثونية مثل قضايا التحاور مع الحركات المسلحة المتمردة، والتي حتى الآن ترفض بعض فصائلها مجرد الجلوس إلى الحكومة.
* تمنيت، ومعاناة المواطنين تبلغ ذروتها، تمنيت لو كانت الستة أشهر الأولى تخصص بالكامل للتشاور والتحاور لحل قضايا المواطنين، ومن ثم اتخاذ إجراءات عاجلة لتيسير أمور النقل والمعاش وتيسير كل الخدمات التي تثقل كاهل المواطن الآن…
* أزمة المواصلات الآن هي الأبرز كونها تبحث عن نفسها، وهي تحت نظر كل الذين يهبطون عاصمة البلاد الآن، عاصمة الثورة الخرطوم، فالمشهد الأبرز لزوار الخرطوم من الأجانب والبعثات الإعلامية والدبلوماسية والمنظمات الدولية، هي تواجد نصف سكان ولاية الخرطوم في الطرقات العامة …
* والمشهد للذين لم يعيشوا عن قرب أزمات السودان، كأولئك الذين نزلوا الخرطوم سيما من الطواقم الإسلامية التي جاءت لتغطية أحداث الثورة، المشهد أقرب بموجات الحراك الثوري التي شاهدوها على شاشات الفضائيات الإعلامية، غير أن الواقع يقول إن موجات الثورة قد انتهت، ولكن في المقابل أن موجات الأزمات لا ولن تنتهي.
* كان لحكومة ولاية الخرطوم السابقة فكرة فشلت في جعلها تمشي على قضبان الحديد، وأعني تحديداً مشروع قطارات النقل الداخلي، فكرة هائلة لا يعيبها أنها موروثة من العهد السابق، فكرة خذلها ضعف إرادة تلك الحكومات، فهل يا ترى يمكن أن تجد في حكومات الثورة من يجعلها تمشي على أرض الواقع.
* مهما يكن من أمر، فإن أزمة المواصلات التي عمرها يذهب إلى عمر حكومات الدولة السودانية الحديثة، أضحت بحاجة إلى حلول غير تقليدية، في بلد تذهب أطوال شواطئ أنهار عاصمتها إلى مئات الكيلومترات، بحيث يمكن استخدام الأنهار فعلى الأقل أن ولاية الخرطوم تجري من تحتها ثلاثة أنهار، نهر النيل والنيلان الأزرق والأبيض.. وليس هذا كل ما هناك