بذلت “الإنقاذ” جُهداً كبيراً في مجال تطوير البنيات الأساسية التي لا غنىً عنها لأيّة دولة حديثة تنشد النهضة والتطور والرفاه والاستقرار، ولسنا هنا بصدد التفصيل في قوائم الإشراقات والإنجازات التي تحقّقت أو الإخفاقات والسلبيات التي صحبت التجربة خلال العقود الثلاثة الماضية، لكن نود التّوقُّف عند الجُهُود الكبيرة التي بُذلت لإنشاء سد مروي في إطار جُهُود تطوير السدود المائية ومحطات التوليد الحراري، حيث أنّ قُطُوعات الكهرباء الطويلة والمُتكرِّرة في القطاعين السكني والصناعي بالذات بلغت مرحلة مُقلقة!
سد مروي يُعتبر من أكبر وأعظم المشروعات الاقتصادية التي نُفِّذت خلال تاريخ السودان الحديث، حيث أن أثره واضحٌ ملموسٌ، وهو فكرة وطنية قديمة بدأت دراستها عام 1946م ثم تجدّدت عام 1983م ولكنها لم تُنفَّذ إلا عندما تعاملت معها الإنقاذ بعزمٍ وجديةٍ وقامت خلال الفترة “1989 – 1993م” بتجديد كل دراسات السد ثم وضع تمويله ضمن مُوازنة العام 2000م ومن ثم عقد اتفاقيات تمويل مع عددٍ من الدول والصناديق العربية بالإضافة للصين ومن ثَمّ الشُّروع في تنفيذه حتى اكتمل واُفتُتِح عام 2009م بعون الله وفضله.
الطاقة الإنتاجية لسد مروي تبلغ “1250” ميقاواط، وحالياً يُنتج السد أقل من هذه الطاقة، لكنه مع ذلك يسد حوالي “70%” من حاجة البلاد من الكهرباء، وما تبقى تتكفّل به السدود الأخرى ومحطات التوليد الحراري والكهرباء المُستوردة، لكن تبقى مُشكلة ضعف التيار وعدم كفايته، مُشكلة حقيقية بسبب توسُّع الشبكة وزيادة الاستهلاك، ولو لم يكن سد مروي موجوداً لكانت المُشكلة أسوأ وأفظع، ولَعلّ هذا الواقع المرير يدعو للتفكير الجاد في كيفية إيجاد حُلُولٍ استراتيجية وأُخرى عاجلةٍ لزيادة التوليد وترشيد وحُسن استخدام المُتاح.
مشروع سد مروي صحبته العديد من الخدمات المُجتمعية، منها إنشاء طرق حيوية مُسفلتة مثل: طريق مروي السد، كريمة السد، كريمة ناوا، مروي المُلتقى، مروي عطبرة، كريمة السِّليم بالإضافة لطريق شريان الشمال، وعدد من الجسور “الكباري” مثل جسر مروي كريمة، جسر دنقلا السِّليم، جسر الدامر أم الطيور، جسر شندي المَتَمّة وجسر الدبة أرقي، وهناك مطار مروي الدولي، مُستشفى مروي، كلية مروي التقنية، المُدن السكنية والمشاريع الزراعية للمُتأثِّرين “الحامداب – أمري – المناصير – كحيلة” وغيرها.
هناك الكثير مِمّا يَستحق التّوقُّف عنده في تجربة سد مروي “العظيم”، كيفية تطويره وتعظيم الفائدة منه خَاصّةً ما يتعلّق بالبحيرة والزراعة بالإضافة لتحسين وزيادة الخدمات المُقَدّمَة للمنطقة والولاية وينسحب ذات الأمر على السدود الأخرى وبخاصّة سد أعالي عطبرة وسيتيت “320 ميقاواط”وما يتعلّق بالمُدن النموذجية وحُقُوق المُتأثِّرين، وكذلك محطات التوليد الحراري القديم منها والحديث.
يلزم الحكومة التّعامُل الجاد المُتجرِّد مع هذا الملف بكل مُشتملاته بعيداً عن أمواج التسييس والتبخيس لإنجازات هي مِلكٌ للوطن وليس للبشير وسلفه وخلفه، وسيحفظ التأريخ لكل صاحب بصمة حقّه وينصفه مهما ظلمه الظالمون، وتلزم إتاحة المساحة لأيِّ أفكار إبداعية ومُبادرات نوعية في اتجاه إنشاء المزيد من السدود والمحطات ومُعالجة مُشكلة التيار الكهربائي جذرياً، إذ لا نهضة ولا نماء بدون كهرباء.
خارج الإطار: كمية من الرسائل وصلت لبريدنا، سنعود لها إن شاء الله مع الاعتذار لتأخُّر نشرها.
الرقم 0912392489 مُخَصّصٌ للرسائل فقط.