1
إن عمليات الإقالة والتطهير المهني والصالح العام، التي تجري في مؤسسات الدولة قد تخطت معيار (التصفية على اعتبار التعيين السياسي)، إلى التصفية على أساس فكري في المؤسسات المختلفة… كما تخطت عمليات الإقالة معيار التخطي الوظيفي.
2
فعلى الأقل أن هنالك الآن نماذج عديدة في مؤسسات مختلفة، لمهنيين مقالين بدأوا التدرج المهني من أول السلم الوظيفي إلى الدرجات العليا، غير أن سيف التطهير قد طالهم.
3
ليس لأسباب تخطٍّ وظيفي ولا تعيين سياسي، وإنما تمت بعض التصفيات الوظيفية على أساس الفكر والانتماء.. كما لم يتم ملء الفراغات الوظيفية من التدرج الطبيعي والتراتب المهني، وإنما بذات الطرق التي يفترض أن الثورة جاءت لتصحيحها.
4
وقد تفوق اليساريون وتميزوا في هذا المضمار، وبالمناسبة يرقد اليسار على تجربة تراكمية هائلة في فنون التطهير الوظيفي والعزل السياسي، وذلك من لدن مايو الخلاص يا جداراً من رصاص، بأن عمليات الكنس الوظيفي ـ والعبارة لوزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ـ تتم هذه المرة بالجملة والكشوف المهنية بأكملها …
5
لقد تساقطت شعارات العدالة والسلام والحرية في أول عتبة ممارسة لحكومة الحرية والتغيير، وهي تتخذ عمليات المحاسبة والتطهير المهني على أساس الانتماء الفكري، وليس على أساس الممارسة والتخطي الوظيفي أو التعيين السياسي، أو حتى معيار الاتهام بالفساد واستغلال الوظيفة وغيرها من الحجج والأسانيد التي يمكن أن تكون مقبولة.
6
لن تكون هذه الطريقة الإقصائية الاستئصالية نصرة للخدمة المدنية، ولا خطوة لعودة العافية إلى الجهاز الوظيفي للدولة، وهي يومئذٍ لا لتتواضع على معايير الأقدمية والخبرة والتميز والتفوق، وإنما الذي يحدث الآن لم يكن سوى استبدال كوادر إسلامية بأخرى شيوعية ويسارية …
7
إنه لعمري التمكين على الطريقة اليسارية، بحيث يعود اليسار السوداني لمنصة اتخاذ القرار بعد نصف قرن من الزمان مايو 1971 وهو أكثر شراهة، وأكثر رغبة في التشفي والانتقام، على عكس ثورة التغيير الشبابية المختلفة، والتي أتت لإخراج البلاد إلى بر المهنية، وإذا بنا ننتقل من تمكين اليمين إلى تمكين اليسار لدرجة هتاف الكتيابي مكاء صلاة اليمين عليك وحج اليسار إليك نفاق، ستقطع حد ذراعي رهانا ستصبح ثم تراهم سمانا ثم يشد عليك الوثاق …. وليس هذا كل ما هناك