مواصلات الخرطوم
*قبل فترة ليست بالقصيرة، تناولت في (أنواء) مواصلات الخرطوم في محاولة مني لسبر أغوار هذه الأزمة التي تبحث عن خارطة مثلى، بعدما أعيت المداوينا..
*فمشكلة المواصلات بولاية الخرطوم يبدو أنها تزداد سوءاً يوماً بعد آخر، بسبب زيادة الهجرة إلى العاصمة من الأقاليم لانعدام التنمية الحقيقية بالولايات .
*وهذا من شأنه خلق ضائقة تزداد حلقاتها اقتراباً من بعضها البعض فجر كل يوم. وبالتالي فإن الحلول الجزئية ما هي إلا مسكنات لشخص مصاب بالملاريا يحتاج إلى علاج فعال أكثر من المسكنات.
*زيادة عدد الحافلات سواء كانت قطاعاً عاماً أو خاصاً ليس الحل الجذري للمشكلة بقدر ما هو مساهم أساسي في كثرة ازدحام الشارع وزيادة التلوث البيئي من عوادم السيارات. والحل في اعتقادي ليس مستحيلاً أو بعيد المنال متى ما توفرت الإرادة السياسية والرؤية
الكلية للأمور.
*وذلك بدون أن تخسر الدولة جنيهًا واحداً، بل فقط عليها أن تتخلى عن عقلية الجباية التي طالت كل الأركان. أرى قيام حكومة الولاية بدعوة الشركات العالمية لإنشاء مترو الخرطوم وبالتالي نقل كل الزحام إلى باطن الأرض.
* كما يمكن الاشتراط على الشركة المنفذة إنشاء كباري خاصة بها لربط المدن الثلاث مع وجود مسارات للمركبات الصغيرة في هذه الكباري الجديدة.
* ولا بد من الاشتراط على الشركة إنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير كهرباء المترو بعيداً عن الشبكة القومية . أما بالنسبة للعاملين في قطاع الحافلات من سائقين وكماسرة فيمكن استيعابهم في إنشاء المترو وفي تشغيله بعد تدريبهم، وبذلك يكتسبون مهارات جديدة ولا تغلق أمامهم أبواب الرزق.
*كل ذلك ونحن لم نتطرق إلى التمويل، لأن الشركة أو الشركات يمكن أن تأخذ امتياز تشغيل المترو وأسواق باطن الأرض لعدد من السنوات (قلت أو كثرت) لاسترداد مصروفاتها والأرباح المعقولة على ذلك.
*من هنا نرى أن الدولة لن تخسر شيئاً سوى ضرائب ترخيص الحافلات، لذلك قلت في أول هذا المقال يجب أن تتخلى الحكومة عن عقلية الجباية.
*ومن الحلول العاجلة لحل هذه الأزمة، أرى ضرورة توجيه رئاسة الإدارة والمحليات في الالتزام بتطبيق قانون النقل العام من حيث الرقابة على المركبات وإدارة المواقف بدلاً من صب جل همهم لتحصيل الرسوم حيث أن بالقانون عقوبات منصوص عليها .
*وفي أمر وسائل النقل، لا بد من استجلاب وسائل النقل مقبولة الجودة مثل الماركات الألمانية واليابانية.
*بجانب إلزام المركبات بالتوقف في المحطات المحددة وهي فعلاً قائمة حتى لا تحدث ربكة في المرور.
* زد على ذلك، يجب على الولاية السعي للمساهمة في ترحيل الطلاب عن طريق قيام (الشركة الوقفية لترحيل الطلاب).
* ولا بد من تجنب إدارة قضايا النقل العام عن طريق إطفاء الحرائق، لأن ذلك يعتبر مسكناً لأجل محدد لا يدوم طويلاً حتى يظهر بصورة أعمق وأدق.
*وأعتقد أن تعديل تعرفة المواصلات أمر ضروري لجبر الضرر وحتى لا تثور مشاكل بين مستخدمي المركبات وأصحابها .
*هذه مجرد خطوط عامة مقترحة لحل هذه الأزمة المستعصية ويمكن للآخرين أن يدلوا بدلوهم في اقتراح ما هو أفضل منه.