الخرطوم: الصيحة
كشف وزير العدل نصر الدين عبد الباري، عن وجود نُسخَتين من الوثيقة الدستورية. وقال إن النسخَة الأولى المعتمدة تم تعديلها بموافقة الطرفين “المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير” لتصبح موادها (78) بدلاً عن (70) مادة كان قد وقع عليها في 17 أغسطس الماضي.
وأعلن عبد الباري خلال مخاطبته المتظاهرين أمام وزارة العدل في مليونية “محاسبة رموز نظام البشير” أمس، أنه أصدر فتوى تسمح للمجلس السيادي بتعيين رئيس للقضاء وكذلك النائب العام.
وتشترط أسر قتلى ثورة ديسمبر تعيين رئيس للقضاء ونائب عام جديدين حتى يتم المضي في مقاضاة من تتهمهم بقتل أبنائها.