رئيس المجلس السيادي في أول لقاء مع قناة “الجزيرة”
متى ما استدعت الظروف انسحاب القوات السودانية من اليمن حتماً ستنسحب
البندقية السودانية في اليمن لم تُوجّه ضد أحد ومعظم جنودنا يعملون في الهندسة والطب والتأمين
المجلس السيادي له مسؤولية أمام الشعب السوداني والرأى العام العالمي لحماية الثورة وبلوغ أهدافها
شاركت في محاولة رمضان الانقلابية ونجوت بهذه الطريقة (…) والضباط ليسوا كلهم بعثيين
دعوة اليهود السودانيين للعودة إلى السودان هي من حقهم كمواطنين سودانيين
المفاوضون ليس لديهم الحق في تقرير المصير وسنقبل بما يقبل به الشعب السوداني
الانقلابات ارتبطت بالنظام البرلماني ويجب أن يُعاد النظر في كيف يُحكم السودان
أجرى مدير شبكة الجزيرة في الخرطوم المسلمي البشير الكباشي، مقابلة تلفزيوينة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تطرقت إلى الراهن السياسي، كما تناولت القضايا الإقليمية المتصلة بالشأن السوداني.
وتطرقت المقابلة التي تم بثها في برنامج “لقاء خاص” إلى مشاركة القوات السودانية في اليمن، حيث أكد البرهان، أن البندقية السودانية في اليمن لم توجه ضد أحد، وأن الجنود السودانيين هناك معظمهم يعملون في أعمال الهندسة والطب والتأمين والحراسة، وقال نحن على تواصل مع قيادة الدول المشاركة في إعادة الشرعية، ومتى ما استدعت الظروف انسحاب القوات حتماً سوف تنسحب من أي مكان موجودة فيه”.
وشدد البرهان على أنه لا توجد توجهات من أي من منسوبي القوات المسلحة أو منسوبي القوات الأخرى للاستيلاء على السلطة وتكرار النموذج المصري، مؤكداً أن الجميع مصممون على بلوغ هذه الثورة لغاياتها، وتلبية متطلبات الشعب السوداني.
*دعنا نبدأ من آخر قراراتكم بإحالة عدد من ضباط القوات المسلحة إلى التقاعد، ماذا وراء القرار؟
القوات المسلحة درجت في كل عام على تجديد دماء الشباب، وعلى إعادة تنظيمها، وتحيل من تنطبق عليه شروط الإحالة للمعاش، وتُرِّقي من تنطبق عليه شروط الترقي للرتبة الأعلى. وهذا واجب روتيني وأصيل من واجبات القوات المسلحة تمارسه دورياً وبانتظام.
*لكن هذا في كل عام، وأنت استلمت السلطة في أبريل 2019م، وتواترت المرات التي أحلت فيها عدداً من الضباط للتقاعد، وآخر الكلام الذي قاله العميد عامر محمد الحسن الناطق باسم القوات المسلحة، إن الكشوفات لا تخلو من المعاني الخاصة بنظافة القوات المسلحة، فمن من تُنظّف القوات المسلحة؟
القوات المسلحة قوات قومية يجب أن تكون في المقام الأول خالية من الانتماءات الحزبية مهما كانت، ونحن مؤسسة مهنية راسخة تلتزم بالمعايير. ومن ترد عنه تقارير حول ممارسة أي نشاط سياسي أو نشاط غير منصوص عليه في قوانين القوات المسلحة فقطعاً سيغادر القوات المسلحة.
*إذن هذه النظافة استهدفت انتماءات سياسية؟
ليس بها المعنى.
*كيف إذن هي أسس النظافة في القوات المسلحة؟
أولاً الشواغر، إذا كانت هناك شواغر محدودة. وأيضاً حواجز الترقي المعروفة، بجانب السن القانونية للمعاش.
*القوات المسلحة عموماً تواجه أوضاعاً جديدة، وهناك مطالب ثورية بهيكلتها، فكيف ستكون الهيكلة، خاصة أن هناك قوات مسلحة متمردة وقوات أخرى رديف، لكنها مستقلة عن القوات المسلحة مثل الدعم السريع؟
الهيكلة المعنية، هي إعادة النظر في القوانين، وإعادة النظر في النظام المعمول به في القوات المسلحة ونظام الأركان المشتركة أو رئاسة الأركان العامة. أما الحركات المسلحة سيتم استيعابها وفق ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات السلام، ووفق المعايير المعمول بها عالمياً وإقليمياً، في كيفية استيعاب الجنود المقاتلين في الحركات المسلحة. ولدينا تجارب كثيرة في هذا الشأن، ولدينا منظمة معنية بإعادة الدمج والتسريح. أما قوات الدعم السريع فهي قوات ضمن القوات المسلحة وتعمل معها في تناسق كامل، وهي ليست بالاستقلالية التي نسمع عنها، كما أنها تعمل وفق خطط القوات المسلحة وبإمرة القوات المسلحة.
*نعم، ولكنها مستقلة في ميزانيتها وفي قيادتها، وتُذكر دائماً كرديف، وهي دائماً تحتفظ باسمها بعيداً عن القوات المسلحة؟
في السابق كانت تتبع قوات الدعم السريع لرئاسة الجمهورية، وكانت تُذكر منفصلة، لكن الآن تم تعديل تبعيتها وأصبحت تتبع للقائد العام لقوات الشعب المسلحة. والآن هي جزء من القوات المسلحة.
*لكنها لا تتبع للإدارة المشتركة للقوات المسلحة، وليست كالقوات البرية أو الجوية مثلاً؟
نعم، قوات الدعم السريع هي قوات ذات خصوصية وتتبع رأساً للقائد العام للقوات المسلحة، وهناك قوات أخرى تتبع للقائد العام للقوات المسلحة مثل القوات الخاصة، وكل قوات تنشأ بقانون خاص يمكن أن تكون لها تبعيتها الخاصة.
*الأسبوع الماضي كان لمجلس السيادة وفد برئاسة محمد حمدان حميدتي، ليفاوض الحركات المسلحة في جوبا، ووصل معها إلى إعلان مبادئ، لمن مسؤولية السلام، هل هي لمجلس الوزراء أم لمجلس السيادة، وكيف استبق إعلان المبادئ تكوين مفوضية السلام؟
أولاً، الاتصالات مع الحركات المسلحة مستمرة منذ عهد المجلس العسكري سابقاً، وكانت لدينا اتصالات جيدة، ووضعت أسس جيدة للتفاوض مع الحركات المسلحة، وما تم في جوبا هو امتداد للمفاوضات السابقة، وهو داعم ومساند لما يمكن أن يتم مستقبلاً في مفاوضات السلام. ومفوضية السلام سوف تُشكّل ولديها اختصاصات معينة، وستنشأ بموجب قانون، وكل جسم من أجسام المفوضية له واجب معين. وما تم في جوبا هو داعم لمحور السلام.
*ولكن مسؤولية السلام، هل هي مسؤولية مجلس الوزراء، أم مسوؤلية مجلس السيادة، خاصة أن البعض يتحدث عن وجود تنافس ما بين المجلسين؟
لا يوجد تنافس والجميع هدفه واحد وهو تحقيق السلام. الوثيقة الدستورية نصّت على أن مفوضية السلام تتبع لمجلس السيادة، ويتم تعيين المفوض بالتشاور مع مجلس الوزراء، ولكن المفوضية في المقام الأول تتبع لمجلس السيادة.
*من ضمن ما جاء في إعلان المبادئ الموقع مع عدد من الحركات المسلحة، إمكانية تأخير تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد الاتفاق، وهذا يناقض ما جاء في الوثيقة الدستورية التي حددت تسعين يوماً كحد أقصى لتكوينه، كيف يمكن أن نفهم هذا؟
لا يوجد اختلاف، لأن المدة المحددة لقيام المجلس التشريعي تقع ضمن الإطار الزمني المحدد للسلام.
*إذن سيتم السلام قبل انتهاء مدة التسعين يوماً؟
هذا هو ما نصبو إليه.
*السلام الذي هو آت – إن شاء الله تعالى – تكتنفه بعض المشاكل المعلن عنها مسبقاً، مثل مطالبة بعض الحركات بتقرير المصير، فما هو موقفكم من أطروحة تقرير المصير؟
كل الموضوعات المطروحة بشأن السلام لديها الأجسام التي تُقيِّمها التقييم الصحيح وتطرحها للنقاش مع الحركات المسلحة أو مع القوى السياسية المعنية بهذا الأمر في الداخل. الآن لا يستطيع أي أحد أن يحسم أي أمر من الأمور المطروحة للتفاوض في المستقبل.
*إذا قادت الأمور لتقرير المصير وأنت رئيس المجلس السيادي الانتقالي، هل يمكن أن يقبل المجلس بتقرير المصير لبعض المناطق في السودان؟
مجلس السيادة الانتقالي يقبل بما يقبله الشعب السوداني، وينفذ ما يطلبه الشعب السوداني، وما يطلبه المواطنون.
*إذن، إذا جاءت أطروحة تقرير المصير، فهل ستُطرح للشعب السوداني للاستفتاء عليها، أم ستُترك للمفاوضين فقط؟
أظن أن المفاوضين ليس لديهم الحق في تقرير المصير. قطعا لدينا مؤتمر دستوري، ولدينا مجلس تشريعي وكل هذه الموضوعات ستطرح للجهات المعنية.
*هناك بعض الملاحظات على بعض القرارات التي اتخذت، وبدت كما لو أن هناك قدراً من التناقض أو التنافس بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، مثل إرجاعكم محطة (بي بي سي) أو تعيينكم والياً لولاية البحر الأحمر، أو حتى أيلولة الاتصالات إلى الجيش، فهل هذه قرارات مدنية تنفيذية يتولاها مجلس الوزراء، أم هي قرارات سيادية؟
قرار إعادة بي بي سي إلى البث داخل السودان تم في مرحلة سابقة، قبل تكوين هياكل السلطة الانتقالية. وقرار ضم الهيئة القومية للاتصالات تم في فترة سابقة، مع قناعتنا التامة بأن الهيئة القومية للاتصالات هي هيئة سيادية تتبع في معظم الدول لوكالة الأمن القومي أو وزارة الدفاع، وهي جهة مستقلة. والآن ربما صدر قرار بتبعيتها لمجلس السيادة أو لرأس الدولة فهي هيئة مستقلة مثلها مثل الهيئات الأخرى.
*شركات الاتصالات الخاصة تشرف عليها الهيئة القومية للاتصالات، فكيف تتبع هذه الشركات الخاصة لهيئة سيادية أو عسكرية مثل وزارة الدفاع؟
هذه شركات لديها قوانين ولديها أمور مختلفة عن التبعية. والتبعية هي في مسألة السيطرة على وسائل الاتصال المعنية بالكوابل البحرية والكوابل الأرضية، وهذه فيها أمور كثيرة تهم السيادة. وأيضاً كما هو معلوم الاتصالات أصبحت واحدة من وسائل الحرب النفسية والحرب المختلفة، وكل وكالات المخابرات العالمية تستخدم هذه الوسائل لتقويض السلم والأمن الاجتماعي، وتُمارس فيها كثير من الأمور الضارة بالأمن الوطني. لذلك الهيئة القومية للاتصالات أو مجال الاتصالات في كثير من الدول مسؤولة منه إما جهة سيادية أو وكالة المخابرات أو وزارة الدفاع، وهذا ليس بالأمر الجديد. والآن هي مطروحة أمام المجلس السيادي في أن تتبع لمجلس السيادة مثل الهيئات المستقلة مثل بنك السودان أو الهيئة القضائية أو النائب العام، وهذه هيئات مستقلة لديها الأمور الخاصة المتعلقة بالسيادة.
*هناك أزمة، وهي تعيين رئيس القضاء، حتى إنها اقتضت أن ينفذ الثوار مليونية تعيين رئيس القضاء.. ما الحل، متى يُعيّن رئيس القضاء، وكيف؟
الوثيقة الدستورية تحدد الكيفية التي يُعيّن بها رئيس القضاء.
*المادة (70) من الوثيقة الدستورية قالت إن رئيس القضاء يُعيّن من قبل المجلس الأعلى للقضاء، ولكن تم إلحاق نص يمنح حق تعيين رئيس القضاء لمجلس السيادة، في غياب المجلس التشريعي، كيف تم التوفيق في هذا الأمر؟
الوثيقة الدستورية تعطي الحق لمجلس السيادة والوزراء للعمل في أعباء ومهام المجلس التشريعي لحين قيامه. والآن هذا الموضوع مطروح أمام وزارة العدل لتفتي فيه، وإذا قررت أو أصدرت فتوى بأن مجلس الوزراء والسيادة يستطيعان تعديل الوثيقة سيتم ذلك بأسرع ما يمكن.
*ذكر السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب أن هناك من لا يريدون للثورة أن تصل إلى غاياتها ولا يريدون تغييراً جذرياً وكل همهم تحويل هذه الانتفاضة إلى هبوط ناعم بمساعدة من الإمارات والسعودية ومصر وما وراءها، وهذه دول عوّقت مسار الربيع العربي، فهل فعلاً هذه الدول لا تريد للسودان أن يحقق أهداف ثورته، وما هي مسوغات مثل هذا الاتهام؟
هذا الاتهام فيه تناقض، لأن عداء الدول المذكورة للنظام السابق معروف ومعلوم، فكيف يمكن أن تسعى هذه الدول للهبوط الناعم.
*هناك إشفاق شعبي عربي أن تُجهض ثورة السودان كما أُجهضت الثورات العربية بواسطة تلك الدول، ألا تخافون من ذلك، بخاصة أن الشعب يخاف من إجهاض ثورته؟
نحن لدينا التزامات أمام الشعب السوداني وأمام الرأي العام العالمي بأن نحافظ على هذه الثورة ونوصلها إلى غاياتها وأهدافها ومراميها بالاتفاق مع شركائنا السياسيين في قوى إعلان الحرية والتغيير والقوى الثورية الأخرى.
*الجيش السوداني يقاتل في اليمن، وفق اتفاق مفهوم، والآن حتى قادة التحالف مختلفين على أنفسهم، فالسعودية تدعم عسكرياً الشرعية والإمارات تدعم المجلس الانتقالي، وهناك حرب ضروس بين الطرفين، ما هو موقف الجيش السوداني من هذه الحرب الضروس، ومع من البندقية السودانية؟
البندقية السودانية في اليمن لم توجه ضد أحد، والجنود السودانيون هناك معظمهم يعملون في أعمال الهندسة والطب والتأمين والحراسة. ومعظم الواجبات المتفق عليها مع قوات الشرعية أو مع قيادة التحالف العربي، أن تقوم هذه القوات بالأعمال الدفاعية، وليس لديها أعمال هجومية ولا تقف في أي من الصفوف ضد الآخر. ونحن على تواصل مع قيادة الدول المشاركة في إعادة الشرعية، ولدينا معهم تفاهمات جيدة بخصوص وضع القوات، ومتى ما استدعت الظروف انسحاب القوات حتما سوف تنسحب من أي مكان موجودة فيه.
*وقّعت بياناً مشتركاً بينك وبينك الرئيس الإرتري أسياس أفورقي ينص على العمل على إنشاء تجمع إقليمي يلبي طموحات الإقليم للسلام والاستقرار والتعاون، فما هي ملامح التجمع الإقليمي، وهل حدث حديث بينكما حول مكونات هذا التجمع وملامحه، وممن يتكون هذا التجمع؟
ما تم هو رؤية وسيتم طرحها للمختصمين للدراسة، والتجمع سينشأ في السودان ويضم دول الجوار إرتريا وإثيوبيا وجنوب السودان وتشاد ومصر والدول التي لديها شاطئ في البحر الأحمر وبعض أن يوافق قادة هذه الدول سيجلسون ويضعون خارطة طريق لهذا التجمع. نحن نعيش في عالم يعتمد على التكتلات والتحالفات وهي مطلوبة لتبادل المنافع وتقوية المطالب المختلفة والحصول على المنافع المكتسبة.
*ذكرت صحيفة السودان اليوم الإلكترونية في كلمة لها، أن الرئيس الإرتري ـسياس أفوري يقوم بأدوار لمصلحة إسرائيل في المنطقة ولمصلحة بعض الدول التي توالي إسرائيل بشكل أو بآخر أو لها خطوط اتفاق بشكل ما مع إسرائيل في منطقة الخليج، ألا تخشون أن تكونوا جزءًا من ذلك؟
نحن كل علاقتنا تُبنى على المصلحة الوطنية، ومصلحة السودان والشعب السوداني، ومتى ما كانت المصلحة الوطنية حاضرة في الإطار العام للمواثيق والأعراف الدولية، قطعاً سنكون أول المطالبين للشعب السوداني.
*هناك توجهات فيها مخاوف، ربما تتقاطع مع موقف الشعب السوداني والدولة السودانية عبر العقود الماضية تجاه القضية الفلسطينية، والآن دعا وزير الشؤون الدينية اليهود للعودة إلى السودان، فهل يمكن أن يحدد لنا السيد الرئيس الموقف من القضية الفلسطينية؟
موقف السودان يتسق مع المواقف العربية والإقليمية، حول أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية في الدول المنضوية في جامعة الدول العربية ومعظم الكيانات الإقليمية والدولية وأن هذه القضية لا مساومة فيها ولا أحد يستطيع أن ينكرها أو يقلل من أهمية قيام الدولة الفلسطينية وفق ما هو متعارف عليه من اتفاقايات. وأظن أن الدعوة لليهود السودانيين للعودة إلى السودان هي من حقهم كمواطنين سودانيين، فنحن مجتمع متسامح والجميع يستطيع ان يعيش فيه بالتساوي، طالما أنه يتمتع بحق المواطنة.
*هذا الحديث مفهوم في هذا الإطار، ولكن المؤشر في السياق السياسي أبعد من ذلك، إذن من هذا الكلام هل السودان يرفض أطروحة ما يسمى بصفقة القرن؟
السودان ليس جزءًا من صفقة القرن، ويؤمن بأن القضية الفلسطينية هي قضية محورية للعرب والمسلمين وحتى معظم دول العالم، الجميع يعمل من أجل ذلك. ومواقفنا تتسق مع الموقف الدولي الداعي لقيام دولة فلسطينية في الحدود المتعارف عليها حسب الموثيق والأعراف الدولية.
*عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا ذكر أنك كنت جزءًا من المحاولة الانقلابية التي حدثت في العام 1990 والتي تم فيها إعدام 28 ضابطاً بتهمة المشاركة فيها، فهل هذه واحدة من الحقائق في تاريخكم؟
نعم.
*إذن كيف نجوت من الإعدام؟
أولاً، التحية لهؤلاء الضباط الأبطال، ومعلوم أنه تم إعدام 28 ضابطاً فقط من هذه المجموعة الوطنية، ولكن العدد الذي كان مشاركاً في التغيير وقتها كبير. وأنا أحيي فيهم وطنيتهم وشجاعتهم، لأنه لا أحد منهم تحدث عن أي شخص خارج من تم قبضه أو اعتقاله، فلهم منا كل التحية ويستحقون أن يكرّموا، فهم أول من قال صوت الحق في وجه النظام البائد، وأول من صدع بقوة بأن النظام حاد عن المطلب العسكري الذي قام من أجله.
*النظام السابق، اتهم هذه المجموعة بالانتماء لحزب البعث العربي، هل كنت جزءًا من هذا الانتماء؟
لا أحد يعلم بأن هذه المجموعة كلها تنتمي إلى حزب البعث العربي.
*إذن هي مجموعات مختلفة حول هدف واحد؟
نعم.
*هاجس الانقلاب مستمر في السياسة السودانية، فكلما جاءت دورة ديمقراطية تعقبها دورة عسكرية، هل يمكن أن نقول إن هذا انتهى في مسار السياسة السودانية؟
الناظر إلى التجربة السودانية يجد أن الانقلابات ارتبطت بالنظام البرلماني، وأظن أنه يجب أن يعاد النظر في كيف يحكم السودان، وهل النظام الرئاسي أفضل أم النظام البرلماني، ومعلوم أن الأنظمة الرئاسية استطاعت أن تصمد لفترات طويلة جداً، بينما الأنظمة البرلمانية انهارت في فترات قصيرة. وهذا الأمر يجب أن ننظر إليه بعين فاحصة وننظر إلى الجوار الاقليمي والمجتمعات التي تبدو طبيعة شعبها وطبيعة تكوينها شبيهة بمكونات المجتمع السوداني، وهل هذه الأنظمة تتوافق معه أم لا.
*أعلنتم أكثر من أربع محاولات انقلابية في هذه الفترة التي حكمت فيها رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي ثم رئيساً لمجلس السيادة، وآخر هذه المحاولات كان على رأسها رئيس هيئة الأركان الفريق هاشم عبد المطلب، ما مصير هؤلاء، وماذا جرى بشأنهم، إذْ أنهم لم يُقدموا إلى محاكمات ولم نر أو نسمع شيئاً عنهم؟
هذه المجموعة، في البداية تمت التحقيقات معها، واستكملت التحقيقات الأولية، والآن لدينا مجلس تحقيق عسكري سيقدم من يثبت تورطه للمحاكمة ويخلي سبيل من لا يثبت عليه شيء.
