وزير الطاقة والتعدين في حديث صريح لـ (الصيحة):

لا لعزل الإسلاميين في قطاع النفط لأسباب سياسية؟!

ثلاثة مربعات للبترول في البحر الأحمر والدندر والجزيرة تمثل أولوية للوزارة

حوار: يوسف عبد المنان

في أول حديث صحفي له منذ تعيينه وزيراً للطاقة والتعدين.. اختار المهندس عادل إبراهيم إثارة القضايا الكبيرة في ملف البترول بكل تعقيداته الداخلية والخارجية.. وتدني الإنتاج من 300 ألف برميل في اليوم إلى 70 ألف برميل.. وتراكم الديون وعجز الحكومة عن سداد متأخرات الشركات.. وتناول الوزير قضية قسمة الموارد بين المركز والولايات وهي قضية اقتصادية بظلال سياسية.. وقضية المجتمعات المحلية وحقوقها وكيفية تطوير العلاقة من التشاكس إلى التعاون.. 

ووجهت (الصيحة) سؤالاً لوزير النفط والمعادن حول الدولة العميقة في قطاع النفط وهل ستتم تصفية الإسلاميين على أساس سياسي؟؟ وكيف يمكن الاستغناء عن مئات وآلاف المهندسين بسبب الانتماء السياسي؟؟ 

وتحدث الوزير لأول مرة حول الدعم السعودي والإماراتي للسودان بالمواد البترولية من جازولين وبنزين بعد الثورة.. فماذا قال الوزير في حديثه؟؟

* هل تعتقد أن النسبة التي خصصت في قانون قسمة الموارد لمناطق الأنتاج عادلة؟ أي الولايات المنتجة 5%؟؟

-في تقديري 10% غير عادلة ويجب أن ينال المواطنون نصيبهم قبل الدولة..

* ماذا عن الإنتاج النفطي اليوم؟؟

-لقد انسحبت بعض الشركات من مشروع البترول لعدم رغبتهم في زيادة الديون..

* كم يبلغ الإنتاج اليومي الآن؟؟

-أقل من 70 ألف برميل في اليوم.. حوالي 67 ألف برميل ومتناقص أكثر..

* لزيادة الإنتاج هل المطلوب استخدام تقنيات أكثر تقدماً؟؟ أو الاستكشافات الجديدة؟؟

-المشكلة الأولى أن هناك خطأ ارتكبه الشركاء مع الحكومة والشركات.. يفترض مع بداية الإنتاج كان تعمل على تعويض الفاقد من البترول.. أقل شيء ضخ ماء تحت البترول لزيادة المخزون..

* هل كانت الشركات الصينية والماليزية لها القدرة على ذلك فنياً؟؟

-نعم لديهم القدرة.. الدخل من البترول  كان كبيراً لكن تقاعسوا عن ذلك والصينيون لا يريدون صرف أموال زيادة.. بدأ الإنتاج متناقصاً منذ سنوات كان يفترض زيادة الإنتاج بحفر آبار جديدة.. لتحافظ على الإنتاج بعد تدهوره بدأت الحكومة في الاستيلاء على نصيب الشركات من البترول فزادت الديون وتوقف التنقيب منذ العام 2017م، حيث أصبح برنامج التنقيب مخجل جداً.. المبدأ الثاني إذا كنت طالب صاحب مزرعة مبالغ مالية والمزرعة إنتاجها تدهور يجب أن تدفع مالاً لصاحب المزرعة لتحسين إيراداته حتى يستطيع سداد ما عليه من التزامات.. لذلك الشركات لم تساعد الحكومة..

* هل الصينيون والشركات الأخرى استخدمت تقنية متخلفة في الإنتاج والاستكشاف؟؟

“مش متخلفة” لكنهم لم يواكبوا التطور الذي حدث في صناعة النفط..

* هل بالإمكان الانتقال من التقنية الشرقية إلى أخرى غربية؟؟

-التقنية التي استخدمها الصينيون ليست شرقية.. الصينيون يستخدمون التقانة الأمريكية ولكن باستخدامها بطريقة غير مكلفة.. عام 2001م وجدت كل الآليات المستخدمة في ظاهرها صينية ولكن في أصلها أمريكية.. الأجهزة الدقيقة التي يتم بها القياس وجدتها متخلفة جداً..

* لا مشكلة في الانتقال غرباً؟؟

-من الناحية التقنية لا مشكلة إطلاقاً!!

* الانتقال للغرب سياسي أم فني؟؟

-لابد من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإلغاء العقوبات..

× الانتقال سهل؟؟

-أيوه.. كنا نستخدم التقنية الغربية من خلال الصين كما ذكرت..

* هل هناك تفاهم مع الدول الغربية للدخول في استثمارات نفطية في السودان؟؟ وهل الاحتياطي مغرٍ للدخول في العمليات الإنتاجية؟؟

-نعم، في مناطق عديدة توجد مناطق إنتاج عالية في ثلاث مناطق تعتبر بالنسبة لنا أولوية بغض النظر عن التكلفة، وهي شمال البحر الأحمر مربع 13 سابقاً والدندر مربع 8 سابقاً وكل حوض النيل الأزرق ومربع 9 الجزيرة من الخرطوم جنوباً حتى ودمدني..

* كم يبلغ الاحتياطي النفطي في هذه المربعات الثلاثة؟؟

-الاحتياطي الموجود مشجع جداً من قبل تم إجراء دراسات أثبتت وجود البترول بكميات تجارية كافية في هذه المربعات..

* السنوات الماضية كانت تعتبر ملف البترول أمنياً لا تسمح بالاقتراب منه وبالتالي الصحافة لا تتناول قضايا البترول؟؟ هل ستفتح الأبواب للصحافة لتناول هذه القضية؟؟

-يجب أن تكون المعلومات متاحة للناس جميعاً ولأجهزة الإعلام خاصة حتى تؤمن المعلومات.. الإغلاق والتعتيم سياسة انقضى زمانها.. لماذا نضع البترول مكان شك؟؟ ومن أين يأتي الأمان إذا كنت أنت مكان شك؟؟ الآن أغلب حقول البترول أصبحت ملكاً للدولة “قرريتر نايل” انسحبت قبل يومين.. انسحب الشركاء بإرادتهم وبذلك تم إلغاء الاتفاقية.. بالتالي حقول شركة النيل للبترول جميعها قد آلت لحكومة السودان..

* لكن إنتاجها قليل جداً؟؟

-حتى أمس الأول كانت تنتج حوالي 17 ألف برميل من البترول بعد أن تناقص..

* لماذا انسحب الشركاء؟؟

-انسحب الماليزيون أولاً ثم الهنود.. والصين وبانسحاب هؤلاء وإلغاء الاتفاقية تعود هذه الحقول لحكومة السودان..

* كم تبلغ ديون الشركاء المنسحبين؟؟

-الرقم كبير جداً..

* كيفية سدادها؟؟

-ليس في الوقت الحالي..

* هل انسحاب الشركاء باتفاق أم من طرف واحد؟؟

-انسحبوا من طرف واحد ومن غير اتفاق معنا.. مع الاحتفاظ بحقوقهم للمطالبة بالديون لديهم مفاوضات مع وزارة المالية..

* الأسباب التي دفعتهم للخروج تجارية محضة؟؟

-لأسباب تجارية.. لقد أصبحوا ينتجون ولا يحصلون على عائد من إنتاجهم.. وقد عجزت الحكومة عن تغطية ديون البترول.. الآن هناك معالجة متكاملة لقضية النفط..

* هل ستقدمون كوزارة رؤية جديدة للنهوض مجدداً بهذا القطاع؟؟ وكيف ومتى؟؟

-هناك متغيرات تتطلب تغيير بعض القوانين المرتبطة بهيكلة الدولة نفسها مثلاً المجلس الأعلى للنفط كان رئيسه رئيس الجمهورية المؤسسة السودانية للنفط خول لها القانون صلاحيات واسعة جداً.. قبل عدة شهور يأتي السيد محمد طاهر إيلا رئيس الوزراء ويقوم بحل المؤسسة والقانون موجود.. المؤسسة السودانية للنفط هي التي تقوم نيابة عن الحكومة بكثير من التعاقدات الخارجية وهي المالك للأنابيب فكيف يتم حلها بجرة قلم.. الغريبة تم حل المؤسسة دون تغيير القانون..!

*هل معنى ذلك ستتم إعادتها؟؟

-لابد أن تعود أولاً ثم بعد ذلك إذا قررت الدولة إعادة هيكلة القطاع سنلغي القانون أولاً.. أنا لا أعمل لوحدي لكن لابد من سياسة دولة كلية.. أنا لا أتخذ القرارات بمفردي إنما بكل الناس العاملين في القطاع القدامى من العاملين في النفط نريد مساهمتهم في تطوير القطاع.. وإعادة الهيكلة.. سيتم تشكيل فريق عمل مساند..

* يتوقع أن تقوم بهيكلة سياسية داخل الوزارة لإبعاد الإسلاميين؟؟

-هل تقصد أن تستبعد الناس على أساس الولاء السياسي! هذه الوزارة لا تتحمل مثل هذه السياسات لو أنت وجدت ميكانيكي شاطر جداً ولكن مذهبه السياسي مختلف معك هل تتركه يصلح العربة أم لا؟ لا شأن لنا بانتماء الناس السياسي في السابق بشركة “بترودار” وضعنا قاعدة.. بالمناسبة الإسلاميون في قطاع النفط عددهم قليل ليس كما يعتقد البعض بأنهم أكثرية حتى الوزراء السابقين تخبطوا لقلة الإسلاميين في الوزارة.. عندما يدخل المهندس أبواب الوزارة ينسى انتماءه السياسي والفكري.. لن نقصي أحداً.. حتى المؤتمر الوطني ما كان يتدخل في الشأن الفني..

* لكن حقوق الولايات قضية سياسية؟؟

-البترول كان يباع بالخارج ولكن الآن كل الإنتاج يذهب لمصفاة الجيلي..

* المصفاة لها مشاكل عديدة؟؟

-الصيانة مسألة ضرورية جداً لكل فترة ولكن المصفاة جيدة..

* هل الوقود الآن كافٍ؟؟

-الموجود الآن كاف حتى وقوف المصفاة في شهر فبراير القادم.. بعض المسؤولين من المهندسين طالبوا بإرجاء توقف المصفاة لشهر مارس..