دعم السلع.. تخفيف أعباء المعيشية

تقرير: إنصاف أحمد

ظلت قضية دعم السلع الأساسية بالبلاد والتي لها ارتباط مباشر بحياة المواطن مشكلة رئيسية أمام الحكومات السابقة، فقد عانى المواطن من مشكلة ارتفاع الأسعار بصورة رئيسية ما جعل معظم  السلع صعبة المنال لكثير من المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود، فخلال الفترة السابقة اتجهت حكومة الإنقاذ إلى رفع الدعم عن السلع باعتباره احد معالجات مشكلة الاقتصاد الأمر الذي أدى إلى تذمر المواطنين.

 وفي المقابل ترى الحكومة أن الإبقاء على دعم السلع يكلف البلاد الكثير، ولكن الأمر اختلف بعد تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة التي جاءت ببرنامج إسعافي لحل مشكلة الاقتصاد خلال  200 يوم فقط، وحملت صحف الأمس بشريات من وزير المالية د. ابراهيم البدوي يؤكد فيها الإبقاء على دعم السلع الأساسية في الوقت الراهن لتقليل الآثار المترتبة على توازنات الاقتصاد الكلي، معلنًا عن برنامج إسعافي يشتمل على تثبيت الاقتصاد الكلي وتعبئة الموارد والتوظيف الأمثل لها وفق الأولويات لخدمة أهداف الاقتصاد في التنمية والرفاه الاجتماعي عن مبادرة إسعافية تطلقها الوزارة  بالتنسيق مع جهات الاختصاص المركزية والولائية تهدف لمعالجة كلفة المعيشة والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الماضية، وكانت أحد الأسباب لخروج المواطنين للشارع والإطاحة بالحكومة السابقة، فكثير من الخبراء يرون أن خطوة وزارة المالية تحتاج إلى دراسة في الوقت الراهن. فيما يرى البعض أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ووصف الخبير الاقتصادي د. حسين جبريل الخطوة بأنها مطمئنة بالنسبة للوضع الاقتصادي وقفة الملاح، وقال إنها إحدى تباشير الحكومة الجديدة، حيث تؤكد على الاهتمام بمعاش الناس، ويأمل المواطن في المزيد من البشريات ، وأشار خلال حديثه لـ(الصيحة) إلى وجود عدد من البرامج دون أن تتحمل الحكومة أي نفقات إضافية مثال لذلك ضبط الأسواق عن طريق تطبيق القانون القومي للتجارة وحماية المستهلك ودعم الجمعية السودانية لحماية المستهلك والتي تعتبر اليد الطولى في متابعة تنفيذ القانون بجانب سياسة الحكومة في مجال التجارة والصناعة والمعاملات المالية إضافة للالتزام بالمواصفات المقررة، مشيرًا لأهمية تطبيق قانون المرور باعتباره احد مصادر الدخل للحكومة، بجانب تحقيق الانضباط بالشارع العام، ولفت لأهمية الاتجاه لخفض الرسوم الجمركية والحكومية الأخرى المفروضة على السلع الرئيسية ومحاربة السماسرة والوسطاء، مردفاً: لابد من تشجيع خفض أسعار  مدخلات الإنتاج الزراعي وتشجيع الزراعة المنزلية لتوفير الخضروات من المنازل بهدف تخفيض التكلفة وشدد على ضرورة الاتجاه لترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين لتحقيق المزيد من خفض الأسعار عبر قيام حملات إعلامية مكثفة لتوعية المواطن لترشيد الكهرباء والمياه واتباع سياسة الغالي متروك التي أثبتت نجاحها في محاربة ارتفاع أسعار اللحوم مؤخراً. 

 وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي منذ زمن ليس لدينا برنامج حقيقي لتقليل المدفوعات وخدمة الديون بذلك فإن المدفوعات تلتهم الجزء الأكبر من موارد الموازنة المُقدرة خاصة أن سعر صرف الدولار مرتفع عن سعره حالياً من سعره الرسمي بما يفيد بأن سعر الجنيه منخفض، وأضاف في حديثه لـ( الصيحة) أن  الخروج من هذه الإشكالية هو المطالبة بإصدار بطاقة تموينية للمواطنين كما فعلت كثير من الدول ذات الإشكالية المشابهة وتحديد أسعار المواد الغذائية المدعومة حتى يشعر المواطن بأن الدولة تقف بجانبه لتحقيق استقراره المعيشي لافتاً لأهمية الموضوع لارتباطه بحاجات المواطن الأساسية رغم تخوف الكثير من متخذي القرار من مثل هذا القرار خاصة أن رفع الدعم عن السلع الأساسية قد يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية أو اللحوم بشكل تصاعدي مما يرهق ميزانية المواطن العادي وخاصة أصحاب المداخيل الضعيفة والمتدنية مشدداً على أهمية دراسة آثار مثل هذه القرارات الحاسمة بشكل علمي ودقيق خاصة أن التوقيت غير مناسب للتحدث عن مثل تلك القرارات موضحاً أن الدعم الحكومي يستنزف خزينة الدولة بشكل لا يعود بالنفع للفئات المستهدفة من هذا الدعم مما يعني عدم وجود عدالة في توزيعه.