وزراء أثاروا جدلاً وآخرون متحفّظون ..الحكومة الانتقالية..

الخرطوم: عبد الله عبد الرحيم

أثار تعيينهم لغطاً كبيراً وتجاذباً في الأسافير والساحة السياسية لجهة أن معظم الأسماء التي تم إعلانها لشغل مناصب بوزارة الحكومة الانتقالية المتفق بشأنها لم تكن سبقتهم سمعة عملية تصبغ على عملية اختيارهم بغطاء الإجماع الرضا، لكن الوزراء الجدد لحكومة الدكتور عبد الله حمدوك كشفوا عن أنفسهم بأفعال وأقاويل ملأت مواقع التواصل الاجتماعي عقب أدائهم قسم الوظيفة أمام رئيس الوزراء والنائب العام. 

هذا الجدل الذي أثاره بعضهم ومحاولة وضع خرط عمل لمهمتهم التي تمتد ثلاث سنوات، دفعنا نحو هذه القراءة المتأنية لأداء كل الوزراء الذين وقع عليهم الاختيار لقيادة سفينة خلاص السودان من وحل التردي والفساد الذي غرقت فيه وكادت أن تختفي ملامحها لولا مجهودات بنيه الذين قادوا الثورة المجيدة ليبقوا على أمل أن يكون السودان دولة حاضرة في كآفة المحافل الدولية والإقليمية والمحلية، متجاوزة بذلك احتمالية خيبة الأمل التي كادت أن تكون وصمة مقروءة ومشهودة، حيث أن السودان كاد أن تصبح معالمه أطلالاً تحكي مأساة دولة اسمها السودان.. 

وخلال المساحة التالية نضع دفاتر أداء وزراء الحكومة الانتقالية على طاولة التشريح والتحليل المنطقي والاستراتيجي، ومدى نجاح كل منهم من خلال ما أثاره من لغط ونتيجة مقنعة كانت أم غيرها علها تعطي بصيصاً من الأمل والتفاؤل بتباشير الدولة القادمة من على البعد.

(0)

التشكيل الوزاري.. خلفيات المسير وملامح السيرة

أعلن حمدوك أسماء 16 وزيرًا، فيما أرجأ تعيين وزيرَي الثروة الحيوانية والبنى التحتية، لمزيد من التشاور بعد أن تحفظ البيطريون على مرشَّح قوى الحرية والتغيير لشغل وزارة الثروة الحيوانية لارتباطه منذ المرحلة الجامعية بحزب المؤتمر الوطني بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير. 

شملت الحكومة الجديدة 4 نساء يشغلن وزارات: التعليم العالي، والخارجية، والشباب والرياضة، والعمل والتنمية الاجتماعية. وتُعَدّ السيدة أسماء السيدة السودانية الأولى التي تتولى حقيبة الخارجية منذ تأسيس الوزارة عقب الاستقلال. وهي دبلوماسية سابقة أحيلت للصالح العام في حكومة البشير مطلع التسعينيات، وعملت بعدها في عدد من المنظَّمات الدولية. وقيل إن حمدوك هو من رشّحها لهذا المنصب. بجانب أسماء يتولى إبراهيم بدوي الوزارة السيادية الثانية “وزارة المالية”، وهنا يظهر اعتماد حمدوك بصورة رئيسة على فريق عمل يثق به وبقدراته للتعاطي مع الملفات ذات الأولية في المرحلة المقبلة. فمشكلات السودان الرئيسية في العهد السابق في اقتصاده المأزوم وعلاقاته الخارجية العدائية. يعلّق بعض الناشطين قائلين إن الثورة السودانية هي الثورة الأولى التي دفعت بوزراء غير ثوريين، وربما كان ذلك صحيحاً بمنظور الفعل الثوري السياسي للثورة، إلا أن التوجهات الاقتصادية لرئيس الوزراء ووزير ماليته ذات طابع ثوري يؤمن باقتصاد السوق.. تركت سنوات الإنقاذ إرثاً ثقيلاً في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والعدوان على حقوق المعارضين السياسيين وأكثر من 200 قتيل في احتجاجات سبتمبر 2013م، وديسمبر 2018م، وملفات مُثقَلة بقضايا الفساد المالي والإداري، ولذلك قدم حمدوك الخبير القانوني الدكتور نصر الدين عبد الباري لولاية وزارة العدل. ويشتهر عبد الباري باستقلاله السياسي، ولم يُعرف له انتماء سياسي، نال الماجستير في القانون من جامعة هارفارد الشهيرة، وهو على وشك نيل الدكتوراه من جامعة جورجتاون. 

قائمة الوزراء ضمّت أيضاً القيادي بتجمُّع المهنيين مدني عباس مدني وزيراً للتجارة والصناعة، ومدني الذي ينشط في المنظَّمات غير الحكومية لا يُعرف له اهتمام بالتجارة، كما لا علاقة لدراسته الجامعية بالصناعة. وقد أثارت تسمية مدني عباس مدني جدلاً كبيراً في أوساط الناشطين السودانيين، فالرجل بجانب ضعف تأهيله في اختصاص وزارته، فهو أيضًا عضو في وفد التفاوض مع المجلس العسكري، مِمَّا يجعله من الناحية الأخلاقية غير مناسب لشغل منصب في الحكومة التي نشأت بموجب تلك المفاوضات باعتباره صاحب مصلحة، مِمَّا يثير الشكوك في سلوكه التفاوضي.

(1)

الخارجية… أسماء بين جدل (الإقالة) والاستقالة 

تُعَدّ السيدة أسماء محمد عبد الله السيدة السودانية الأولى التي تتولى مهمة حقيبة وزارية سيادية “حقيبة الخارجية” منذ تأسيس الوزارة عقب الاستقلال، وتعتبر من القيادات القدوة في حكومة حمدوك لجهة أنها أكبر الوزراء الذين وقع عليهم الاختيار بجانب بعض رفاقها من الوزراء بالطرف الآخر، في حقب وزارية مختلفة. 

يقول د. أبوبكر آدم الأكاديمي والمحلل السياسي لـ(الصيحة)، إن أسماء تعتبر من الوزراء الذين اتبعوا القول بالعمل، وقد أشعلت في وقت سابق قبيل تسلم مهامها كوزيرة للخارجية الشارع بتصريحات نسبت إليها. حيث أكدت بأنها لا مانع لديها من إقامة علاقات مشتركة مع إسرائيل، بقولها “لا نمانع من التطبيع مع الكيان الصهيوني”. 

فيما يرى بروف السر محمد علي الخبير الاستراتيجي، أن بدايتها المبكرة لعملها بوزارة الخارجية يكشف مدى استعدادها ومقدرتها لتسنم العمل الوظيفي، حيث قامت باستقبال وزراء خارجية من مصر وفرنسا بجانب إجراء تفاهمات مع ألمانيا وبعض دول الجوار على المستوى الوزاري. 

ومن خلال المخرجات بحسب المراقبين، أنها من الذين سوف يشكلون نجاحاً في مهامهم الجديدة لخبرتها الطويلة. ويراهن حمدوك على وزارة الخارجية في إصلاح علاقات السودانية الخارجية، وإعادة البلاد للمجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة الإجبارية بحسب مراقبين للأوضاع. ورغم الخطوات الفعلية التي بدأت بها مهمة وزارتها، إلا أن أحاديث في العلن تدور بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يجري مشاورات حسب مصادر لإعفاء وزيرة الخارجية، بينما خرجت تسريبات تشير إلى تقديم أسماء استقالتها وهو أمر نفته الوزيرة بنفسها أمس للزميلة السوداني، في وقت تدور فيه أن أقرب المرشحين للمنصب هو عمر الدقير الذي أعلن هو رفضه الاستوزار في الحكومة الحالية. وربما سبب تفكير حمدوك لإبعاد الوزيرة صاحبة الخبرة من المنصب قد يكون له علاقة بالصحة العامة للوزيرة التي تعد أكبر وزراء الفترة الانتقالية لحكومة حمدوك سناً.

(2)

المالية… البدوي في مواجهة التحديات الاقتصادية 

أسندت مهمة وزارة المالية للخبير الاقتصادي السيد إبراهيم البدوي، وهي الوزارة السيادية الثانية، وقد اشترط د. حمدوك إسناد مهمة هذه الوزارة للخبير البدوي لسيرته التي يعرفها جيداً. ويقال إن حمدوك ربط توليه لمنصب رئيس الوزراء بإسناد المالية لإبراهيم البدوي لمكانته المقربة من رئيس الوزراء حمدوك. بيد أن التصريحات التي ألقى بها الرجل في أعقاب توليه المنصب حديثاً أشار إلى أن البدوي يملك ناصية إدارة الشأن العام في الوزارة. ورغم أن اختيار إبراهيم البدوي للمالية جاء في هذا الوقت تحديداً، إلا أن الرجل سبقته سمعته الجيدة. 

ويرى د. أبوبكر أن حديثه عن عدم سعيه لرفع الدعم يؤكد أن هناك خطاً متماشياً ومفتوحاً مع السيد حمدوك، وأن ذلك كله يعني أن وزارة الرجل سوف يسعى إلى ملئها من الإنتاج المحلي وفقاً لمحكمات قرار عدم رفع الدعم بناء على سياسة التحرير الاقتصادي التي يتخذها البنك الدولي والمنظمات الدولية المانحة كشرط لتقديم الدعم الاقتصادي ويد العون العالمي. 

وقد تم تنفيذ هذه السياسة في عهد الإنقاذ، ولكنها باءت بالفشل. فهل ستحالف الظروف إبراهيم البدوي أم إن تفاصيل خطوات الإنتاج المتبعة والسياسات المالية التي سوف تسعى حكومة حمدوك لإنتاجها واتخاذها في السودان هذه المرة؟.

(3)

التعليم العالي.. صغيرون وجدل التصريحات

عينت انتصار الزين صغيرون لهذه الوزارة خصيصاً لكونها صاحبة خبرة ولتجربتها، رغم أن مقدم انتصار لهذه الوزارة وجد الكثير من اللغط والجدل لجهة أن الخبرة والسيرة العملية لها لا تؤهلها لتقلد هذه الوزارة المهمة. 

ولكن الذين يراهنون على انتصار وإمكانية نجاحها في مهمتها هو أن العمل يعتبر جماعياً. حيث أكد بروفيسور الفاتح محجوب عثمان مدير مركز الراصد والمحلل السياسي لـ(الصيحة) أن الخطط ليست للوزراء، وإنما لمجلس الوزراء الذي يقف على رأسه حمدوك. ويضيف محجوب أن التصريحات التي أخذت على انتصار غير مؤاخذة عليها، لأن الخبرة العملية لها أثر رغم عدم تحبيذه الانجراف بملء الساحة حديثاً ولغطاً في محاولة للوزراء الذين أتت بهم الثورة لإرضاء الشباب الثائر بتلك التصريحات. ومن أعظم التحديات بناء على ما جاء في حديث د. أبوبكر آدم هو أنها جاءت للوزراة فيما تشهد الساحة الطالبية جموداً تاماً عقب حالة رفع الدراسة لأجل غير مسمى. تجربة صغيرون التي يشكك فيها البعض ربما قادتها لإبراز أفضل ما عندها مستفيدة من تجارب السابقين من الوزراء والوزيرات حيث تقلدن هذه الوزارة من قبل. وانتصار تخرجت في كلية الآداب جامعة الخرطوم، قسم الآثار الإسلامية، وحصلت على دكتوراه في علم الآثار. وهي من أسرة لها أدوار كبيرة في التعليم، حيث أن والدها كان وزيراً للري في حكومة جعفر نميري 1969 ـ 1985. بينما شغلت هي منصب عميدة كلية الآداب في جامعة الخرطوم لتضيفها لسجلها وخبرتها العملية، وهذا المنصب هو الذي ربما جعلها أفضل من غيرها لتولي مهمة وزارة التعليم العالي لقربها من هذه الوزارة بعملها في جامعة الخرطوم.

(4)

العدل … بدايات توضح ملامح (عبد الباري)

اختيار القانوني الشاب دكتور نصر الدين عبد الباري لإدارة هذه الوزارة وجد الكثير من الاستفهامات وعلامات التعجب لجهة أن هذه الوزارة كان كل من شغلها هم من عتاة ودهاقنة العمل القانوني في البلاد منذ إنشائها لأول مرة. ونصرالدين حاصل على بكالوريوس قانون من جامعة الخرطوم، وماجستير قانون من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة. عمل أستاذاً في جامعة الخرطوم، وزميلاً لبرنامج حقوق الإنسان في جامعة هارفارد (زمالة ساتر)، وباحثاً لدى معهد الأخدود العظيم في كينيا. كما عمل مستشاراً لمبادرة المجتمع المفتوح لشرق إفريقيا في كينيا. 

وعُرف نصر الدين من خلال نشاطه الخارجي وشهاداته الخارجية. ويقول د. أبوبكر آدم المحلل السياسي، إن عبد الباري شاب خلوق دفع به حمدوك لهذا المنصب عقب إجماع قوى الحرية والتغيير عليه، في وقت يرى فيه الكثيرون أن عمله بواشنطون وتعليمه الذي تلقاه بجامعة هارفارد الأميركية الأفضل في العالم جعله يكسر هاجس الخوف الذي انتاب البعض وجعله أهلاً للمنصب. 

وقد بادر نصر الدين كغيره من الوزراء الشباب الذين تسنموا عمل الوزارة في حكومة حمدوك بتصريحاته القوية عن فصل الدين عن الدولة الغلوطية التي وقف نظام الإنقاذ ضدها وضد كل من ينادي بها طيلة الثلاثين عاماً الماضية، ما جعله عرضة لغضب الإسلاميين الذين يرون فيه جسراً لتمرير العلمانية المبغوضة كسياسة دولة في المجتمع السوداني، حيث فصل الدين عن الدولة. ولكن ربما وجد عبد الباري المناخ الملائم للنجاح بناء على فريق العمل الذي تم اختياره بعناية وتمحيص كبيرين، لجهة أن المراسم الجديدة للوزارة لابد أن يكون الذين يعملون لتنفيذها ينطلقون من ذات المدارس التي يقتنع بها السيد الوزير، وهذا ما عمل به من خلال الإحالات والتعيينات التي تمت، وقد أشار إليها دكتور السر محمد علي الخبير الاستراتيجي بأنها بداية توضح ملامح الرجل ورغبته في تحقيق شيء يمتاز به ويحقق تطلعات الجمهور الثائر على الإسلاميين.

(5)

التجارة والصناعة… مدني يكسر رهبة البدايات

اختيار مدني عباس مدني، عضو الوفد المفاوض لقوى إعلان الحرية والتغيير، وزيراً للتجارة والصناعة في الحكومة الجديدة وجد رفضاً كبيراً من قبل جماهير وقاعدة قوى الحرية تحديداً. لجهة أن مدني أحد العناصر المهمة التي قادت التفاوض وقد قطعت قوى الحرية والتغيير في وقت سابق بعدم توزير أي من عناصر الوفد المفاوض إطلاقاً حتى لا يكون صاحب مصلحة في أجندة المفاوضات. بيد أن مدني ــ بحسب بروفيسور السر محمد علي  لـ(الصيحة) يعد من أبرز وجوه الثورة، وأحد قادة التغيير والحراك الجماهيري في البلاد. 

مدني تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الخرطوم، وحصل على درجة الماجستير من الجامعة ذاتها، وهو المدير العام لمنظمة “رواد السودان” المعروفة بنداء السودان للتنمية، وكان والده وزيراً للداخلية في ثمانينيات القرن الماضي، وبهذا يعد مدني  “من قائمة وزراء وأبناء وزراء سابقين”. 

ويقول السر إن تخصص مدني الأكاديمي لا علاقة له بالمنصب الوزاري، ولكن حتى هذه اللحظة فإن الأيام العشرة الأولى شهدت للرجل حراكاً كثيفاً ربما ساهم نشاطه في الحراك الجماهيري في تأهيل الرجل وكسر رهبة البدايات. 

ويقول د. الفاتح محجوب لـ(الصيحة) أيضاً بأن التخصص في مثل هذه الحكومات التي تعتمد على خطط ناتجة من مجلس الوزراء ليست له علاقة بنجاح الوزير من عدمه لأن العمل يعتمد على التخطيط الجماعي والتنفيذ الجماعي لجهة أن الحكومة أولاً وأخيراً يسأل عنها د. عبد الله حمدوك الرجل الذي أجاز هذه الاختيارات واعتمدها رسمياً. 

ويضيف أن النشاط الذي أعلنه مدني يؤكد أنه سوف يحقق نجاحاً نوعاً ما في هذه الوزارة المهمة إبان حكم الإنقاذ لارتباطها بالخارج والتنسيق له والتخطيط للداخلي منه.

(6)

التنمية الاجتماعية والعمل… لينا تعيد جدل (سيداو)

اختيار الأستاذة لينا الشيخ عمر وزيرة للتنمية الاجتماعية والعمل، لم يجد الكثير من ردود الأفعال لجهة أن الوزارة كثيراً ما آلت لوزيرات سابقات، ولكن آخر من تولاها هو السيد بحر إدريس أبوقردة. 

ويأتي اختيار لينا لتعضيد حصة المرأة في الحكومة الانتقالية اتحادياً وهي إحدى أربع نساء تولين وزارات من ضمن (18) وزارة، ويعتبر هذا العدد بناء مقبولاً حتى لدى النساء اللائي ينادين بضرورة أن يكون لهن تمثيل في الحكومة. وهي حاصلة على إجازة في إدارة الأعمال من جامعة الأحفاد كما حصلت على ماجستير في الاقتصاد من كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية من جامعة مانشستر في بريطانيا. وعملت في المسؤولية الاجتماعية لدى عدد من الشركات الخاصة، وهي منسقة ومستشارة السودان لدى مكتب الأمم المتحدة للاتفاق العالمي. وتوقع الخبراء أن يكون لها وقع خاص في هذه الوزارة التي جاءت إليها حديثاً رغم أنها ابتدرت أداء وزارتها بخطوات على شاكلة سابقيها فقد قالت إنها ستوقع على سيدوا وأن يكون عقد الزواج مدنياً، وهذا ما أثارته مواقع التواصل الاجتماعي من أنها تمضي في اتجاه أن يقضي هذا الاتجاه على قوامة الرجل. غير هذا لم يؤخذ على أدائها ما يمكن أن يكون نقيصة في مقدرة الوزيرة. ويقول د. الفاتح حول حديث الوزيرة في هذه القضية تحديداً بأنه غير موفق ولكنها لا تحاسب عليه لجهة أنه يكون قد برز منها في جلسات خاصة غير رسمية وطالب محجوب الوزيرة بضبط خطابها الإعلامي حتى لا يكون خصماً على أدائها العام.