من يجرؤ على الصمت !!

* يفترض أن صلاحية الشرعية الثورية تنتهي عند بداية العمل بهياكل السلطة الانتقالية، على أن البلاد الآن بالفعل قد وقعت تحت قبضة سلطة الوثيقة الدستورية، ومن ثم سلطات مجالس السيادة والوزراء..

* وعما قليل ستكتمل السلطات بتشكيل المجلس التشريعي من قبل قوى الحرية والتغيير، بحيث أن الوثيقة الدستورية قد أعطت الحرية حق اختبار نسبة 67 بالمائة خالصة، وفي المقابل قد عادت الوثيقة نفسها لتعطي الكتلة ذاتها،  حق اختيار نسبة الـ 33 المتبقية من الأحزاب الأخرى.  

* بمعنى أن حق تشكيل المجلس التشريعي سيكون مائة بالمائة للحرية والتغيير، مرة باختيار النصيب الأوفر من خالص عضويتها، ومرة باختيار الأقلية من جهات موالية لها، بمعنى أنه ليس بإمكان أي جهة كانت أن تقف في وجه كتلة الحرية والتغيير.     

* والسؤال الذي يفرض نفسه هنا بقوة هو، لماذا تلجأ هذه الكتلة مرة أخرى لتستخدم سلطات الشارع، طالما  أن كل رؤى الحزب الحاكم/ الحرية والتغيير/ بالإمكان تمريرها إلى مجلس الوزراء، ثم إجازتها من قبل مجلسها التشريعي!!

* غير أن ثمة أسئلة تفرض نفسها في هذا السياق على شاكلة، لماذا يسعى البعض إلى مصادرة سلطات هياكل السلطة القائمة الآن، عبر انتزاع  قرار بقوة سلطة الشارع، مثال مسيرة تعيين رئيس القضاء والنائب العام الأخيرة… ألم تكن عملية إجازة الوثيقة الدستورية بمثابة نقل البلاد من الشرعية الثورية إلى شرعية هياكل السلطات القائمة!! 

* ياجماعة الخير، يفترض أننا الآن في سنة أولى قانون، بحيث ننتقل من سلطة قانون قوة الشارع إلى سطوة قوة القانون، على أن محاولة انتزاع قرار من مواكب الشوارع، هو بالأحرى محاولة إلى تجاوز سلطة هياكل السلطة الانتقالية، وخروج على سلطة القانون .

*مخرج: إذا أرادت قوى كتلة الحربة والتغيير أن يحترم الآخرون سلطة هياكل حكومتها، عليها في المقام الأول أن تبدأ بإلزام تجمعاتها ومجموعاتها بما نصت عليه الوثيقة الدستورية، على أن سلطة شارع الثورة قد اختزلت في عملية تصميم هياكل المرحلة الانتقالية، ومن ثم يفترض أن ندع هذه الأجهزة تعمل، لأن البديل سيكون عملية اتخاذ القرار بأيدي المواكب والاحتجاجات، على  أن تخرج كل جهة على كل، وهذا لعمري هو بامتياز الطريق إلى دولة الفوضى المطلقة… وليس هذا كل ما هناك..