مليونية القضاء.. ثورة ضد الثوار!!

تقرير: النذير دفع الله 

تَغيّر الشارع السُّوداني كثيراً منذ بداية الثورة المجيدة في ديسمبر من العام الماضي واتّجه نحو الاحتجاجات السلمية والتجمُّع التلقائي من أجل المُطالبة بالحقوق، وهي لعمري خطوة أولى مُمتازة تُؤكِّد أنّ التّوجُّه العام للشارع بَاتَ يمضي نحو الديمقراطية في المُمارسة، وهو سلوكٌ إذا وجد التجاوب الحقيقي من السلطة، يُمكن أن يكون إضافة لتصحيح المسار والتّنبُّه بأيِّ خللٍ مِن شَأنه أن يُؤدِّي لتمكين آخر أو نسخة أخرى للمؤتمر الوطني أو النظام البائد.

عليه، فإنّ التظاهرات المليونية التي خرجت أمس الأول للمُطالبة بتعيين رئيس للقضاء ونائبٍ عامٍ ما هي إلا واحدة من وسائل الضغط والتعبير السلمي لواحدة من أهم الحقوق وهي تحقيق العدالة لكل من أخطأ وأجرم في حق الشعب، ولن يتأتى ذلك إلا عبر قضاءٍ مُستقلٍ، وهو ما طلبت به مليونية العدالة، والتي سُرعان ما وجدت الاستجابة من جانب المجلس السيادي، حيث يتوقّع أن تتم تسمية رئيس القضاء خلال اليومين القادمين وفتح عدد من الملفات التي ما زالت في انتظار النائب العام.

تصحيح المسار 

عضو الحُرية والتّغيير حسن عبد العاطي قال لـ(الصيحة)، إنّ المليونية التي خرجت تُطالب بتعيين رئيس للقضاء وتعيين النائب العام، ما هي إلا وسيلة من وسائل الضغط، مُضيفاً أنها حق مشروع لا مساومة فيه إذا كانت هذه التظاهرات سلمية، وشدد عبد العاطي قائلاً: لماذا حتّى اللحظة لا يُوجد رئيس للقضاء بالرغم من وجود قِوى إعلان الحُرية والتّغيير في المجلس السيادي، موضحاً أنّ هناك بعض التقاطُعات التي أدّت لهذا التأخير، وأكّد عبد العاطي أنّ من حق  الجماهير إذا رأت أي خطأٍ الخروج للشارع وتصحيح المسار حتّى ولو كان ضد الحُرية والتّغيير نفسها.

استقلالية القضاء 

فيما أفاد قاضي استئناف فضّل عدم ذكر اسمه، أنّ مُشاركة بعض القُضاة في ميدان الاعتصام كمهنيين كان قاصمة ظهر للقضاة، إذ من الطبيعي أن يكون هؤلاء القضاة مُستقلين دُون الميل لأيِّ طَرَفٍ أو المُشاركة في أيِّ فعلٍ سياسي، مُشدِّداً إذا حَدَثَ نزاعٌ وفعلاً قد كان وهو فضّ الاعتصام واحتكم الطرفان للقضاء، فهل سيكون نزيهاً كما يجب؟ أم أنّ هناك بعض التّأثيرات التي ربما تميل لأحد الأطراف وهنا يحدث الخطأ، مُشيراً إلى أن التظاهرات التي خرجت أمس الأول تُنادي بتعيين رئيس للقضاء وهو الأمر الذي يجب ألا يكون بالتّعيين، سيما وأنّ ما حدث من خطأ في الوثيقة الدستورية التي أشارت لتعيين رئيس للقُضاة هو خطأٌ قانونيٌّ يجب أن يُصحّح، مُطالباً بأن يكون رئيس القضاء مُستقلاً تماماً حتى يُحقِّق العدالة المطلوبة دُون تشويش من أيِّ طَرَفٍ عليه، إذا طالبت قِوى إعلان الحُرية والتّغيير بتعيين شخصية محدّدة فإذن هو ذات السلوك الذي كان ينتهجه المؤتمر الوطني وبالتالي التأثير في ميزان العدالة الذي يجب أن يكون نظيفاً من كل التأثيرات والألوان السِّياسيَّة، مُطالباً بضرورة الإسراع في ملء الفراغ القضائي بتسمية رئيس للقضاء عبر المجلس القضائي وليس بالتعيين السياسي والحزبي.

تأثير سلبي

بينما أكّد العضو بقِوى إعلان الحُرية والتّغيير خالد سلك، أنّ خروج المليونية هو واحدة من وسائل التعبير عن الرأي التي لا يُمكن منعها، مُضيفاً أنّ المُطالبة بتَعيين رئيس للقضاء أصبح مَطلباً شعبياً وضرورياً وواضحاً، ولا سبيل إلا للاستجابة لهذا المطلب والذي لم يكن محصوراً في نطاق المركز، وإنما بعض ولايات السودان خرجت تطلب ذات المطلب، وأشار سلك الى أنّ هناك تباطؤاً كبيراً في مسألة تعيين رئيس للقضاء من جانب المجلس السيادي، مُوضِّحاً أنّ التأخير ليس لأن قِوى إعلان الحُرية والتّغيير لم يقم بالضغط الكافي، وإنما هناك عددٌ من الجهات الأخرى لها مُشاركة في تأخير التعيين لرئيس القضاء والنائب العام وهو تأثيرٌ سلبيٌّ، وأكد سلك أن المذكرة لم تحتوِ تسمية أيِّ شخصٍ مُحَدّد للمنصبين، وإنما كانت هناك بعض الترشيحات خلال الأيام الماضية لم يصل فيها السيادي لاختيارٍ مُعيّنٍ، مُشدّداً أنّ التظاهرات والمليونيات هي واحدةٌ من أدوات العمل الميداني لقِوى إعلان الحُرية والتّغيير، مُنبهاً بأنّ المليونية بأيِّ حالٍ من الأحوال لا يُمكن أن تكونَ خصماً على الشراكة بين السيادي وقِوى إعلان الحُرية والتّغيير لأنّها تُعتبر مَطلباً شَعبياً جَماهيرياً وليس عملاً حزبياً، وعلى الجميع أن يحترم إرادة الشعب ومطالبه.

اتفاقٌ مُسبقٌ

القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف قال لـ(الصيحة)، إنّ هُناك اتفاقاً مُسبقاً مع المجلس العسكري لتعيين عبد القادر محمد أحمد رئيساً للقضاء ومحمد الحافظ نائباً عاماً، ولكن المجلس العسكري وقتها رفض تعيينهما، إلى أن جاء المجلس السيادي وحسب الوثيقة الدستورية المُوقّعة بين الطرفين كان يجب أن يحسم ملف تعيين رئيس القضاء والنائب العام وهو ما لم يتم حتى اللحظة، وأضاف يوسف أنّ التظاهرات التي خرجت أمس الأول هي للمطالبة بالحقوق وهو أمر طبيعي لأنّه حتى اللحظة لم يتم تقديم مُرتكبي مجزرة القيادة للمحاكمة، مُشدداً بضرورة الإسراع في تعيين رئيس القضاء والشروع على وجه السرعة للعمل في مُقاضاة ومُحاسبة كل المُتورِّطين في فض الاعتصام من أمام القيادة العامة وهو مطلبٌ شعبيٌّ لا يُمكن التنازُل عنه.