مُفاوضات حول إنشاء مكتب قطري للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان

الخرطوم: أم سلمة العشا

تلتئم بوزارة العدل، اجتماعات مُشتركة بين الحكومة والبعثة الفنية لمكتب المُفوِّض السامي لحُقُوق الإنسان، للتفاوُض حول أُطر تطبيق القرار (22/ 39) الخاص ببدء التفاوُض حول إنشاء مكتب قطري للمُفوِّض السامي بالسودان وفق البند العَاشر الخَاص بالدعم الفني وبِنَاء القُدرات.

وتأتي الاجتماعات لتبادُل الرؤى حول آليات ووسائل منهجية عمل المكتب ووضع خَارطة طريق للتفاوُض، وذلك في إطار التحضير للدورة (42) لمجلس حُقُوق الإنسان خلال 9 – 27 سبتمبر الحالي.

وقدّم مُقرِّر المجلس الاستشاري لحُقُوق الإنسان، تَنويراً عن التّطوُّرات بالسودان، وإبرام الاتّفاق السِّياسي والوثيقة الدستورية وتشكيل هياكل السُّلطة الانتقالية لمجلسي السِّيادي والوزراء، ونحو تشكيل المجلس التشريعي خلال الفترة المُقبلة.

وَدَعا لوضع رؤيةٍ جديدةٍ من المُفوضية السّامية، تقوم على أساس التّعاوُن والدعم وبناء القُدرات، ولا تستند للإجراءات الخَاصّة المُقرّرة في السابق، وأشار إلى التّطوُّرات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان وكفالة الحُريات في السودان بصُورةٍ كَاملةٍ وفي المجالات كافّة.

وتَبَادَلَ الطرفان المُقترحات والرؤى الخاصة بإنشاء المكتب، في ضوء مذكرة المفوضية السامية بجنيف الخاصّة بإنشاء المكتب، واتّفقا على مُواصلة التفاوُض.