عقب مفاوضات جوبا

تقرير: عبد الله عبد الرحيم

تستضيف جوبا عاصمة دولة جنوب السودان هذه الأيام، مفاوضات ماراثونية للسلام بين حكومة الفترة الانتقالية والمعارضة المسلحة “الجبهة الثورية”، بغرض تحقيق السلام وفقاً لما ورد في الوثيقة الدستورية المتفق بشأنها وأدت إلى نقل السلطة للفترة الانتقالية، وتم تشكيل حكومة تقود السودان خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهي الفترة التي تم التأكيد عليها لتأسيس المؤسسات والمفوضيات على نهج ديمقراطي شامل تمهد لانتقال البلاد بعدها إلى نظام ديمقراطي متفق بشأنه عقب قيام الانتخابات الرئاسية التي نصت عليها الاتفاقية.

وبحسب الوثيقة الدستورية والسياسية التي تم التوقيع عليها فإن السلام يعتبر أولوية قصوى لحكومة الفترة الانتقالية المكلفة بتحقيقه خلال الستة أشهر الأولى للحكومة الانتقالية التي بدأت مهمتها بالاتصال بالحركات المسلحة عقب موافقة جوبا لاستضافة المفاوضات بينهما لأجل إنجاز أولى مهام الوثيقة الدستورية، ومن بعد التفرغ لسيادة حكم القانون في السودان.

وبحسب الأخبار فإن الأطراف المختلفة دخلت في مفاوضات مشتركة ويتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق  إعلان المبادئ مساء أمس بعد أن أوفدت الحكومة السودانية من يمثلها من المجلس السيادي، وانتظمت الحركات المسلحة وقيادات الجبهة الثورية في منبر التفاوض بالجنوب منذ فترة طويلة في انتظار قدوم الوفد الحكومي الذي وصل لمقر التفاوض بكامل الصلاحيات. إذا انتهت مفاوضات السلام بين الطرفين، هل ستفضي إلى تغيير شكل وحجم الحكومة التي تم تشكيلها قبل أيام مضت بإدخال قيادات من الجبهة الثورية لأجسام ومؤسسات الحكومة الثلاث، أم إن الاتفاق سيبقي على الأشكال الثلاثة بهيئتها الراهنة مع جعل قيادات وعناصر الجبهة الثورية في رئاسة آلية السلام المراد إنشاؤها وفقاً لمقررات الوثيقة الدستورية؟ 

ماراثون السلام

ويؤكد د. السر محمد علي الأكاديمي والمحلل السياسي بالجامعات السودانية، إن كلا الوفدين تقع على عاتقهما الآن مسوؤلية تاريخية لتغيير موقف السودان المتأزم، وقال إن المشاركة في السلطة من عدمها يجب ألا تجهض خطوات السلام والماراثون الكبير الذي تخطوه الأطراف المختلفة حكومة ومعارضة، مؤكداً أنه إذا كان الهدف هو إحداث نقلة للسودان من موقعه الذي يتذيله عالمياً فإنه يجب ألا يكون رهين منطق المشاركة في التنفيذ فقط، لأن الوضع في غاية الخطورة والحركات المسلحة التي حملت السلاح فترة زمنية طويلة تدرك خطورة المآلات التي يتفيأها السودان في ظل الثورة والديمقراطية التي يقبل نحوها بوجوه قيادية وشبابية جديدة في فترة زمنية محدودة، لكنه رجع وقال إن الاستئثار طريقة قويمة ووسيلة يمكن أن تحفظ البلاد إذا ما نفذتها السلطة الحاكمة بفتح الحكومة المشكلة لاستيعاب قيادات قوات الحركات المسلحة التي ترغب بصورة كبيرة في تحقيق السلام عبر المنابر الكثيرة التي دخلته وهي تحاول إحداث الجديد في ملف السلام المتوقف حد التجميد منذ العهد البائد. 

وقال إن بعض الوزارات التي تم تأخير اختيار وزرائها ربما ادخرها رئيس الوزراء لقدوم قيادات الحركات المسلحة في ظل المحاصصة السياسية التي اتبعتها الحكومة السودانية. وقال أيضاً: هناك آلية السلام، وهي حتى الآن لم تكون فمن شأن هذا التأخير تشكيل هذه الآلية بصورة وهيئة تستوعب قيادات الجبهة الثورية عقب الاتفاق النهائي معهم ليكون عملهم القادم هو دفع الناس للسلام من خلال آلية السلام المبتكرة. 

فتح التشكيل الحكومي

وقطع الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد، لـ(الصيحة) بأن الجبهة الثورية ستدخل في مفاوضات سلام مع الحكومة التي تتمثل في المجلس السيادي ومجلس الوزراء وهي مكونات الحكومة الانتقالية الراهنة بالبلاد. مضيفاً بقوله سوف نتفاوض مع هذه السلطات بغية الوصول لسلام حقيقي يطوي صفحة الحرب ويحقق الاستقرار والسلام في جميع ربوع البلاد قبل انقضاء الستة أشهر الأولى للحكومة الانتقالية بناء على ما جاء في الوثيقة الدستورية التي خصصت الستة أشهر الأولى لأمر السلام، نافياً أن يكون لقوى التغيير طريق للجلوس للتفاوض مع الجبهة الثورية على شاكلة تفاهمات القاهرة واتفاقيات أديس ابابا التي تم إبعادها بواسطة قوى التغيير نفسها. 

وزاد: نحن نتفاوض مع سلطة اليوم السلطة الحاكمة بالمؤسسات المعروفة والمعلومة وهؤلاء سوف نتفاوض معهم ونتفاوض للوصول إلى اتفاق شامل يلبي طموحات كل السودانيين وفقاً لإعلان المبادئ المضمن في الوثيقة الدستورية.

وحول ما إذا تم الاتفاق بين المجلس السيادي والجبهة الثورية وما إن يفضي ذلك إلى تغيير شكل المؤسسات القائمة الآن والطريقة التي سوف تشارك بها الجبهة الثورية عقب الاتفاق، قال أسامة سعيد إنه وحسب الوثيقة الدستورية فإن مهام هذه الحكومة هي أن الستة أشهر الأولى هي للسلام وبعد تحققه سوف يعاد تشكيل هذه المؤسسات من جديد بحيث تستوعب ما يتم الاتفاق عليه من سلام، مشيراً إلى أن هذا هو الوضع الذي تفرغه وثيقة السلام من خلال روح الوثيقة الدستورية التي نصت في مجملها على هذا الوضع مستقبلاً.

الاستقرار والفوضى

من جانبه أعرب د. السر محمد علي، أن تحقق المفاوضات أكبر قدر ممكن من النجاح لجهة أن ذلك سوف يساند السودان بحجم أكبر في التوصل لسلام حقيقي ما يساعد الدول الصديقة إلى تقديم مساعدتها وخبرتها في إنقاذ السودان من براثن الفوضى والتخلف وكساد الاقتصاد الذي وصل درجة أقعدت الاقتصاد عن مجاراة الوضع عالمياً.

 ونادى بوجود بيئة سلمية تمكن السودان من النجاح والاستقرار والاستمرار على طريق التحول الديمقراطي ومنح البلاد مستقبلا أفضل مطالباً بأن يكون للحكومة الجديدة بمشاركة الجبهة الثورية عقب الاتفاق والاتفاق على تشكيلها قدراً كبيراً من القوة والنجاح والمهارة الدائمة للتغلب على التحديات والخلافات داخل المنظومة .

وزاد بأن التغيير الذي انتظم البلاد وأدى إلى حكومة انتقالية بمشاركة الجميع من شأنه أن يضعها في مواجهة التحديات فيما يتعلق ببرامج السلام واستحقاقاته بجانب التحول المرجو في المرحلة المقبلة تعالج المسألة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في آن واحد.