الخرطوم: الصيحة
طَالَبَ خُبراء اقتصاديون، الحكومة الجديدة بتصفية الشركات الحكومية غير المُساهمة في دعم خزينة الدولة، ونوّهوا إلى إهدار واستنزاف بعض الشركات الحكومية للمال العام، فَضْلاً عن تهربها من المُراجعة العَامّة.
وقال الخبير الاقتصادي محمد الناير بحسب (أس. أم. سي) أمس، إنّ المرحلة القادمة تتطلّب قرارات جريئة مثل إفساح المجال للقطاع الخاص بصُورةٍ أكبر، وأشار إلى أهمية تصفية الشركات الحكومية التي لا تَدعم خزينة الدولة أو تحويلها إلى شركات مُساهمة عامة يُشارك فيها الجميع.
ونوّه الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان محجوب إلى أنّ هنالك شَركات حكومية إيرادها ضَعيفٌ جِدّاً والغَاية من وُجُودها لَم تتحقّق، وقال: “لذلك لا بُدّ من تصفيتها وحذفها من السجل التجاري”، وأشار إلى أنّ هنالك شركات تقود ثورة ونهضة في مجالي الزراعة والصناعة يجب العمل على النهوض بها وترتيب أوضاعها بالصورة المَطلوبة، بغض النظر عن حجم الإيرادات التي تعود بها على الدولة، ونوه محجوب إلى ضرورة أهمية الحفاظ على الشركات العاملة في المجال الاستراتيجي سواء كانت شركات عسكرية أو مدنية تتبع لمجلس الوزراء.