بورتسودان: إيهاب محمد نصر
أكد عضو المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ضرورة تماسُك النسيج الاجتماعي الذي يُعبّر عن مكونات أهل السودان لمجابهة التحديات التي تُجابه السودان في ظروفه الراهنة.
ونوه خلال مخاطبته حفل التوقيع على وثيقة الصلح المجتمعي (القلد) بين البني عامر والحباب وقبائل النوبة ببورتسودان أمس، لأهمية فرض الأمن وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وجمع السلاح المرخص وغير المرخص بمنطقة النزاع، وأشار إلى أهمية بورتسودان باعتبارها شريان الاقتصاد.
وأفلحت جهود حكومة البحر الأحمر ولجنة الحكماء والإدارة الأهلية في إكمال التوقيع على الوثيقة لاحتواء الصراع بين البني عامر والحباب وقبائل النوبة، بحضور وفد مجلس السيادة بقيادة “حميدتي”، وأعضاء لجنة الأمن والمكتب التنفيذي للإدارة الأهلية بالمركز وقيادات الإدارة الأهلية من الولايات المختلفة.
وكشف دقلو عن توجيه بحل مشكلة مياه البحر الأحمر عبر صندوق إعمار الشرق وتوجيه آخر لهيئة الموانئ البحرية بفتح فرص لتشغيل الشباب الذين قال إنهم قاموا بجهد كبير في إسناد برامج المجتمع من نظافة وإصحاح بيئة ورعاية حجاج بيت الله.
من جانبه، أكد والي البحر الأحمر اللواء ركن حافظ التاج، أهمية وضع الإجراءات اللازمة وتكامُل الجهود لاستمرار الخطة الأمنية، وأشار إلى بقاء القوات المشتركة بالولاية ومطاردة الجماعات المُتفلتة وفتح مراكز للشرطة بالأحياء خاصة في المناطق التي تاثرت بالصراع، إضافة لدراسة جذور المشكلة والحلول اللازمة لها بالتعاون مع جامعة البحر الأحمر.
من جهتهم، أكد قيادات الإدارة لقبائل البني عامر والنوبة وناظر عموم قبائل الهدندوة ورئيس لجنة الحكماء وموسى محمد أحمد رئيس حزب مؤتمر البجا، ضرورة الوحدة والتسامح وتماسك النسيج الاجتماعي ونشر ثقافة التعايش السلمي لتحقيق الأمن والاستقرار، وقدموا الشكر لكل من أسهم في هذا الحدث الكبير.
وتضمنت وثيقة الصلح بعض المتطلبات تمثلت في تشكيل لجنة اتحادية لتقصي الحقائق، وبدء دفع التعويضات، والنظر في إطلاق سراح المعتقلين وفق القانون، وتكوين لجنة للإعداد لمؤتمر للصلح والتعايش السلمي ببورتسودان.
وقد سبقت التوقيع، احتجاجات ورفض من قبائل النوبة، كاد يعصف بالتوقيع في لحظاته الأخيرة نتيجة لبعض حديث وكيل النيابة الذي اعتبرته مجافياً للحقيقة، قبل تدخّل الفريق أول “حميدتي” ومطالبته بالاعتذار، وكذلك إضافة فقرة نزع السلاح المرخص إلى بند نزع السلاح غير المرخص، ضمن بنود “القلد” بناء على طلب النوبة.