يجب حرمان الأحزاب التي تخترق القوات المسلحة من الممارسة السياسية
خبير قانوني: آدم السوداني هل يعود إلى الجنة؟
حسن مكي: من الصعب في السودان قيام حكم مدني صرف أو عسكري صرف
التيجاني مصطفى: إذا لم تُعالج كل أشكال الصراع نتوقع انقلاباً عسكرياً
خبير أمني: السودان غير مؤهل ليكون دولة مدنية
تحقيق: محيي الدين شجر
(مدنية) كلمة على لسان كل الثوار في الفترة الماضية، بل أصبحت مفردة يتغنون بها صباحاً ومساء، والملاذ الذي يتطلعون إليه..
والقصد بالطبع هو قيام دولة مدنية في السودان، بعد أن شبع السودان من حكم العسكر، ولم تتح لكل الفترات الديمقراطية بالانطلاق لتنطلق المارشات العسكرية في إشارة إلى استلام الجيش للسلطة..
السؤال الذي نجري فيه هذا التحقيق، هو: هل السودان مؤهل ليكون دولة مدنية؟ أم إن شبح الانقلاب سيظل قائماً حتى بعد قيام الحكومة المدنية عبر الانتخابات المقبلة، وكيف تتم المحافظة على الدولة المدنية، وهل الدول العربية والأفريقية حولنا تتمتع بحكم مدني ناجح لتكون قدوة للسودان؟
الدولة المدنية
يعرف المختصون الدولة المدنية على أنّها الدولة التي تحمي جميع أعضاء المجتمع وتحافظ عليهم بغض النظر عن اختلاف انتماءاتهم الدينية والقومية والفكرية، كما تعني اتحاد وتعاون الأفراد الذين يعيشون داخل مجتمع يسير وفقاً لنظام معين من القوانين، ويقتضي ذلك وجود قضاء عادل يطبق تلك القوانين، إذ أنّ من الشروط الأساسية لقيام هذه الدولة هو ألا يتعرض أي فرد وشخص فيها لانتهاك أي من حقوقه من قبل طرف آخر أو فرد آخر، فهناك سلطة عليا في الدولة تُعرف بسلطة الدولة، والتي يلجأ عادةً إليها الأفراد حينما تُهدد حقوقهم بالانتهاك.
الدين والسياسة:
عدم تأسيس هذه الدولة بمزج الدين بالسياسة، وعدم وقوفها ضد الدين أو ترفضه، حيث أنّ الدين يبقى عاملاً مهماً فيها في خلق الطاقة للتقدم والإنجاز والعمل، وتعتبره يساهم في بناء الطاقة، إلا أنّها ترفض استخدامه لتحقيق الأهداف السياسية.
تؤسس الدولة المدنية بناءً على نظام مدني مكوّن من علاقات قائمة على قبول الآخر، والتسامح، والسلام، إضافةً إلى المساواة في الواجبات والحقوق.
أمر شاق
التيجاني مصطفى رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي عضو إعلان الحرية والتغيير، قال لـ(الصيحة) إن تحقيق المدنية في السودان أمر شاق يحتاج إلى عمل مُضنٍ، وذكر لهذا نحن نريد أن تكون المرحلة الانتقالية مرحلة لوضع أسس ثابتة للفترة المدنية، لأن الأنظمة المدنية في السودان سرعان ما تسقط بالانقلابات، لأن الأحزاب التي تفوز في الانتخابات لم تكن لديها برامج تؤسس دولة مستقرة، وقال إن مقترح السنوات الأربع الذي قدمته قوى إعلان الحرية والتغيير الغرض منه العمل على تأسيس دولة مدنية من خلال القوانين والتشريعات التي تضعها. وقال: الآن التحدي قائم، وإذا لم نضع في الاعتبار هذه المسألة، فلن تسلم الدولة المدنية من الانقلاب العسكري. وقال إن استقرار النظام المدني يحتاج إلى معالجة كل أشكال الصراع في السودان بمعنى أن نخلق مناخاً سياسياً عادلاً، وأن يكون الناس سواسية في الحقوق والواجبات..
المتاريس
مضيفاً: في دول العالم الثالث من الصعب استقرار الأنظمة الديمقراطية بسبب دخول الأحزاب في صراعات وخصومات شخصية وطائفية فتفتح المجال بذلك للانقلابات العسكرية..
وقال إن الأحزاب ظلت في الأنظمة الديمقراطية تضع المتاريس أمام الحكومة القائمة بدلاً من مساعدتها في إنجاح التجربة المدنية، لأن هدف الأحزاب المعارضة ليس هو إسقاط الأحزاب الحاكمة بل للتأسيس لحكومة ديمقراطية..
وقال: لهذا نرى أن مهام الفترة الانتقالية أكبر من مهام الحكومة المنتخبة حتى تنال حظها في الاستمرار..
حكومة مختلطة
أما البروفيسور حسن مكي، المحلل السياسي والخبير في شؤون القرن الأفريقي، فقال: ستكون هنالك حكومة مختلطة في السودان قوامها العسكريون إضافة إلى مدنيين، وذكر في حديثه لـ(الصيحة) حول مستقبل الدولة المدنية أنه من الصعب في السودان أن يكون هنالك حكم عسكري صرف، أو حكم مدني صرف، مضيفاً أن الحكومة المنتخبة القادمة أيضا قد تتعرض إلى انقلاب عسكري مسنود بقوة مدنية..
تربص:
الخبير القانوني في أنظمة الدول كمال محمد الأمين، قال إن من أشهر مقالات الصحفي المرحوم محمد طه محمد أحمد كانت بعنوان (هل يعود آدم السوداني إلى الجنة ؟)
مضيفاً بقوله إنه تناول في مقالاته نفس هذا السؤال، متحدثاً عن فترة التعددية الأولى، وذكر أن آدم السوداني أصبح في فوضى بين حكم الأحزاب والحكم الشمولي وحكم العسكر..
وقال: أعتقد أن آدم السوداني يعاني معاناة شديدة ما بين حكومة مدنية لفترة قصيرة، ثم تعقبها حكومة عسكرية. وقال إن فترة الحكم العسكري استمرت 52 سنة في السودان، لأن الوضعية الهشة في السودان والتي أشار إليها محمد طه محمد أحمد في مقالاته لا زالت قائمة لأن هنالك عدم ثقة بين العسكر والمدنيين، وكل طرف يتربص بالآخر، ولهذا لابد من ردم هذه الهوة ببناء جسور ثقة بينهما بالاستفادة من التجربة التركية والتي فيها الجيش هو حامي الديمقراطية بعد نضال استمر فترة طويلة..
ليقول: الديمقراطية التي تحدث عنها محمد طه كان عدد الأحزاب فيها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، فما بال اليوم وهنالك أكثر من 60 حزباً بظهور مسميات وكيانات أخرى تقول لها دور في الحكم ..
ليضيف: بهذا الوضع الهش، فإننا نكون أمام كافة الاحتمالات.
ليقول: لتدارك الانقلابات، لابد من الاتفاق على وثيقة نحمي بها الحكومة المدنية ببناء مؤسسات حقيقية بوجود أحزاب حقيقية، ولابد أن يجيب الدستور القادم على كل الأسئلة كما يجب أن تركز الخدمة المدنية على قضايا الناس بالسرعة المطلوبة مشاكل الاقتصاد والصحة والتعليم والخدمات من مواصلات وأسعار وكهرباء..
شروط
اللواء معاش فضل الله برمة ناصر، وزير الدفاع الأسبق قال متحدثاً عن السودان ما بين الدولة المدنية والدولة العسكرية: (السودان نال استقلاله في ديمقراطية كاملة الدسم، ولم تكن هنالك دولة مارست ديمقرطية منذ العام 1956مثله).
وأضاف: الحكم المدني أصله حكم الشعب، والدولة تتكون من أرض وشعب وحكومة.
والدكتاتوريات تصادر إرادة الشعب، والطبيعي أن تكون هنالك دولة مدنية، وقال إن المدنية مرتبطة بالحرية، ويمكن أن تكون هنالك دكتاتورية مدنية والشواهد كثيرة في العالم.
وقال إن شعب السودان رغم الحكومات العسكرية، ظل يتطلع للحرية بتفجيره ثلاث انتفاضات، وقدم مئات الضحايا آخرهم الذين سقطوا بالمئات لإسقاط النظام السابق.
وقال برمة ناصر إن سبب الانقلابات على الحكم المدني هم سياسيو الأحزاب العقائدية التي عجزت عن الحكم عن طريق الممارسة الديمقراطية..
وقال: للمحافظة على الحكم المدني المطلوب من الأحزاب أن تكف عن اختراق القوات المسلحة، ولهذا يجب أن يحرم أي حزب من ممارسة العمل السياسي في حالة قيامه باختراق القوات المسلحة للانقلاب على الحكم.
وقال: لابد من توعية للجميع للممارسة السليمة للديمقراطية لأن الحريات لها حدود.
وزاد بقوله إن القوات المسلحة لابد أن تركز في تأهيلها وتدريبها للتفرغ لمهامها الأساسية، بأن لا تسمح لأي قوة أن تخترقها اختراقًا يجعلها تحيد عن مهامها الأساسية. مضيفاً أن مهنة القوات المسلحة مهنة شريفة، وأشرف لها من الحكم لأنها مهنة مقدسة، الجندي يضحي بدمه وروحه لأجل الدفاع عن الوطن وعن الشعب.
السودان غير مؤهل للمدنية
تحدث مصدر أمني لـ (الصيحة) بقوله إن السودان غير مؤهل ليكون دولة مدنية، وأشار إلى أن دولة تركيا، وبعد سنوات طويلة من الانقلابات تمكنت من التخلص من قبضة العسكر عبر الرئيس التركي الحالي أردوغان، لكنه أيضاً تعرض إلى محاولة انقلابية مؤخراً..
وذكر المصدر أن المدنية تحتاج إلى قوانين وأسس يتم تشريعها بهدوء وبموافقة القوات المسلحة نفسها، كما حدث في تركيا.
وزاد قائلاً: على القوات المسلحة أن تكون شريكاً أساسياً في حماية الدولة المدنية، وأن تشارك بنفسها في وضع القوانين والأسس التي تمنع حدوث انقلابات من أفرادها..
وقال: لا توجد دولة مدنية ناجحة في أفريقيا، ولكن السودان أكثر تأهيلاً ليكون قدوة للدول العربية فيما يتعلق بالحكم المدني بشرط مساهمة القوات المسلحة في التحول وبموافقتها، وإلا فلن تكون هنالك دولة مدنية في السودان..