سلطة بورتسودان تشن حملة أمنية ضد نشطاء في العمل الإغاثي

نفّذت أجهزة الأمن التابعة لسلطة بورتسودان، حملة اعتقالات واسعة النطاق لنشطاء ومتطوعين في “تكايا” تقدم خدمات إطعام مجانية في الخرطوم.

ووفق وسائل إعلام محلية، تم اعتقال 13 ناشطًا في يومين فقط، في أحياء مختلفة من العاصمة، في استهداف واضح للعمل الإغاثي، حيث تعمل تلك “التكايا” من خلال جمع التبرّعات، على توفير المواد التموينية والوقود وتقديم الوجبات المجانية للسكان والنازحين.

وأثارت الحملة الأمنية استياءً شعبيّاً من التضييق الأمني على العمل الإغاثي، خصوصاً أن الناشطين يؤدون دوراً من المفترض أن تقوم به حكومة بورتسودان.

وطالب أهالي الأحياء المستهدفة في تصريحات إعلامية، بالإفراج الفوري عن النشطاء، ووقف الحملة الأمنية المستمرة ضد العمل الإغاثي.

وكتب ناشط في العمل التطوعي والإنساني، صهيب الرومي، على صفحته في (فيسبوك) “المتطوعون يمثلون الإنسان السوداني الحر الذي يشعر بالألم الحقيقي، وليس المصطنع. إنهم يسعون لمساعدة الأطفال المحتاجين، وليس للبحث عن الشهرة والأضواء”.

وتأتي الحملة الأمنية في ظل إصرار على رفض الاعتراف بوجود مجاعة وأزمة غذاء في البلاد، فيما كان مسؤولون في النظام العالمي لرصد ومراقبة الجوع، الذي يضم أكثر من 19 منظمة عالمية، أكدوا ذلك في تقرير انتشار المجاعة في جميع أنحاء السودان.

وتحذر الأرقام الدولية من أن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى 5 مناطق، ومن المرجح أن يمتد إلى 5 مناطق أخرى بحلول شهر مايو المقبل.

ويشكل السودانيون نحو 40% من مجمل الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في شرق أفريقيا والبالغ عددهم 63 مليونًا، بحسب بيانات منظمة الزراعة والأغذية العالمية.

وكانت سلطة بورتسودان علّقت مشاركتها في النظام العالمي، وهو قرار أُعتبر بأنه “تقويض الجهود الرامية إلى معاجلة إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم”، بحسب مسؤول في النظام العالمي لرصد ومراقبة الجوع.

ويواجه الجيش السوداني والميليشيات الإخوانية المتحالفة معه، اتهامات متطابقة بين موظفين أمميين وناشطين، بأنه يقف وراء السبب الرئيس في معاناة السودانيين من الجوع الشديد، مع وصول معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يستخدم التجويع كسلاح في الحرب من أجل تحقيق مكاسب عسكرية، من خلال إضعاف المدنيين، وزيادة معاناتهم.