فتوى وزارة العدل لبيع المسروقات تثير الجدل في السودان

منذ أيام والجدل لم يهدأ إثر تصريحات مسؤولة رفيعة في وزارة العدل السودانية حول فتوى قانونية مرتقبة بشأن بيع سلطة بورتسودان لـ“المنهوبات”، أعادت الأضواء إلى خطة وزير المالية جبريل إبراهيم لبيع السيارات المعطوبة في طرقات الخرطوم وود مدني وعدد من الولايات جراء الحرب المستمرة منذ 15 أبريل العام 2023.

فقد فجرت تلك التصريحات عاصفة من الجدل في الأوساط القانونية والسياسية، وسط مخاوف من أن تؤسّس لسابقة قانونية في بلد ما زال يرزح تحت تبعات حرب مدمّرة.

وفي التفاصيل، كشفت وكيلة وزارة العدل ورئيسة القطاع القانوني، هويدا علي عوض الكريم، في تصريحات سابقة عن تقارير رسمية واردة من ولاية الخرطوم تشير إلى وجود كميات ضخمة من المنهوبات داخل المخازن، تشمل أنابيب غاز وثلاجات وشاشات وأصنافاً أخرى من الممتلكات.

فتوى قانونية ملزمة

كما أشارت إلى أن تعامل السلطات المحلية مع هذه الممتلكات شهد تبايناً واسعاً، إذ اعتبرتها بعض الولايات “مهملات”، بينما لجأت أخرى إلى بيعها وتحويل عائداتها إلى صندوق التعويضات، في غياب رؤية موحدة. وأضافت أن الوزارة أحالت الملف إلى المحامي العام لإصدار فتوى قانونية ملزمة تُحدّد الإجراء القانوني الموحد للتعامل مع هذه المنهوبات في كافة الولايات، مؤكدة أن القطاع القانوني يدرس الملف بشكل شامل تمهيداً لإصدار قرار يستند إلى الأطر القانونية السودانية والدولية.

في حين لم يمر هذا الإعلان عن الفتوى المرتقبة مرور الكرام، بل فتح أبواب الجدل على مصراعيه، ليس فقط في الأوساط القانونية، بل أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ تصاعدت الأسئلة حول “من يملك هذه المنهوبات.. وهل يجوز للدولة بيعها وعلى أي أساس يُصنّف ما هو مهمل أومنهوب؟…”

“النهب جريمة حرب”

من جهته، أوضح المحامي السوداني البارز وأحد مهندسي الوثيقة الدستورية لعام 2019، ساطع الحاج، لـ”العربية.نت” أن “النهب ليس مجرد فعل جنائي داخلي، بل هو جريمة موصوفة في القانون الدولي الإنساني”.

وقال إن “المال المنهوب هو كل مال منقول أو ثابت تم الاستيلاء عليه بالإكراه وفي ظروف قهرية، من دون رضا مالكه، وبنية التملك أو التصرف فيه”. وأضاف أن “هذا ما نصّت عليه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما ورد ذات التعريف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتبر النهب أثناء النزاعات المسلحة جريمة حرب”.

كما أكد “أن القانون الجنائي السوداني يجرّم أيضاً النهب بشكل صريح، ويعاقب عليه بأحكام قاسية. واعتبر أنه “لا يجوز للدولة اكتساب ملكية الأموال المنهوبة، لأن التملّك لا يتم عبر النهب، الذي يُعدّ فعلاً محظوراً وغير مشروع.”

وبالتالي، رأى أنه “لا يمكن للدولة أن تعتبر نفسها صاحبة ولاية على هذه الممتلكات، ولا يحق لها بيعها أو تحويل عائداتها إلى أي صندوق، بما في ذلك صندوق التعويضات”.

“لا تُحل بالفتاوى فقط”

إلى ذلك، اعتبر أن تعقيد الملف لا يُحلّ عبر فتوى قانونية فحسب. وأكد أن “الوضع على الأرض شديد التعقيد.. فنحن أمام أطنان من الممتلكات المنهوبة، بعضها يعود لأفراد، والبعض الآخر لمؤسسات حكومية أو خاصة.. والتعامل معها يحتاج إلى لجان وطنية متخصصة تتبعها وتعيدها لأصحابها، مع ضمان المساءلة القضائية للمسؤولين عن النهب”.

كما أشار إلى أن هناك أبعاداً سياسية لا يمكن إنكارها، قائلاً: “قد تلجأ الدولة إلى قرارات سياسية تحت عنوان إزالة الركام أو دعم إعادة الإعمار، لكنها ستدخل في مواجهة قانونية وشعبية مع المتضررين إن لم تُراعِ الجانب الحقوقي والإنساني”.

“دروس من تجارب دولية”

واستشهد الحاج بعدد من التجارب الدولية في هذا السياق. وقال:” في البوسنة والهرسك بعد حرب 1992-1995، تم تشكيل لجان لإعادة الأموال والممتلكات المنهوبة إلى المواطنين، لا لصالح الدولة، كذلك في رواندا بعد مذابح 1994، وفي سيراليون وليبيريا بعد الحرب الأهلية”.

أما في العراق، فأوضح أنه “بعد سقوط نظام صدام حسين، شُكّلت لجان خاصة لاستعادة أموال الدولة المنهوبة، ولم تُعامل كممتلكات مهملة أو قابلة للبيع أو تحويلها إلى صناديق تعويضات وخلافه”.

وختم حديثه بالتحذير من الانزلاق إلى إجراءات قد تفاقم الأزمة، قائلاً: “إذا مضت الدولة في اتجاه بيع الأموال المنهوبة وتخصيص عائداتها، فستواجه معارضة قوية من المواطنين، لأن الأمر يتعلّق بحقوق ضحايا فقدوا كل شيء خلال حرب ضروس قضت على الأخضر واليابس”.

واعتبر أنه لا ينبغي أن تكون الفتوى مبرّراً لشرعنة ما لا يجوز شرعنته”.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، شهدت البلاد انهياراً واسعاً في مؤسسات الدولة، رافقه انفلات أمني غير مسبوق، أدّى إلى عمليات نهب طالت الممتلكات العامة والخاصة.

كما تحولت العاصمة الخرطوم ومدن أخرى إلى مسرح للفوضى، حيث جُرّدت المنازل والأسواق والمقار الحكومية من محتوياتها، ما خلّف أزمة قانونية وأخلاقية حادّة بشأن مصير هذه الممتلكات، وكيفية التعامل معها بعد استعادتها أو العثور عليها في مخازن أو مواقع غير رسمية.