تصدر السودان قائمة الدول الأكثر اعتقالا في الجرائم الجنسية التي يرتكبها الأجانب في إنجلترا وويلز، بحسب تحليل البيانات التي تكشف عن حجم هذه الجرائم المزعومة التي يرتكبها الأجانب في إنجلترا وويلز وجاءت أفغانستان في المرتبة الثانية.
واحتلت إريتريا وإيران والعراق المراكز الخمسة الأولى من بين 155 دولة مدرجة في القائمة .
وقال التقرير إن الشرطة اعتقلت 8500 مواطن أجنبي بتهمة ارتكاب جرائم جنسية بما في ذلك الاغتصاب في عام 2024 وبداية عام 2025.
ووفقا للأرقام فإن أكثر من 220 منهم جاءوا من السودان.
وأشار إلى أحدث الإحصاءات الحكومية، من تعداد عام 2021، إن 18650 شخصًا فقط من مواليد السودان يعيشون في بريطانيا ولا يحملون الجنسية ويعادل هذا المعدل نحو 1200 حالة اعتقال لكل 100 ألف من سكان المهاجرين في الدولة الأفريقية.
ولأن البيانات المُقدمة تقتصر على الاعتقالات، فهذا لا يعني إدانة جميع المشتبه بهم. قد يكون المشتبه بهم قد اعتُقلوا عدة مرات.
ولو تم تطبيق المعدل السوداني على السكان المولودين محلياً في إنجلترا وويلز، لكان ذلك يعادل نحو 500 ألف حالة اعتقال. ومع ذلك، لم تعتقل الشرطة سوى 44 ألف شخص بتهمة ارتكاب جرائم جنسية من جميع الجنسيات في العام حتى أبريل/نيسان 2024. وانتقد التقرير الفجوات الهائلة في البيانات المتاحة حول موضوع جرائم المهاجرين، وهو موضوع مثير للجدل ، تعني أن الأرقام الحقيقية قد تكون مختلفة تمامًا. فقد ارتفعت معدلات الهجرة إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، ووصل الآلاف على متن قوارب صغيرة.
وقال كريس فيلب، عضو البرلمان ووزير الداخلية في حكومة الظل، تعليقا على التقرير: “هذه الأرقام مثيرة للقلق بشكل عميق”.
وأضاف “ومن المقلق أن نرى هذا العدد الكبير من الجرائم المروعة التي يرتكبها مجرمون أجانب، ولكن أيضًا الكثير من الثغرات في البيانات المتاحة. “إن الواجب الأول لأي حكومة هو الحفاظ على سلامة مواطنيها. “يجب على حزب العمال الاستجابة لدعواتنا بترحيل جميع المجرمين الأجانب مرة واحدة.” بدوره قال روبرت بيتس، من مركز أبحاث مراقبة الهجرة: “من الواضح أن قوات الشرطة تسجل هذه البيانات”. “إن هذه المعلومات مهمة للغاية، ويمكن استخدامها لتحسين الطريقة التي يعمل بها نظام الهجرة لدينا بشكل كبير.
تم الحكم على المواطن السوداني المشرد فوزي عمر (في الصورة) بالسجن لمدة أربع سنوات بعد أن اعتدى جنسياً على امرأة في وسط مدينة إكستر في مايو الماضي “ولكن المسؤولين اتخذوا خياراً سياسياً لمحاولة تجاهل الأدلة.”
وقال وزير العدل في حكومة الظل روبرت جينريك: “إن الهجرة الجماعية لا تجعلنا أكثر فقرا فحسب، بل تثبت هذه البيانات أنها تجعلنا أيضا أقل أمانا بشكل كبير”. “لا نحتاج فقط إلى الحد من الهجرة الإجمالية بشكل جذري، بل نحتاج أيضًا إلى إصلاح عملية التحقق الأمني.” وأضاف: “لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن المهاجرين من الثقافات ذات المواقف المتخلفة تجاه المرأة هم أكثر عرضة لارتكاب الجرائم الجنسية هنا في المملكة المتحدة. “إذا كنا جادين في معالجة العنف ضد النساء والفتيات، فنحن بحاجة إلى نظام هجرة يأخذ ذلك في الاعتبار ويضع سلامة الشعب البريطاني في المقام الأول”. حكم على المواطن السوداني المشرد فوزي عمر بالسجن لمدة أربع سنوات بعد أن اعتدى جنسيا على امرأة في وسط مدينة إكستر في مايو الماضي. اقترب الرجل البالغ من العمر 27 عامًا، والذي حُكم عليه أيضًا بأربع سنوات أخرى من رخصة القيادة الممتدة، من الضحية وأمسك بها واعتدى عليها جنسياً أثناء عودتها إلى المنزل في الساعات الأولى من الصباح. أثارت الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها مواطن سوداني آخر، تحذير إحدى الصحف المحلية من سلوكه المفترس، تحت عنوان جريء: “هذا الرجل يواصل الاعتداء الجنسي على النساء”. في يناير، حكم على علي حمد بالسجن لمدة ثمانية أشهر بعد إدانته بالاعتداء على “سيدتين منفردتين” كانتا عائدتين إلى منزلهما بعد قضاء ليلة في كارديف. لمس كتف أحدهم العاري وصفع الآخرى على وجهها ثلاث مرات. وقعت الاعتداءات بعد أسبوعين فقط من الحكم عليه بالسجن لمدة 12 أسبوعًا بتهمة الاستمناء في أحد شوارع لندن المزدحمة ومد يده عبر مقاعد حافلة للمس مؤخرة ضابطة شرطة خارج الخدمة. ووصف أحد المحامين المواطن السوداني، الذي أثار عمره ارتباكاً في المحكمة، بأنه “بلا جذور إلى حد ما، وليس لديه وظيفة أو أقارب”.
في يناير الثاني، حُكم على علي حمد (في الصورة) بالسجن لمدة ثمانية أشهر بعد إدانته بالاعتداء على “سيدتين منفردتين” كانتا عائدتين إلى منزلهما بعد قضاء ليلة في كارديف. وحسب موقع MailOnline جدول الترتيب باستخدام بيانات حرية المعلومات (FOI) من قوات الشرطة البالغ عددها 43 في إنجلترا وويلز. ولم تقدم شرطة مانشستر الكبرى، وشرطة وارويكشاير، وشرطة نورثهامبتونشاير، وشرطة دايفيد-بوويز أي بيانات. لقد غطى تحقيقنا العام 2024 بأكمله، على الرغم من أن بعض القوى قدمت أرقامًا لأجزاء من شهري يناير وفبراير 2025. لقد ركزت فقط على اعتقالات الجرائم الجنسية، والتي قد تشمل أيضًا إعداد الأطفال. ولم توضح القوات بشكل واضح كيف تمكنت من تحديد ما إذا كان المعتقلون مواطنين أجانب أم لا. تم بعد ذلك رسم بيانات قانون حرية المعلومات مقابل تعداد عام 2021، والذي سأل المشاركين عن بلد ميلادهم وجنسيتهم. لقد أخذنا في الاعتبار فقط أولئك الذين لا يحملون الجنسية البريطانية أو جواز سفر، ولم ندرج المواطنين البريطانيين المزدوجين. تم تضمين فقط البلدان التي بها 10 اعتقالات على الأقل. ولم تكن هناك بيانات سكانية متاحة للمقارنة بين عدد قليل من البلدان. ولم تعطنا بعض القوات رقما دقيقا للجنسيات التي لديها أقل من خمسة اعتقالات. بالنسبة لهؤلاء، اخترنا أن نحسبهم كواحد فقط. هذا يعني أن العدد الفعلي قد يكون أعلى. كما تم استبعاد المواطنين الأجانب المزدوجين من تحقيقنا. ونظراً لعدم توفر إحصاءات رسمية عن الجرائم التي يرتكبها المهاجرون، فإن المنهجية المستخدمة هي إحدى الطرق الوحيدة لمقارنة الجنسيات المختلفة. باستخدام أفغانستان كمثال، تظهر بيانات التعداد السكاني أن هناك 27850 شخصًا ولدوا هناك بدون جنسية بريطانية يعيشون هنا في عام 2021. وفقًا لقانون حرية المعلومات، سُجِّل ما لا يقل عن 281 اعتقالًا لمواطنين أفغان بتهم جرائم جنسية خلال فترة الاثني عشر شهرًا الماضية. وهذا يعادل 1009 لكل 100 ألف نسمة. وتشير تحليلات مماثلة أجراها مركز مراقبة الهجرة إلى أن المعدل يبلغ نحو 50 لكل 100 ألف من البريطانيين. وقد يعود ارتفاع معدل الاعتقالات بين الجنسيات الأجنبية إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك احتمال استهداف الشرطة لبعض المجموعات بشكل غير متناسب. كما أن البيانات لا تأخذ في الاعتبار جنس الجاني المزعوم. وتشير التقديرات إلى أن 98 في المائة من الجرائم الجنسية يرتكبها الرجال، وهو ما يعني أن النسب قد تكون أعلى من ذلك بكثير إذا تم تحليلها. ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية التعليق عندما عرضت عليه البيانات. من حيث الأرقام الخام، يمكن لـ MailOnline الكشف عن أن عدد الهنود الذين تم القبض عليهم بتهمة ارتكاب جرائم جنسية أكبر من أي جنسية أجنبية أخرى في العام الماضي (785). ولكن مع وجود 437,566 نسمة من السكان المولودين في الهند وغير البريطانيين، فإن هذا يعني أن الهند جاءت في المرتبة الأربعين في جدول الدوري. وكان الرومانيون ثاني أكثر الجنسيات اعتقالا، بواقع 668 شخصا على مدى 12 شهرا، تلاهم البولنديون بواقع 649 مواطنا. وأضاف السيد بايتس: “نحن نعلم ما هي الجنسيات الأكثر عرضة لارتكاب بعض الجرائم الشنيعة، ولكن نظام الهجرة لدينا لا يفعل شيئًا في الوقت الحالي لمحاولة تجنب هذه الأزمة. “تقع على عاتق وزارة الداخلية واجب الحفاظ على أمن الجمهور البريطاني، وهو الأمر الذي تفشل في القيام به بشكل واضح من خلال سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها. “إن القدوم إلى بريطانيا هو امتياز هائل، وأي مواطن أجنبي يثبت ارتكابه جريمة يجب إبعاده من بلدنا على الفور حتى لا يشكل خطراً على حياة العامة البريطانيين”. وزعمت الحكومة في السابق أنها أعادت أكثر من 24 ألف فرد ليس لديهم الحق في التواجد في البلاد منذ تولي حزب العمال السلطة، فضلاً عن زيادة بنسبة 16 في المائة في عدد المجرمين الأجانب الذين تم إبعادهم في نفس الفترة. ____________________________________ نشر علي صحيفة ديلي ميل في 13 أبريل 2025 علي الرابط التالي ymail.co.uk/news/article-14599087/foreign-nationalities-arrested-sex-offences.html?ito=native_share_article-nativemenubutton&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR49POr23lL-