مخطط خطير لتدمير شرق السودان •• إلغاء المشاريع يشعل الغضب ويدفع الإقليم نحو الانفجار
مخطط خطير لتدمير شرق السودان •• إلغاء المشاريع يشعل الغضب ويدفع الإقليم نحو الانفجار
لنا مهدي
أحدث قرار وزارة مالية مجموعة بورتسودان -التي تسمي نفسها حكومة- القاضي بإلغاء مشاريع الطرق التي ينفذها صندوق إعمار الشرق هزة عنيفة في الأوساط الشرقاوية إذ يمثل هذا الصندوق أحد أهم مكتسبات اتفاقية أسمرا التي جاءت لمعالجة التهميش التنموي الذي يعاني منه الإقليم منذ عقود.
القرار الذي وقع عليه وكيل التخطيط الاقتصادي أثار موجة غضب واسعة باعتباره خطوة تعيد المنطقة إلى مربع الإهمال وتحرمها من مشروعات حيوية تسهم في ربط المدن والقرى وتعزز النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
كثيرون يرون أن القرار ليس مجرد إجراء إداري بل هو توجه سياسي يحمل في طياته مؤشرات خطيرة على مستقبل التنمية في الشرق إذ أن إلغاء هذه المشاريع دون بدائل واضحة يعني نسف جهود طويلة بذلت لتحقيق الاستقرار في المنطقة خصوصاً أن ملف التنمية كان دائما عاملاً محورياً في استقرار الشرق أو اضطرابه ؛ البعض يعتقد أن القرار قد يكون مقدمة لإعادة ترتيب المشهد السياسي والاقتصادي في الإقليم وفق رؤية جديدة تخدم أطرافاً معينة بينما يرى آخرون أن الأمر يعكس صراعاً داخل مراكز صنع القرار بين تيارات مختلفة لكل منها أجندتها الخاصة.
السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو كيف ستتعامل قيادات الشرق مع هذا التطور وهل ستقف مكتوفة الأيدي أم ستتخذ خطوات تصعيدية لحماية حقوق الإقليم وفرض رؤيتها على طاولة التفاوض؟!
قرار إلغاء مشاريع الطرق جاء في وقت حساس حيث تشهد المنطقة احتقاناً سياسياً متزايداً نتيجة تهميش قضايا الشرق وعدم تنفيذ العديد من بنود اتفاقية أسمرا السابقة التي تعهدت بمعالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية؛ فالأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة زادت من حالة الغضب الشعبي ما يجعل هذا القرار بمثابة صب الزيت على النار إذ أن مشاريع الطرق ليست مجرد بنية تحتية بل شريان حياة يربط المزارعين بالأسواق ويتيح للطلاب والمرضى الوصول إلى المدارس والمستشفيات بسهولة.
التداعيات المحتملة لهذا القرار قد لا تقتصر على الجانب التنموي فقط بل قد تتطور إلى أزمة سياسية حقيقية في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بموقف حاسم من قيادات الشرق تجاه الحكومة المركزية ؛ فبعض القيادات الميدانية بدأت بالفعل في التلويح بخيارات تصعيدية تشمل تنظيم احتجاجات واسعة وإغلاق الطرق والموانئ للضغط من أجل إعادة المشاريع الملغاة بينما يحذر مراقبون من أن تجاهل مطالب الإقليم قد يدفع الأوضاع إلى انفجار جديد يهدد استقرار البلاد بأكملها
اللافت أن القرار جاء في ظل حديث عن وجود صراعات داخل الحكومة بشأن إدارة ملف الشرق حيث يرى البعض أن إلغاء مشاريع الصندوق قد يكون محاولة لتقليص نفوذ قوى سياسية محددة في الإقليم وإعادة توزيع الموارد بطريقة تخدم أجندات جديدة هذا يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كانت هناك أيادٍ خفية تعمل على إعادة تشكيل المشهد في الشرق وفق توازنات جديدة خصوصاً في ظل التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ في منطقة البحر الأحمر
الكرة الآن في ملعب قيادات الشرق التي تواجه اختباراً حقيقياً فإما أن تتمكن من فرض موقفها وإجبار الحكومة على التراجع أو أن تجد نفسها أمام أمر واقع يهدد مستقبل التنمية والاستقرار في الإقليم بل يهدد بنسف الإقليم نفسه.
