المدارس… في مرمى الفيضان ومجرى السيل

وكيل التربية: المدارس المتأثرة بالسيول والفياضانات 2.6% فقط 

رئيس اللجنة: لدينا تحفظات على إدارات التعليم ووكلاء المدارس 

نقابة التعليم تطالب بدفع المقابل المجزي للمعلمين عن عطلة السبت

الخرطوم: إبتسام حسن

ظلت جملة عدم الاستقرار والوضع الكارثي لصيقة بالعام الدراسي التي أعلن عن استئنافه بولاية الخرطوم بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك وتبعها عدد من الولايات الأخرى.

 ويبدو أن العام الدراسي للعام الحالي منكوب، سيما وأنه تم تأجيله مرتين قبل فتح المدارس وبعدها تم تعليق الدراسة مرتين أيضاً، مرة بسبب حراك الشارع الأخير وما تبعه من اعتصامات واعتقالات من قبل النظام البائد، ثم تم تعليقه مرة أخرى بعد أحداث الأبيض التي راح ضحيتها 4 طلاب وعدد من الجرحى والمصابين، غير أن استئناف الدراسة خلقت خلافاً بين وزارة التربية والتعليم العام وبين لجنة المعلمين، إذ أن الأولى أكدت أن الظروف مواتية لاستئناف الدراسة فيما رفضت لجنة المعلمين ذلك وأكدت عكس ما تراه وزارة التربية والتعليم العام.

اتهامات 

  اتهام صريح أطلقته لجنة المعلمين للإدارات الحالية التي يؤول إليها أمر التعليم بالبلاد بعد أن انتقدت مسلك رئيس مجلس الوزراء بتجاهل وتجاوز لجنة  المعلمين في أخذ مشورتها في استئناف العام الدراسي، واتهمت اللجنة الإدارات بأنها لا تهتم كثيرًا لنجاح العملية التعليمية واعتبرتها تطمح إلى جمع الجبايات ولا تهتم إلى انهيار مرحاض بمعلم أو انهيار فصل على التلاميذ كما حدث في حادثتين، وأكدت أن المحصلة كانت 30 عاماً من الفشل ودمار التعليم.

 وقضية جمع الجبايات عملية أعيت وزارة التربية والتعليم، ولم تستطع القضاء عليها وفقاً لتصريحات سابقة للوزارة ظلت تهدد عبرها المدارس الخاصة وتفشل في القضاء عليها، وذهبت اللجنة على لسان نائب رئيس اللجنة درية حسن إلى أن إدارات وزارة التربية والتعليم تعتبر فتح المدارس مورداً مالياً وجبايات يمكن أن تخصم إذا تم تأجيل العام الدراسي، غير أن المحليات ظلت تتحصل رسوماً دراسية، ولذلك فهي مورد لزيادة دخلهم المادي ولا تركن كثيراً إلى تحسين البيئة المدرسية مستدلة على ذلك بأنه لم تحدث أي صيانات على المدارس، ولم تهتم لتأثيرات السيول والفيضانات على المؤسسات التعليمية، واستشهدت على ذلك بزيارة نفذتها لجنتها لإحدى المدارس بالوادي الاخضر كشفت عن أن إحدى مدارس البنين يدرس بها 600 تلميذ وليس لديها سوى حمام واحد. وحذرت من خطورة الوضع بعد انهيار المراحيض  بعد تأثرها بعملية السيول والفيضانات، واستنكرت عدم الاهتمام بأرواح التلاميذ والمعلمين.

مهاجمات 

وجدت لجنة المعلمين انتقادات من عدد من الجهات، وعلى مستوى الصحف من عدد من الكتاب وأكدوا أن لجنة المعلمين تناهض رئيس مجلس الوزراء وسياساته، الأمر الذي رفضته اللجنة مدافعة عن رأيها بأن اللجنة هي التي نادت وابتدرت قيام تجمع المهنيين، وقالت درية في تصريحها لـ(الصيحة) إن اللجنة تعول كثيرًا على حمدوك بالنهوض بالعملية التعليمية، كما رفضت الاتهامات بأن لجنة المعلمين معوقة للعمل واعتبرته اتهاماً غير مقبول باعتبار أن اللجنة مع سياسات حمدوك، وفي نفس الوقت استنكرت عليه عدم مشورتها باعتبار أنهم أصحاب الوجعة حسب توصيف نائب رئيس اللجنة، وأنها تطالب بالشفافية والمؤسسية، وقالت: كان من الأجدى بلجنة المعلمين لجهة درايتها بالواقع والمطلوب منوهاً أنهم في لجنة المعلمين أكثر الناس حرصاً على استقرار العام الدراسي متخوفة من مفاجأت بعد ابتداره.  

وكشفت درية لـ(الصيحة) عن اجتماع من المتوقع أن يعقده رئيس مجلس الوزراء مع لجنتها بغرض رؤية اللجنة في شؤون التعليم وبداية العام الدراسي.

لجنة  

ذهب وكيل وزارة التربية والتعليم العام، د. الطاهر حسن الطاهر إلى أن أمر استئناف الدراسة لم يكن قرار فردي بل كان موكلاً إلى لجنة ممثل فيها وزارته ووزارة الصحة وغيرها من الجهات، وأكد الوكيل في تصريح سابق أن المدارس المتأثرة بالسيول والفيضانات 2.6% فقط.

تأهيل 

من جهتها أكدت لجنة المعلمين بإيكال أمر تأهيل المدارس إلى شباب وانخراطهم في عملية التأهيل. 

تلويحات

 وكانت لجنة المعلمين في اجتماع سابق لوحت فيه بتحركات ستقوم بها لتأجيل العام الدراسي، وهددت بخيارات لم تكشف عنها، مؤكدة أنه في حال عدم تأجيل العام الدراسي، فإنه لكل حادث حديث، ووصفت بدء العام الدراسي في الوقت الراهن بالكارثة، وهددت بتحريض أولياء الأمور لاتخاذ خطوات من شأنها تأجيل العام الدراسي. 

وأعلن رئيس اللجنة يس عبد الكريم في مؤتمر صحفي سابق عن تكوين لجنة تنفيذية ستدفع للمحليات بعدد من الموضوعات الخاصة ببداية العام الدراسي لمعرفة آراء المحليات، ونوه يسن إلى أن لجنته لديها تحفظات على إدارات التعليم ووكلاء المدارس والنشاط الطلابي وغيره من مكونات العملية التعليمية، لابد أن تصل فيها مع الجهات المختصة إلى رأي واعتبر اقتصار أمراء الحج على المعلمين رشاوى، وأكد رفض لجنته أن يكون العام الدراسي متصلاً بتاريخ، مشيراً إلى ضرورة أن يرتبط العام بالاستعدادات، وقال: إهمال التعليم الحكومي أدى إلى ازدهار التعليم الخاص.

  من جهتها أكدت نائب رئيس لجنة التعليم درية بابكر أن رسوم قبول المدارس الخاصة وصلت في بعض المدارس إلى 3 آلاف جنيه، فيما تبلغ رسوم عدد من المدارس الخاصة 30 ألف جنيه، وقالت إن عدداً من التلاميذ يفترشون الأرض. وأكدت عدم توفير مطلوبات العام الدراسي، مشيرة إلى أن الكتاب يوزع بنسب أقل من 50% فيما تمت طباعة مقرر الصف الخامس بنسبة 50%، كما أن نسبة تدريب المعلمين لم تتجاوز 33% مؤكداً وجود فجوة في أعداد المعلمين، مشيرة إلى أن أكثر من 153 مدرسة في إحدى المحليات آيلة للسقوط ونوهت  إلى عدم وجود حمامات بعدد من المدارس.

بيان

أصدرت لجنة المعلمين بياناً أوضحت فيه أن المبادئ لا تُجزأ، والمواقف الحقة هي التي تظل عصية على التبدل، وإن تقاذفتها أمواج التعاطف وصعوبة الاختيار .وقالت إن لجنة المعلمين ومنذ قيامها آلت على نفسها الوقوف مع الحق أياً كان مصدره، والصدع بالرأي مهما كانت النتائج، ونوه البيان الذي تلقت (الصيحة) نسخة منه أن اللجنة ليست في حاجة للتذكير بموقفها من بداية العام الدراسي – قبل بدايته- ومن استئنافه بعد توقفه، ووصفت قرار وزارة التربية والتعليم بقرار موتور، باستئناف الدراسة منتصف سبتمبر، مستنكرة ذلك بالقول (وكأن الطلاب والمعلمين كانوا يقضون عطلتهم في المتنزهات والجزر والمناطق السياحية)، وأشار البيان إلى  تجاهل القرار مسببات توقف الدراسة، وتداعيات السيول والأمطار التي خلفت الدمار، وأضافك إننا في لجنة المعلمين نضع بين يدي رئيس الوزراء مجموعة حقائق كانت سبباً لرفضنا سابقاً كما هي الآن وهي أن رموز النظام البائد لا يزالون يسيطرون على مفاصل الوزارة ومنهم من زين لرئيس الوزراء اتخاذ هذا القرار المعيب .فضلاً عن أنه لا تزال مشكلات الخبز والوقود وانعدام المواصلات ماثلة تمد لسانها ساخرة من قرار وزارة التربية والتعليم، والتي بسببها حدثت مجزرة الأبيض. زائداً أن البلاد فقدت عدداً كبيراً من المدارس جراء السيول والأمطار وتحتاج معالجة أمرها لتأنٍّ وعمل دؤوب وأن البيئة المدرسية متردية في جل مدارس السودان عطفاً على انعدام معينات العملية التعليمية من كتب وغيرها .فضلاً عن أن وضع المعلم ازداد سوءاً، ويعيش واقعاً مأساوياً يتطلب معالجة عاجلة. ومما زاد الأمر تعقيداً إلغاء عطلة السبت مما يعقد الأمر بصورة مميتة، وبناء على ذلك قالت اللجنة إنها ترفض قرار وزارة التربية والتعليم وتطالب بمراجعة القرار وإلا سيضطر المعلمون لمناهضته.

ترحيب
رحب الائتلاف السوداني للتعليم للجميع بقرار رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك باستئناف الدراسة في جميع أنحاء السودان في الخامس عشر من الشهر الجاري كحد أقصى وقال الأمين العام للائتلاف الدكتور ناجي الشافعي إن قرار حمدوك باستئناف الدراسة قرار صائب يمكن الطلاب من مواصلة دراستهم، مشيراً إلى أن الائتلاف ظل يدعو باستمرار لضرورة مواصلة الدراسة .وأكد أن انهيار بعض المدارس في عدد من الولايات لا يمثل عائقاً في تأخير الدراسة، مؤكداً أن المدارس المنهارة لا تمثل 1% من جملة المدارس في السودان. وطالب ناجي وزارة التربية والتعليم بالعمل من أجل إعادة المدارس المنهارة وصيانة الأخرى لأجل استقرار الدراسة، وقال إن المدارس التي انهارت لا يمكن أن تكون سبباً في تعطيل أو تأخير الدراسة أكثر من ذلك.

التزام
طالبت النقابة العامة لعمال التعليم العام وزارة المالية على المستوى الاتحادي والولائي الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتوفير كل المطلوبات الضرورية لضمان سير العمل وخاصة في المناطق التي تعرضت للأضرار جراء السيول والفيضانات، وأدت إلى تدمير عدد من المؤسسات التعليمية وضرورة أن تلتزم المالية بدفع المقابل المجزي لعملهم يوم السبت، وذلك من ضمن المطلوبات الضرورية سيما وأنهم يعملون بأجور متدنية وبيئة مدرسية متدهورة، وقالت إن يوم السبت هو يوم عطلة لكل العاملين بالسودان بل في معظم البلدان، ولطالما أصبح من الضروري لإكمال المقررات ورحبت النقابة العامة بتوجيه د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء باستئناف الدراسة بجميع المدارس في كل ولايات السودان في فترة لا تتجاوز الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري . وإسهاماً في المجتمع بالمشاركة في حملات إصحاح البيئة وغيرها من الأعمال التي تسهم في الارتقاء بالحياة العامة.