مائة عام علي مذكرة “الكرام”؟! (1)

مائة عام علي مذكرة “الكرام”؟! (1)

الجميل الفاضل

ليس من قبيل الصدفة أن الدستور الذي أمضاه مطلع مارس الحالي، “تحالف السودان التأسيسي” بنيروبي، لم يخطو سطرا إلا وعاد أدراجه للحديث مجددا، عن المواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات، وعن الحق في الحرية من العبودية والسخرة، بل وعن تجريم العبودية والرق والسخرة، كما ورد في المادة الثالثة من فصله الثاني.

علي أية حال، معلوم بالضرورة أن القوانين تنشأ من الواقع، ولا تنشأ من فراغ.

ومعلوم أيضا انه، في أي زمان، وفي كل مكان، كلما أورقت للحرية أوراق، نصب أعداؤها لإيراقها مأتما ولإزهارها عويلا، فهذا بالضبط هو ما حدث قبل مائة عام تقريبا، حيث أقام ثلاثة من كبار ملاك الأراضي بالسودان، قداسا يمجد “الرق” بحسبان أنه يصلح أن يكون حزام عفة، يحصن فروج “مسترقات النساء” من مغبة السقوط في بحور البغاء والدعارة والرذيلة، فضلا عن أنه سيحول بين “الرقيق الرجال”، وإدمان الخمور وآفة الكسل، وشرور أخر.

هكذا قال السادة الكرام، “علي الميرغني”، و”الشىريف يوسف الهندي”، و”عبدالرحمن المهدي”، في مذكرة رفعها ثلاثتهم في مثل هذا الشهر من العام (1925)، لمدير قلم المخابرات البريطاني، عرفت في التاريخ بأسم “مذكرة كرام المواطنين”.

مذكرة يقول نصها ما يلي:

“مذكرة كرام المواطنين

الي مدير المخابرات/ الخرطوم

نري من واجبنا أن نشير اليكم برأينا في موضوع الرق في السودان بأمل أن توليه الحكومة عنايتها.

لقد تابعنا سياسة الحكومة تجاه هذه الطبقة منذ إعادة الفتح.

وطبيعي أننا لا نستطيع أن ننتقد أمرا توجه كل العالم المتمدن لإلغائه، وهو من أهم الأمور التي يعني بها القانون الدولي.

علي أن ما يهمنا في الأمر هو أن الرق في السودان اليوم لا يمت بصلة لما هو متعارف عليه بشكل عام.

فالأرقاء الذين يعملون في زراعة الأرض، شركاء في واقع الأمر لملاك الأراضي.

ولهم من الإمتيازات والحقوق ما يجعلهم طبقة بذاتها، ولا يمكن تصنيفهم كأرقاء بالمعني العام المتعارف.

وأهل السودان الذين ما زال لهم أرقاء في الوقت الحاضر، إنما يعاملونهم كما لو كانوا أفراد العائلة، بسبب احتياجهم المتعاظم لعملهم.

ولو كان لطرف أن يتظلم الآن فهم الملاك الذين أصبحوا تحت رحمة أرقائهم.

وكما تعلمون تمام العلم، فإن العمل في الظرف الراهن هو أقيم قضية ويتطلب علاجها الإهتمام الأكبر، فالحكومة والشركات والأفراد المهتمون بالزراعة يحتاجون لكل يد عاملة يمكن الحصول عليها لتسهم في نجاح المشاريع.

ولابد أن الحكومة وموظفيها قد لاحظوا خلال السنوات الماضية، أن أغلبية الأرقاء الذين أعتقوا أصبحوا لا يصلحون لأي عمل.

إذ جنح النساء منهم نحو الدعارة، والرجال لإدمان الخمرة والكسل.

لهذه الأسباب نحث الحكومة، أن تنظر بالاهتمام في الحكمة من إصدار أوراق الحرية دون تمييز لأشخاص يعتبرون أن هذه الأوراق تمنحهم حرية من أي مسئولية للعمل، والتخلي عن أداء الالتزامات التي تقيدهم.

وبما أن الأرقاء ليسوا عبيدا بالمعني الذي يفهمه القانون الدولي، فلم تكن هناك حوجة لإعطائهم أوراق الحرية، الا إذا كانت هناك حوجة لإعطائها لملاك الأرض الذين يعملون لهم.

وإنه ولمصلحة كل الأطراف المعنية، الحكومة وملاك الأرض والأرقاء، أن يبقي الأرقاء للعمل في الزراعة.

أما إذا إستمرت سياسة تشجع الأرقاء علي ترك العمل في الزراعة والتسول في المدن، فلن ينتج من ذلك سوي الشر.

نتمني أن تأخذ الحكومة هذا الأمر بعين الإعتبار، وأن تصدر أوامرها لكل موظفيها في مواقع السلطة بأن لا يصدروا أي أوراق حرية، إلا  إذا برهن الأرقاء سوء معاملة.

التوقيع:

علي الميرغني

الشريف يوسف الهندي

عبدالرحمن المهدي

٦ مارس ١٩٢٥”.

(وللحديث بقية).