قال المستشار القانوني لقوات ، الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض، محمد مختار النور، إن الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لعام 2025 يستند إلى “مبادئ فوق دستورية” تمنع انتهاك الحقوق الأساسية، وتعزز العدالة والمساواة، مؤكدا أن تلك المبادئ تنظم شكل الحكم وتحل القضايا الخلافية.
وأوضح النور، في حوار خاص مع “إرم نيوز”، أن الدستور الانتقالي جاء بوثيقة تؤسس لمفاهيم جديدة تهدف إلى معالجة أسباب النزاعات في البلاد، ومن بينها قضايا الهوية، وفصل الدين عن الدولة، والوحدة الطوعية، والمساواة بين الشعوب السودانية في الحقوق والواجبات.
وأضاف النور أن الدستور الانتقالي وضع أسسا واضحة لمستويات الحكم، حيث نصّ على مجلس رئاسي يتكون من ممثلين للأقاليم، ونظام لامركزي يمنح السلطات الإقليمية صلاحيات واسعة.
وأشار إلى إعادة هيكلة القوات النظامية، بحيث يتم تشكيل جيش قومي موحد يراعي التنوع والتمثيل العادل، إلى جانب جهاز أمني يقتصر دوره على جمع المعلومات وتحليلها، وشرطة فيدرالية تؤدي مهامها في إطار سيادة القانون.
وذكر النور أن الحكومة الانتقالية المرتقبة ستعمل وفق هذا الدستور لتحقيق السلام والاستقرار.
وقال إنه تمت إجازة الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لعام 2025، وأبرز ما جاء فيه أنه أسس لقضايا ظلت فترة طويلة سبباً للحروب في السودان، من ضمنها قضايا الهوية، وفصل الدين عن الدولة، والوحدة الطوعية، وتقرير المصير.
وأوضح أن الدستور الانتقالي أسس أيضا لقضايا متعلقة بالشعوب السودانية، إضافة إلى أنه تم لأول مرة إدراج مبادئ فوق دستورية وهي مبادئ سامية عن الدستور، لا يجوز المساس بها ولا تجاوزها مهما كان السبب.
وبيّن أن من هذه المبادئ، قضايا السلام، والمساواة والعدالة، والدولة .
وأشار النور إلى أن الدستور الانتقالي عكس لأول مرة فكرة الوحدة الطوعية للشعوب السودانية، كما أن الدولة ستقف على مسافة واحدة من جميع الديانات والثقافات والهويات، بالإضافة إلى اللغات، وكل المسائل التي نظمها الدستور لأول مرة والتي كانت محاطة بصمت وظلت محل خلاف بين القوى السياسية، والأحزاب، والقوى العسكرية والمدنية، وحتى بين المدنيين أنفسهم، وبين الشعب السوداني ومختلف مكوناته.
وذكر أن الدستور الانتقالي وجه اهتمامه الآن نحو القضايا الأكثر حساسية التي قد تكون محل جدل وخلاف، حيث تمت الإشارة إليها بشكل واضح في الدستور الذي تضمن معالجات دستورية وقانونية واضحة تسهم في عملية الاستقرار في السودان، وكذلك في تحقيق العدالة والمساواة في الدولة.
وأضاف أن الدستور الانتقالي نظم مستويات الحكم بشكل واضح، حيث نص على أن يكون هناك مجلس رئاسي يتكون من 15 عضواً، بالإضافة إلى حكام الأقاليم الذين سيكونون نواباً لرئيس المجلس، وعدد من الأعضاء على المستوى الإقليمي والمستوى المحلي، بما يشمل الولايات.
ونظم الدستور أيضا، بحسب النور، وجود مجلس قومي يتولى دور التشريع والرقابة على أجهزة الدولة، وكذلك مجالس للأقاليم التي تقوم بالدور نفسه الرقابي والتشريعي، وسن القوانين وإجازة الموازنات التي تقدمها الحكومات الإقليمية والولائية والمركزية.
ولفت إلى أن الدستور نظم أيضا المستوى المحلي بالنسبة للولايات ليكون هناك ولايات تضطلع بدورها، وأن يكون شكل الحكم لا مركزي – كونفدرالي.
وبموجب هذا الدستور الجديد، تم تفكيك السلطة التي كانت تتركز في المركز، وتم تمليكها للشعب السوداني حتى على المستوى المحلي، ليتم بناء الحكم من المستويات الدنيا وصولا إلى المستويات العليا، وفقا لما ينص عليه الدستور الجديد.
وفيما يتعلق بالأجهزة الأمنية، قال النور إن الدستور نص على أن يكون هناك جيش مهني قومي واحد، مع مراعاة التنوع والتعدد وتمثيل الأقاليم السودانية بشكل عادل وفقا للسلّم السكاني.
كما راعى الدستور تكوين جهاز أمني وطني مختص بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات السيادية العليا لاتخاذ القرارات بشأنها، مع التأكيد على أن يكون هذا الجهاز “غير قمعي كالأجهزة السابقة”، بحسب قوله.
وأشار إلى أن الدستور نظم أيضاً مسألة جهاز الشرطة، حيث نص على أن يكون هناك جهاز شرطة فيدرالي في الأقاليم والولايات، بالإضافة إلى شرطة اتحادية تؤدي دور الأمن وخدمة المواطن.
وختم المستشار القانوني حديثه بالقول إن الدستور الانتقالي عُني بمستويات الحكم والأجهزة النظامية التي تساعد في أداء الدور المطلوب، بالإضافة إلى الأجهزة العدلية بما فيها الجهاز القضائي، والنيابة العامة والمستشارين العامين للدولة السودانية.