قراءة واقعية لتحالف السودان التأسيسي (٣ – ٣)

Man

6 ساعات ago

قراءة واقعية لتحالف السودان التأسيسي (٣ – ٣)

الجاك محمود أحمد الجاك

إنهال الحرس الأيديولوجي للسودان القديم وأبواق المركز بالنقد والهجوم على تحالف السودان التأسيسي بالتركيز على الحركة الشعبية مستندة على فرضيات غير واقعية وخطاب عاطفي وتعبوي مبتذل قبل التريث والإطلاع على ميثاق التحالف والدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٢٥. نحن نحترم رأيهم وموقفهم أيا كان، لكن ما يثير السخرية كون نقدهم لا يرتكز على حيثيات موضوعية. سأسلط الضوء في الجزء الثالث والأخير من المقال على أهم الأهداف والمكتسبات التي تكمنت الحركة الشعبية وحلفاءها في قوى تحالف السودان التأسيسي من تحقيقها بالتركيز على الدستور الإنتقالى لجمهورية السودان لسنة ٢٠٢٥ هذا الدستور الذي خاطب جذور المشكلة بوضوح ونص على أهم القضايا الدستورية والتأسيسية التي فشل الآباء المؤسسين والنخب السياسية في مخاطبتها منذ الإستقلال، وأذكر منها في هذا المقال على سبيل المثال لا الحصر:

أولا: الهوية الوطنية للدولة:

ورد في الباب الأول (طبيعة الدولة) من الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٢٥ في المادة (٤)، الفقرات (١ – ٢ – ٣) أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية ذات هوية سودانوية تقوم على:

١. فصل الدين عن الدولة

٢. فصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة

٣. المواطنة المتساوية كأساس للحقوق والحريات والواجبات

فلأول مرة في تاريخ السودان يتم النص دستوريا وبشكل واضح وصريح على مادة تخاطب وتعالج مشكلة الهوية الوطنية بشكل جذري وموضوعي، وذلك لأن مكونات تحالف السودان التأسيسي واعية بطبيعة المشكلة ومدركة أن الحروب التي دارت وما زالت تدور في السودان بكل إفرازاتها وإنتهاكاتها وفظائعها من قتل وإبادة جماعية وتنزيح وتهجير قسري ولجوء ومأساة إنسانية، بالإضافة إلى تنامي وشيوع خطاب الكراهية لدرجة إقدام السوداني على ذبح ونحر مواطن سوداني مثله وأكل أحشائه والتمثيل بجثته وهو يكبر ما هي إلا تمظهرات للمشكلة الحقيقية وهي صراع الهوية Conflict of identity. وبسبب صراع الهوية سبق وأن قتلت الدولة أكثر من إثنين مليون مواطن جنوبي ودفعت جزء عزيز من البلاد دفعا إلى الإنفصال. أعلنت الدولة لذات السبب العنصري الجهاد على شعب النوبة وإرتكبت الإبادة الجماعية ضد الزرقة في إقليم دارفور. وبالإتفاق على السودانوية يكون تحالف السودان التأسيسي قد نجح في إعادة تعريف الهوية الوطنية على أساس موضوعي ومنطقي مقبول لكل مكونات السودان، وتجاوزت الهوية الأحادية الإقصائية التي فرضت قسرا على كل شعوب السودان، وهي هوية قائمة في الأساس على مغالطة وإنكار حقائق التنوع التاريخي والتنوع المعاصر. ما تم التوافق عليه في هذه المادة يمثل رؤية الحركة الشعبية لمعالجة مشكلة الهوية الوطنية ويعبر عن طرحها لنظرية الوحدة في التنوع في مواجهة نظرية بؤتقة الإنصهار التي تمثل خط السودان القديم وتوجهاته التي تبدو واضحة في مناهج التعليم والإعلام والقوانين وفي السياسة الخارجية. الشاهد أن المهمة الرئيسية للدبلوماسية السودانية في كل الحكومات والأنظمة التي تعاقبت على حكم السودان ظلت قائمة على إنتزاع السودان من سياقه الأفريقي وتعريفه وتقديمه للعالم كدولة عربية إسلامية، وهذا ما يفسر سر تعيين منسوبي وزارة الخارجية واطقم سفارات السودان وبعثاته الدبلوماسية ممن تتسق سحناتهم وألوانهم وإنتماؤهم الإثني مع طبيعة المهمة الرئيسية للدبلوماسية السودانية.

ثانيا: علاقة الدين بالدولة: لأول مرة أيضا يتم النص دستوريا وبصورة صريحة على أن السودان دولة علمانية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة. هذا النص الدستوري حسم المغالطات الطويلة والجدل العقيم حول قضية علاقة الدين بالدولة بصورة جذرية، ومنع تسييس الدين وإقحامه في المجال العام (فصل السلطة الزمنية عن السلطة الروحية). ظلت مؤسسة الجلابة تستخدم الدين كأداة في الصراع السياسي لتكريس القمع والقهر، وفرضت الدين كواحد من محددات الهوية الوطنية، وكمصدر رئيسي للتشريع في السودان، وخلقت بذلك ترسانة قوانين لإخضاع الآخر الديني والثقافي والعرقي وإذلال الأغلبية المهمشة وحماية الإمتيازات التاريخية لذلك كان لا بد من منع الأقلية الحاكمة دستوريا من إستخدام هذا الكرت.

ثالثا: يعتبر النص على المبادئ فوق الدستورية في المادة (٧) من الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٢٥ خطوة متقدمة في إتجاه تحقيق الإستقرار الدستوري لأول مرة، وبهذه الخطوة نكون قد إستلهمنا تجارب وسوابق دول وشعوب وأمم كثيرة تعلمت وإعتبرت من تجاربها المريرة الشبيهة بتجربة السودان وتمكنت من تجاوزها بالتوافق على مبادئ فوق دستورية كأحكام وقواعد أعلى مرتبة من الدستور، ملزمة وعابرة للأجيال ومحصنة ضد الإلغاء والتعديل أو التعطيل حتى من قبل الأغلبية. كما نص الدستور الإنتقالي على أنه في حال تقويض أيا من المبادئ فوق الدستورية يحق لكل إقليم المقاومة واللجوء إلى ممارسة حق تقرير المصير، لأن الهدف الأساسي من المبادئ فوق الدستورية في أي دولة توافقت على مبادئ فوق دستورية هو منع طغيان الحكام وإستبداد الأغلبية كما يقول أحد فقهاء القانون الدستوري في الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أقدم وأول دستور مكتوب في العالم: (إن كل تراثنا الدستوري يتمحور حول فكرة عدم إعطاء الدولة أي قوة للسيطرة على عقل وضمير الفرد). هنا يكمن سر تقدم الولايات المتحدة الأمريكية وتفوقها على جميع دول العالم لتصبح قوة خارقة Superpower بفضل قدرتها على إدارة التعدد والتنوع والتوافق على مبادئ فوق دستورية والتي تجسدها وثيقة الحقوق (Bill of rights) في الدستور الأمريكي والتي تطلق عليها (Inalienable rights بدلا عن Supra-constitutional principles). وجاء أيضا على لسان أحد فقهاء القانون الدستوري في الولايات المتحدة الأمريكية ما يؤكد أن المبادئ فوق الدستورية مبادئ ملزمة وعابرة للأجيال قوله: (أن الناس الذبن أسسوا الولايات المتحدة الأمريكية هم أناس أحرار فكريا فروا من جحيم الإستبداد والطغيان الفكري لملوك وقساوسة القرون الوسطى في أوربا – فهل يمكن أن يتركوا لأجيال المستقبل المجال لكي ينحرفوا نحو الطغيان مرة أخرى؟!….وإستطرد قائلا: لقد فتح المشرعون الأوائل بابا للحرية، ولم لا؟! ولن يستطيع المشرعون اللاحقون سده بأي حال من الأحوال).

رابعا: نصت المادة (٤٦)، الفقرات (١ – ٢ – ٣) من الدستور الإنتقالي على مبدأ العدالة والمحاسبة التاريخية وإجراءات الحقيقة والمصالحة، لكن ليس على هدى تجربة مؤتمر كوديسا في جنوب أفريقيا كما كان يريد الإمام الصادق المهدي إستغفال الضحايا وتمييع قضيتهم العادلة. إذ يحدد القانون وفقا للدستور الإنتقالي أشكال ومستويات ووسائل العدالة والمحاسبة التاريخية والتي تشمل المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي يضمن عدم الإفلات من المحاسبة والعقاب في الجرائم التي أرتكبت في حق الوطن والمواطن، وضمان الإقتصاص للضحايا.

خامسا: المادة (٩٢): الأجهزة النظامية:

حسمت هذه المادة مسألة تأسيس جيش وطني جديد موحد. جيش مهني وقومي بعقيدة عسكرية وطنية جديدة، على أن يعكس في تكوينه كافة أقاليم السودان على أساس التوزيع السكاني العادل ويكون مستقلا عن أي ولاء أيديولوجي أو إنتماء سياسي أو حزبي أو جهوي. وحدد الدستور الإنتقالي أن دور الجيش الوطني يقتصر على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية وحماية الشعوب السودانية وحماية النظام العلماني الديمقراطي وضمان إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية النظام الدستوري، دون تدخل في الشأن السياسي أو الإقتصادي. هذه المادة حددت بصورة واضحة شكل الجيش الوطني وعقيدته العسكرية ومهامه حتى يطمئن السودانيون أنه جيش وطني يمثلهم جميعا، وليس جيش مؤدلج ومسيس تستخدمه الأقلية الحاكمة كأدة للقمع وتكريس مشروعية العنف وحراسة الإمتيازات التاريخية.

سادسا: جاء في المادة (٦) من الدستور الإنتقالي: (تؤسس وحدة السودان على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوبه وإحترام التنوع والتعدد العرقي والديني والثقافي والمساواة بين جميع الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات). لقد أرست هذه المادة أساسا متينا لوحدة جاذبة يمكن أن يفخر بها كل سوداني ويدافع عنها كوحدة عادلة، لكن من يصرون على الوحدة القسرية القديمة وحدهم هم الإنفصاليون الحقيقيون لأن الوحدة لا تبني بالقهر والعنصرية.

بيت القصيد أن الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٢٥ قد أجاب على كل الأسئلة الدستورية والتأسيسية المسكوت عنها منذ العام ١٩٥٦، وخاطب جذور المشكلة السودانية بوضوح وعمل على تضمين كل الحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية لشعوب الهامش، ونص على المواطنة المتساوية كأساس للحقوق والحريات والواجبات للمواطنين السودانيين دون تمييز. وبذلك يكون هذا الدستور الإنتقالي قد وضع أساس لعقد إجتماعي وأرسى قاعدة جديدة للقبول بالعيش المشترك بين كل الشعوب السودانية، ومهد الطريق أمام السلام الشامل والعادل.

هكذا تمضي الحركة الشعبية بوجودها كقوة رئيسية ولاعب من العيار الثقيل في تحالف السودان التأسيسي بخطى واثقة في النضال من أجل تحقيق مشروع السودان الجديد الذي طالما ناضلت من أجله لأكثر من أربعين عاما ولن تحيد عنه.

وبهذا الدستور الإنتقالي يكون تحالف السودان التأسيسي كأكبر تحالف سياسي وعسكري في تاريخ الحركة السياسية السودانية قد نجح في وضع الكرة في ملعب شعوب الهامش وقوى التغيير الحية وكل المتضررين من الأوضاع القائمة فى السودان لإقتناص هذه الفرصة والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ لنيل شرف المساهمة في إعادة السودان إلى منصة التأسيس وبناء سودان جديد موحد يسع الجميع.