“دولة علمانية وجيش موحد”.. تفاصيل “الميثاق التأسيسي” للسودان

كشف ميثاق التأسيس الذي وقعته قوى سودانية في العاصمة الكينية  عن المضي ببناء دولة علمانية فدرالية لا مركزية، وتشكيل حكومة مدنية في الوقت القريب تكون معنية بتحقيق السلام.

وكانت قوى سودانية تضم والحركة الشعبية برئاسة عبدالعزيز الحلو، والجبهة الثورية، وأحزاباً سياسية على رأسها حزب الأمة القومي، وجماعات أهلية ونقابية، قد وقعت ليل الأحد على ما سمته “الميثاق التأسيسي” للدولة السودانية.

وأكد الموقعون على ميثاق التأسيس العمل على إنهاء الحروب، من خلال مخاطبة ومعالجة جذور المشكلة السودانیة، وتأسیس دولة سودانیة جدیدة على أسس عادلة ومستدامة، وعقد اجتماع یبنى علیه الدستور، قوامه الحرية والعدالة والمساواة والسلام المستدام، والتعايش السلمي.

وأشار الميثاق، الذي اطلع عليه “إرم نيوز”، إلى أن الانقلاب الذي نفذه الجيش على حكومة الفترة الانتقالية في 25 أكتوبر 2021 أنهى آمال السودانیین في الحكم المدني الديمقراطي، مبينا أن الانقلاب كان بهدف تمكین الحركة الإسلامیة مرة أخرى من السیطرة الكاملة على مفاصل البلاد، مما أدى لاحقًا إلى إشعال حرب 15 أبريل 2023.

حظر الأحزاب الدينية

وحظر الميثاق تأسیس أي حزب أو تنظیم سیاسي على أساس دیني، أو قیام أي حزب أو تنظیم بالدعاية السیاسیة على أساس دیني أو عنصري.

وأكد أن المناهج التعلیمیة تؤسس وتصاغ وتصمم أهدافها وفقا للتنوع التاريخي المعاصر، على أن يطور منهج التربیة الوطنیة وتتم إعادة كتابة التاريخ الاجتماعي والسیاسي للشعوب السودانیة.

وأوضح أنه في حالة عدم الإقرار بـ أو النص على العلمانیة، التي تفصل الدین عن الدولة، في الدستور الانتقالي والدستور الدائم المستقبلي أو انتهاك أي مبدأ آخر من المبادئ فوق الدستورية، يحق لجمیع الشعوب السودانية ممارسة حق تقرير المصیر.

وأشار الميثاق إلى أن المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية دون أدنى تمییز على أساس دیني، أو لغوي، أو جهوي، أو بسبب الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الإعاقة أو أي شكل من أشكال التمییز.

وأضاف أن “الهوية السودانية ترتكز على حقائق التنوع التاريخي والمعاصر للدولة السودانیة في ظل سودان جدید يقوم على أسس الحرية والعدالة والمساواة ويكون التنوع مصدرا للثراء الثقافي والاجتماعي”.

حل حزب البشير

ونص الميثاق على حل وتفكیك حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامیة وجمعیاتهما ومنظماتهما وواجهاتهما، وتصادر كل ممتلكاتهما وأموالهما وأسهمهما، سواء كانت باسمهما أو باسم أي من جمعیاتهما أو واجهاتهما أو منظماتهما لصالح وزارة المالیة والاقتصاد الوطني.

وشدد على الالتزام بالعدالة والمحاسبة التاريخیة، وإنهاء الإفلات من العقاب من خلال محاكمة كل من ارتكب جرائم بحق الوطن والمواطن، خاصة انتهاكات حقوق الإنسان، وإعادة الثقة بالسلطة القضائیة وأجهزة الدولة عبر ضمان استقلالها وفاعلیتها في تنفیذ القانون.

وأكد الميثاق على الالتزام الصارم بمبدأ سیادة حكم القانون، وانصاف الضحايا، وتسلیم جمیع المطلوبین للمحكمة الجنائية الدولیة، وتهیئة الظروف الملائمة لعودة النازحين واللاجئين.

جيش واحد

ونص الميثاق على تأسيس جیش وطني جدید وموحد ومهني وقومي بعقیدة عسكرية جدیدة، على أن يعكس التعدد والتنوع اللذین تتسم بهما الدولة السودانیة.

وأشار إلى أن الجيش الموحد يخضع من أول یوم من تأسیسه للرقابة والسیطرة المدنیتین، ويعكس في تكوينه أقالیم السودان كافة على أساس التوزيع السكاني العادل، ويكون مستقلا عن أي ولاء أیدیولوجي أو انتماء سیاسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي.

ويقتصر دور الجيش الموحد على حماية البلاد وأراضیها وسیادتها الوطنیة، وصون النظام الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسیة، دون أي تدخل في الشأن السیاسي أو الاقتصادي، وفق الميثاق.

وأكد تأسیس وبناء دولة علمانیة ديمقراطیة لا مركزية قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، غیر منحازة لأي هوية ثقافیة أو عرقیة أو دینیة او جهوية وتعترف بالتنوع وتعبّر عن جمیع مكوناتها على قدم المساواة.

وأشار إلى ضرورة “كفالة الحريات والالتزام بمواثیق حقوق الإنسان الدولیة، خاصة العدالة الدولیة”.

كما تضمن الميثاق “تأسیس نظام حكم لا مركزي حقیقي يقوم على الاعتراف بالحق الأصیل لجمیع الأقالیم في إدارة شؤونها السیاسیة والاقتصادية والثقافیة”.