تحالف السودان التأسيسي يؤكد على قيام دولة علمانية ديمقراطية غير مركزية

Man

7 ساعات ago

نيروبي: عبد الرحمن العاجب
أكد ميثاق السودان التأسيسي، على تأسيس وبناء دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، وغير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية، وتعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها على قدم المساواة، وشدد الميثاق على قيام الدولة السودانية على مبدأ الوحدة الطوعية لشعوبها وأقاليمها، بما يضمن التعايش السلمي العادل والاختيار الحر.

وتضمن الميثاق أنه (في حالة عدم الإقرار بـ أو النص على العلمانية، التي تفصل الدين عن الدولة، في الدستور الانتقالي والدستور الدائم المستقبلي أو انتهاك أي مبدأ آخر من المبادئ فوق الدستورية، يحق لجميع الشعوب السودانية ممارسة حق تقرير المصير)، وأقر الميثاق حظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو قيام أي حزب سياسي أو تنظيم سياسي بالدعاية السياسية على أساس ديني أو عنصري.
وشدد الميثاق على ضرورة تأسيس جيش وطني جديد وموحد ومهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة على أن يعكس التعدد والتنوع اللذين تتسم بهما الدولة السودانية، ويخضع من أول يوم من تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين، ويعكس في تكوينه كافة أقاليم السودان على أساس التوزيع السكاني العادل، ويكون مستقلاً عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويقتصر دوره على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية، وصون النظام الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية النظام الدستوري، دون أي تدخل في الشأن السياسي أو الاقتصادي.
وفي نظام الحكم؛ أكد الميثاق على أن يكون الحكم في السودان ديمقراطياً تعددياً، تختار فيه الشعوب من يحكمها عبر انتخابات حرة ونزيهة، وتأسيس نظام حكم لا مركزي حقيقي يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية، لا سيما على المستوى المحلي لضمان المشاركة الواسعة والعادلة للقواعد الشعبية في كافة مستويات السلطة، ويحقق التنمية المتوازنة والتوزيع العادل للسلطة والثروة، مع تمثيل عادل على المستوى القومي.

وأكد الميثاق ان المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية دون أدنى تمييز على أساس ديني، أو ثقافي، أو اثني، أو لغوي، أو جهوي، أو بسبب الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الإعاقة أو أي شكل من أشكال التمييز، وشدد الميثاق على أن ترتكز الهوية السودانوية على حقائق التنوع التاريخي والمعاصر للدولة السودانية في ظل سودان جديد يقوم على أسس الحرية والعدالة والمساواة، ويكون التنوع مصدر للثراء الثقافي والاجتماعي، ورابطة تؤسس للتعايش السلمي، وتقوم هذه الرابطة الاجتماعية الوحدة في التنوع على الاختيار الطوعي والإرادة الحرة لكافة شعوب السودان.
وأكد الميثاق على حل وتفكيك حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجمعياتهما ومنظماتهما وواجهاتهما، ومصادرة كل ممتلكاتهما وأموالهما وأسهمهما، سواء كانت باسمهما أو باسم أي من جمعياتهما أو واجهاتهما أو منظماتهما لصالح وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومكافحة الفساد واسترداد الأموال والممتلكات العامة المتحصل عليها بوسائل غير مشروعة في الداخل والخارج وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة الاقتصادية، مع تطوير هياكل ومؤسسات تعمل على تنظيم ذلك.
وتضمن ميثاق السودان التأسيسي أن تؤسس قوات شرطة ذات طابع مهني، تعكس في تشكيلاتها كافة أقاليم السودان وفق توزيع عادل ومتوازن، وتلتزم بالحياد والاستقلالية، وليس لها أي ولاء أيديولوجي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، وتضطلع بمسؤولياتها في حماية المواطنين ومؤسسات الدولة، وإنفاذ القانون، وصون النظام الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة حكم القانون، وفق معايير مهنية تضمن النزاهة والشفافية والعدالة.
وأقر الميثاق تأسيس جهاز أمن ومخابرات مهني مستقل، لا يخضع لأي ولاء أيديولوجي أو سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويعكس في تشكيلاته التوازن السكاني بين كافة أقاليم السودان، ويقتصر دوره على جمع وتحليل المعلومات الحماية أمن السودان الداخلي والخارجي وتقديمها للجهات المختصة، وصون النظام الديمقراطي، وضمان حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، في إطار الشفافية والمساءلة واحترام الدستور.
وتضمن الميثاق تأسيس خدمة مدنية جديدة تدار وفق معايير الكفاءة والمهنية والقومية، بما يضمن عدالة توزيع الفرص في كافة مستوياتها بين جميع السودانيين دون تمييز. وتعتمد آليات شفافة للتوظيف والترقي وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزز الحوكمة الرشيدة لضمان مؤسسات فاعلة تخدم المصلحة الوطنية وتحمي حقوق جميع المواطنين.
وشدد الميثاق على ضرورة الالتزام بالعدالة والمحاسبة التاريخية، وإنهاء الإفلات من العقاب من خلال محاكمة كل من ارتكب جرائم بحق الوطن والمواطن، خاصة انتهاكات حقوق الإنسان، وإعادة الثقة في السلطة القضائية وأجهزة الدولة عبر ضمان استقلالها وفعاليتها في تنفيذ القانون، والالتزام الصارم بمبدأ سيادة حكم القانون وإنصاف الضحايا، وتسليم جميع المطلوبين المحكمة الجنايات الدولية، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين واللاجئين والمهجرين إلى مناطقهم بكرامة وأمان.

وبالنسبة للعلاقات الخارجية أقر الميثاق أن ينتهج السودان سياسة خارجية تقوم على أساس تعريف وتقديم السودان للعالم باعتباره دولة سودانوية تتسم بالتعدد والتنوع، ترتكز على حماية مصالح شعوبه واحترام وحدته الطوعية وسيادته الوطنية من خلال الالتزام بمبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ونبذ العدوان بكافة أشكاله، ومكافحة الإرهاب والتطرف والجرائم العابرة للحدود، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ودعا إلى إقامة علاقات متوازنة تقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتعزيز التكامل والتعاون الدولي والإقليمي، واستخدام الوسائل السلمية لحل النزاعات مع الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي تتسق ومصالح الشعوب السودانية، واحترام سيادة الدول على مواردها وثرواتها، وأقر الميثاق أن تمارس الدولة سيادتها نيابة عن الشعوب السودانية على كامل أراضيها ومواردها الطبيعية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، بما يكفل الحفاظ على استقلالها السياسي والاقتصادي وحماية مصالح شعوبها دون تمييز.