الحكومة المدنية الثورية قرار واجب النفاذ!
الحكومة المدنية الثورية قرار واجب النفاذ!
سوما المغربي
طالعنا خلال الأيام الماضية المشاورات بتشكيل حكومة من القوى المدنية كتنسيقية تقدم والقوى الثورية وهذه الحكومة أصبح وجودها واقع يفرضه مقتضى الحوجة وبالضرورة هناك سبب رئيس تقف عنده جميع الأسباب وهو التوصل لحقيقة أن البرهان وحكومة بورتسودان بإصرارها على مواصلة الحرب وإقتطاع ولايات الشرق والشمال هي تضع المدنيين في بقية الولايات خارج مصفوفة الإعتبار لكونهم مواطنين لهم حقوق المواطنة، لقد مضى زمن التمييز للمواطن بالفئات أو الدرجات كما حدث سابقا مع مواطن جنوب السودان حتى إنفصاله، وقضية تبعث على القلق هي ما شرعت به بورتسودان ونظامها من التطهير العرقي والإثني والفتن التي هي المهددة الأساسي لوحدة هذه الأقاليم، والمواطنين في الولايات التي يتواجدون فيها، والتي هي تحت سيطرة الدعم السريع ويستحقون حقوقهم التي كفلتها لهم كافة الدساتير وحقوق الإنسان.
ثوابت واقعية
لا تخفى خافية عن أن المجاعة تهدد أغلب هذه الولايات وإنسانها عرضة للموت إما بالطيران أو الجوع في إنكار لذلك من حكومة بورتسودان التي لازالت تنفي وجود مجاعة في السودان.
ومن الأسباب التي جعلت الأصوات ترتفع بوجود حكومة التمييز العرقي الإثني تجاه مكونات الولايات خاصة بغرب السودان بل كل مناطق سيطرة الدعم السريع هم في حرمان من حقوق المواطنة وهذا لا يحتاج الإستدلال عليه فهو بين.
وإذا أخذنا نظرة للقوى التي تطالب بهذه الحكومة وهي القوى الثورية التي سعت للتغيير منذ ثورة ديسمبر نجدها هي ذات القاعدة العريضة من المواطنين من الهامش الذي هو اغلب ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق والوسط، إذن المطالبة بحكم قائم على المساواة والعدالة هو مطلب ليس بجديد ولكن اعدت تشكيل خارطة وجوديته حرب أبريل التي كشفت الستار تماما عن أن أذيال النظام السابق المهيمنة على حكومة بورتسودان أوجدت هذه الحرب لخدمة أجندتها في منع التحول الذي تطالب به هذه القاعدة العريضة نحو الديمقراطية والحرية.
شراكة منطقية
رحبت قوات الدعم السريع بخطوة تشكيل حكومة وانها ستكون المكون العسكري لهذه المناطق تحت سيطرتها والتي هي اغلب ولايات السودان، وهذا منطقي من حيث سببين أن هذه القوات في نفس الخانة مع القوى الثورية الأخرى في العداء من قبل بورتسودان تجاههم، بسبب دعمها لعملية التحول الديمقراطي ورفضها لعودة النظام السابق ” وهذا سبب الحرب الرئيسي”.، كما أضف أن القائد العام لقوات الدعم السريع أعلن تسليم الحكم لحكومة مدنية فعليا وها هو الآن يفعل.
حكومة تطلع بالمهام
تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع تعني حقوق للمواطن فيها من تسيير وتنظيم الحياة العامة ووجود دوائر محلية للخدمات، كما تعني وجود جهات إعتبارية تقوم بتنظيم الحياة الإقتصادية للمواطن، وتسيير الشأن الإجتماعي من أوراق ثبوتية ووثائق سفر وأوراق المعاملات الرسمية كافة، ومعاملات مالية ومصرفية، وربما كانت هناك خصوصية المسألة الأمنية وحماية المدنيين التي وقف عندها الكثير نسبة لحالة السيولة الأمنية بغياب الأجهزة الشرطية والعدلية وما خلفته الحرب من آثار أقل ما بها سجون فر مجرميها ليذوبوا وسط المجتمعات بكل مكان كما فاقم معاناة الشعب، كما أن سكان هذه الولايات جميعها تحتاج من يمثلها ويتحدث بإسمها فهي ملفوظة من إطار بورتسودان، ويجب أن تعلم الهيئات الدولية والإنسانية حجم معاناة إنسان هذه الولايات.
حقائق لا تقبل الجدال
لم تجدي كل المحاولات الدولية لإيقاف الحرب وهنا علمت القوى المدنية بضرورة المضي نحو التأسيس لحكومة تسيطر على كل هذه الأوضاع بفاعلية وطنية، فإطالة أمد الأزمة، واتساع نطاقها؛ ما قد يحولها أزمة ثقيلة العبء تزيد من حجم معاناة المواطن، كما أنها قد تبلور خيار إنفصالي في إقليم دارفور ومناطق أخرى.
خطوة حكومة لا تعتبر جاءت متأخرة ولكن هي بعد علم تام أنها السليمة في هذا الوقت بمعطيات الواقع وأصبحت مطلب وطني يحقق السلام وإن كان جزئيا والإتجاه الفعلي السياسي المجتمعي نحو حل القضايا الوطنية من أطراف هي متقاربة ومشتركة في رؤاها نحو التوحد الديمقراطي سواء القوى الوطنية المدنية الثورية أو قوات الدعم السريع، توحد الرؤى والمبادئ هو ما يقود نحو الوحدة الحقيقية.
