حكومة ” بتاعنا”
حكومة ” بتاعنا”
إيهاب مادبو
ينظر العديد من السودانيين بالتفاؤل والتأمل لإعلان حكومة جديدة تستمد شرعيتها من واقع تحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها والتصدي لقضاياهم وتطلعاتهم في الحياة الإنسانية الكريمة.
يحاول البعض أن يصبغ على هذه الحكومة الإتجاه نحو تقسيم البلاد وهي محاولة للتضليل وتغبيش وعي الجماهير عن الحقيقة، فالمهمة الملقاة على عاتق هذه الحكومة أولاً وقبل كل شئ هو إبطال مشروع التقسيم الذي بدأ فيه ” الأخوان” فعلياً تقسيم البلاد على أسس جهوية وعرقية.
فتغيير “العملة الجديدة”، وهي أحد رموز السيادة، بجانب علم الدولة تمثّل إنفصالاً ناعماً لمناطق جغرافية محددة تم التركيز عليها سابقاً تحت مسمى (مثلث حمدي) هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن العملة الجديدة تعتبر غير مبرئة للذمة بمعظم إقاليم البلاد وهذا ماقد يقود إلى تداول “عملتين” بالدولة وهو مايكرّس للإنفصال الناعم الذي يسعى له تنظيم الكيزان ومليشياتهم بالجيش بدوافع إقليمية من دول الجوار من حولنا.
شرّع الاخوان قانونا غريباً بإسم “الوجوه الغريبة” بمناطق سيطرة حكومتهم، حيث يقوم هذا القانون بتصنيف السودانيين والتمييز بينهم على أسس إجتماعية وجغرافية وبسببه تم تصفية وإعتقال العديد من المواطنين بناءاً على نصوص القانون المعيب وهو ما يعنى فعلياً تقسيم البلاد على أسس ديمغرافية وثقافية.
لم يكتفوا بذلك، بل سعوا لتنظيم إمتحانات الشهادة السودانية بالمناطق الخاضعة لسيطرتهم بسبع أقاليم من السودان وحرمان معظم الطلاب باقاليم البلاد المختلفة من الجلوس لإمتحانات الشهادة السودانية، وبالرغم من ذلك فإن بعض السودانيين قاموا بإرسال أولادهم لتلك الاقاليم فتم إعتقالهم من قبل السلطات الامنية بناءاً على قانون الوجوه الغريبة.
قاموا بإبتداع إجراءات مجحفة بحق السودانيين في الحصول على الأوراق الثبوتية بإعتماد التصنيف القبلي معياراً للحصول على الأوراق الثبوتية وبسبب ذلك تضرر العديد من المواطنين من تلك الإجراءات المجحفة والمهددة لبنية الدولة وتماسكها وذلك حينما تنازلت الدولة عن وظيفتها الدستورية والقانونية لصالح مجموعات إجتماعية بعينها أعتبرت نفسها هي الدولة والسلطة.
لكل تلك المعطيات أصبح من الضرورة بمكان وجود حكومة شرعية تلبي إحتياجات المواطنيين وتسعى لمخاطبة تجليات الأزمة السياسية والإنسانية وفقاً لمسؤوليتها الوطنية والقانونية في الإجابة علي تساؤلات المستقبل السياسي والإجتماعي والإقتصادي للسودانيين .
إن الظروف التي أوجدتها الحرب بالغة التعقيد وبالتالي فإن معالجتها يقتضي أولاً التصدي لإحتياجات المواطنين في الأمن والإستقرار ومن ثم السعي الجاد لمعالجة الموضوعات التي تشكل إهتمامات المواطنين حول إيقاف الحرب والعودة الآمنة لمنازلهم.
قد تواجه هذه الحكومة تحديات جسام ولكنها بإرادة المواطنين تستطيع من القفز علي الصعاب لتلبية تطلعات شعبنا في التحرر والانعتاق وتحقيق حلمه في وطن واحد حر وديمقراطي، ومكان الفرد تتقدم قيادته الجماهيرية.
