خبراء يرجحون فشل حكومة البرهان في استعادة “العضوية الأفريقية”

رجح خبراء اليوم الأربعاء، فشل مساعي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، لإعادة عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، خلال القمة التي ستعقدها المنظمة الجمعة المقبل.

وقال الخبراء، إن  القمة المرتقبة ستُبقي على تجميد عضوية السودان في المنظمة، لأن ظروف القرار ما زالت قائمة، في وقت تكثف حكومة الجيش السوداني تحركاتها لاستعادة عضوية الخرطوم في المنظمة.

وينتظر أن يناقش الاتحاد الأفريقي في قمته عدة قضايا من بينها انتخاب رئيس جديد لمفوضيته، خلفا لموسى فكي، حيث يتنافس على المنصب كل من، محمود علي يوسف، وزير خارجية جيبوتي السابق، ورايلا أودينجو، رئيس وزراء كينيا السابق، وريتشارد راندرياماندراتو، وزير خارجية مدغشقر السابق.

ويسعى الجيش السوداني مع حلفائه، لمساعدة حكومته في الحصول على حق تمثيل السودان في المنظمة الأفريقية بدلاً من الحكومة المدنية المنتظر تشكيلها بمناطق سيطرة “قوات الدعم السريع”.

الإبقاء على التجميد

وحول الموضوع رجّح المحلل السياسي، علي الدالي، الإبقاء على تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، لوجود عدة عقبات أمام استعادة العضوية على رأسها استمرار الحرب، وتشكيل حكومة موازية بمناطق سيطرة “قوات الدعم السريع”.

وأشار الدالي في تصريح لـ”إرم نيوز” إلى أن البرهان سبق وأجرى تحركات متعددة خلال الفترة الماضية، شملت زيارات مكوكية لعدد من الدول المؤثرة في الاتحاد الأفريقي، كخطوة استباقية لحثها على الوقوف مع السودان خلال انعقاد القمة المقبلة لفك تجميد عضويته، وفق قوله.

وأضاف “أن حكومة بورتسودان سعت بكل ما تملك لأجل إعادة عضويتها في الاتحاد الأفريقي، منذ زيارات البرهان الخارجية حتى حديثه قبل يومين عن تشكيل حكومة مدنية، لكن من الواضح أن هنالك عثرات كبيرة تواجهها خلال القمة الأفريقية القادمة”.

وأوضح أن الحديث عن تشكيل حكومة مدنية في بورتسودان لن يكون كافيا لدفع الاتحاد الأفريقي لفك تجميد عضوية السودان.

وأشار الدالي إلى أن الحكومة الموازية المنتظر تشكيلها في مناطق سيطرة “قوات الدعم السريع”، ستكون عقبةً كؤودا أمام حكومة بورتسودان الساعية للحصول على عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي.

وذكر أن الحكومة الموازية ستنازع حكومة البرهان شرعية تمثيل السودان في المنظمات الإقليمية والدولية؛ ما يفشل مخططاتها الرامية لاستعادة عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن “أهم العقبات أمام استعادة السودان عضويته في الاتحاد الأفريقي، هي استمرار الحرب، في ظل المطالبات الدولية والإقليمية بوقفها”، متوقعا أن تُبقي الدول الأفريقية على قرار تجميد عضوية السودان لاستخدامه ككرت تضغط به على الأطراف للعودة إلى التفاوض.

وأضاف الدالي أن “العقوبات الأمريكية المفروضة على قادة الجيش السوداني ستؤثر أيضا على قرار فك تجميد عضوية السودان؛ لأن القرار الأفريقي مرتبط بالمواقف الدولية تجاه السودان”، وفق قوله.

تحركات دولية

وأشار الدالي إلى وجود تحركات دولية وإقليمية لعقد لقاء دولي كبير بالتزامن مع انعقاد القمة الأفريقية، من أجل مناقشة الأوضاع في السودان، متوقعا أن تؤثر نتائج هذا اللقاء على قرار فك التجميد.

وتابع “هنالك عدد من الدول الأصيلة في الاتحاد الأفريقي والمؤثرة فيه، لا زالت تقف موقف الحياد تجاه الأزمة السودانية، مرجحا أن تصوت داخل الاتحاد الأفريقي لصالح استمرار التجميد”.

وأضاف أن “البرهان إذا أراد فك تجميد عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي عليه التغلب على تلك العقبات، وأن يسعى بصدق إلى وقف الحرب عوضا عن الحديث عن تشكيل حكومة مدنية”، مبينا أن العالم يترقب إنهاء المعاناة في السودان.

وكانت حكومة البرهان أعلنت يوم الأحد الماضي عن طرح “خريطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب واستئناف العملية السياسية الشاملة” تشمل “إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب، وإجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية، ومن ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل”.

وكان خبراء، قالوا في تصريحات لـ”إرم نيوز”، في وقت سابق، إن البرهان يسعى من خلال طرح خريطة الطريق هذه، إلى فك تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، ومنح سلطة بورتسودان شرعية التمثيل في المنظمة، وذلك قبل إعلان الحكومة المدنية المنتظر تشكيلها في مناطق سيطرة “قوات الدعم السريع”.

شروط العضوية

من جهته استبعد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أبو عبيدة برغوث، أن يعيد الاتحاد الأفريقي عضوية السودان؛ لأنه لم يستوف الشروط بعد؛ إذ ما زالت أسباب تعليق العضوية قائمة.

وقال برغوث لـ”إرم نيوز” إن هنالك أسبابا جديدة أضيفت إلى التي استند عليها الاتحاد الأفريقي في تعليق عضوية السودان، مبينا أن الانقلاب على الوثيقة الدستورية الذي نفذه المكون العسكري في 25 أكتوبر 2021، قبل انتهائه اندلعت الحرب المستمرة التي تسببت في انهيار دستوري شامل في البلاد.

وأكد أنه وفق لوائح ودستور الاتحاد الأفريقي فإن السودان في وضعه الحالي غير مؤهل لأن يكون عضوا فيه. وتابع “إلى ذلك الحين ستظل العضوية مجمدة؛ لأن السودان في هذه الأوضاع غير مؤهل لتنطبق عليه شروط العضوية بمنظمة الاتحاد الأفريقي”.