وصف د. علاء نقد، الجيش السوداني، بأنه أكبر حزب سياسي سوداني منذ استقلال السودان، معتبراً العلاقة بين الجيش والحركة الإسلامية (زواج كاثوليكي) لا فكاك منه.
وقدم د. علاء في مداخلة عبر “سينا سبيس”، على منصة تويتر، رؤية نقدية حول الأوضاع الراهنة في السودان، متناولًا انقسام التنسيقية، وتعقيدات الحرب، دور الجيش، والمجتمع الدولي، ومستقبل الحكم المدني في البلاد.
انقسام تقدم
عبّر د. نقد عن أسفه لانقسام تنسيقية تقدم وقال إنه حزين على انقسام التنسيقية، لكنه أكد أن الخلافات لن تكون سببًا في التراجع عن الأهداف الأساسية. وأوضح أن التنسيقية تتفق على ضرورة وقف الحرب واستعادة شرعية ثورة ديسمبر، معتبراً أن سلطة بورتسودان غير شرعية، وأن إزاحتها أمر ضروري لوقف استمرار النزاع.
وأشار إلى أن الخلاف الأساسي داخل التنسيقية يتعلق بتوصيف الجيش، حيث يرى البعض أنه جيش قومي، في حين يعتقد آخرون، ومنهم نقد، أنه جيش مختطف بالكامل من قبل عناصر التنظيم الإسلامي، وهو ما يعتبره جزءًا جوهريًا من الأزمة الحالية.
الجيش والإسلاميون
أكد د. نقد، أن الجيش السوداني هو أداة عسكرية للإسلاميين منذ انقلاب 1989، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الجيش والحركة الإسلامية هي بمثابة “زواج كاثوليكي” لا انفكاك منه. وأضاف أن الجيش هو أكبر حزب سياسي في السودان منذ الاستقلال، وأنه لطالما كان عنصرًا رئيسيًا في عدم الاستقرار السياسي.
ورأى أن الحرب الحالية ذات أبعاد سياسية وليست عسكرية، حيث تمثل محاولة من الإسلاميين لإعادة تنظيمهم والعودة إلى السلطة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يدرك دور عناصر المؤتمر الوطني في إطالة أمد الحرب، لكنه فشل في تحميل الجيش مسؤولية تعطيل مسارات السلام.
الحكومة المدنية وإنهاء الحرب
كشف د. نقد، أن تنسيقية تقدم تستعد لإعلان الحكومة المدنية قريبًا، مشددًا على أنها ليست حكومة دعم سريع، بل تمثل الآلية الأساسية لنزع الشرعية عن سلطة بورتسودان ووقف الحرب. وأوضح أن الحكومة المرتقبة ستحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وأن لديها خطة إسعافية مدتها ستة أشهر لتحقيق الاستقرار الصحي في السودان.
كما أشار إلى أن الحكومة المدنية ملتزمة بإيصال المساعدات الإنسانية حتى إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، مع ضبط عمليات تهريب وبيع هذه المساعدات.
تحديات وتوقعات
وأكد د. نقد أن الجيش والحركة الإسلامية قد يلجآن إلى التصعيد العسكري ضد مناطق الحكومة المدنية، معتبرًا أن السلطة في السودان أصبحت معركة سياسية بامتياز.
وعلى الصعيد الخارجي، أشار إلى أن الجيش وخارجية بورتسودان يسعيان لنيل شرعية من اجتماع الاتحاد الإفريقي المقبل، لكنه شدد على أن المجتمع الدولي بدأ في التساؤل عن أسباب تأخر إعلان الحكومة المدنية، مما يزيد من الضغوط على القوى المدنية للمضي قدمًا في خططها.
المجتمع الدولي
اختتم د. نقد مداخلته بالتأكيد على أن المناصب في الحكومة المدنية ستكون بمثابة “جمرة ملتهبة” لن يسعى أحد للتنافس عليها، وإنما ستكون مسؤولية وطنية تستوجب اتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ البلاد من مخططات تقسيمها.