يقع في منطقة صابرين بمحلية كرري شمال مدينة أمدرمان سوق، حيثُ تُباع كل ممتلكات المواطنين التي تم نهبها من منازلهم بواسطة عناصر ، بحسب ما ذكره مواطنون في المدينة.
وأطلق سكان من المدينة، على السوق اسم “سوق برهان”، بالإشارة إلى قائدة الجيش ، لأن الذين يعرضون البضائع فيه هم مقاتلون يتبعون للجيش السوداني أو ما يعرف بـ”المستنفرين” في صفوفه.
وقال أحد السكان، إن مقاتلي الجيش السوداني يمارسون البيع في السوق بصورة علنية وهم بزيهم العسكري، ويحملون أسلحتهم على ظهورهم، مبينًا أن أغلب الأشياء المعروضة للبيع هي أغراض منزلية تم نهبها من منازل المواطنين التي هجروها بسبب الصراع.
وأوضح لـ”إرم نيوز”، أن السوق مستمر منذ الشهور الأولى لبداية الحرب وحتى الآن، مشيرًا إلى ازدياد حجم المعروضات في الآونة الأخيرة بعد توسع الجيش في مناطق جديدة بمدينتي أمدرمان والخرطوم بحري.
وكان شهود عيان من مناطق “الحلفايا والسامراب” في الخرطوم بحري، أفادوا، في وقت سابق، أن مقاتلي الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه، نهبوا منازل المواطنين في المنطقة بعد انسحاب قوات الدعم السريع، مؤكدين أن المنهوبات تعبر جسر الحلفايا إلى مدينة أمدرمان.
أسواق متخصصة
ورصد تقرير نشرته عضوة المكتب التنفيذي لمجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية، رحاب مبارك، مجموعة أسواق لبيع المنهوبات من قبل جنود الجيش السوداني في مدينة أمدرمان، إلا أنه أكد أن أغلب المسروقات يتم التخلص منها في “سوق برهان” بمنطقة صابرين.
وأشار التقرير، الذي اطلع عليه موقع “إرم نيوز”، إلى وجود سوق آخر مخصص لبيع “المخدرات” حيث يتم فيه مبادلة أملاك المواطنين المنهوبة بالمخدرات، ويقع السوق بالقرب من محطة الثلاثين شارع الوادي في أمدرمان.
وذكر التقرير، أن هناك أيضًا سوق “لفة الـ١٧” وهو أيضًا مخصص لبيع المسروقات، إضافة إلى سوق “بير حماد” وهو أكبر سوق لبيع السيارات المسروقة.
وبيّن التقرير أنه يوجد بمناطق سيطرة الجيش السوداني في أمدرمان ما يُعرف بـ”سوق الحَر” وفيه يجري بيع المخدرات والسيارات المسروقة، والسلاح من أصغر قطعة لأكبر قطعة.
وأكد التقرير أن “سوق الحَر”ـ الذي يقع في شارع دنقلا بعد سجن الهدي، تُباع فيه سيارات الشاحنات الكبيرة، مثل “البطاحات والسطحات”، مبينًا أنه من أخطر الأسواق.
جريمة منظمة
وأورد التقرير تفاصيل دقيقة عن كيفية السرقة التي يقوم بها جنود الجيش السوداني والمستنفرون لمنازل المواطنين، تصل إلى مرحلة الجريمة المنظمة.
وأضاف أن “أكثر طريقة راتبة متبعة لسرقة المنازل، تقوم على وصول دوريات من الجيش بحجة التمشيط تقوم بقفل المنطقة أو الحي المُراد نهبه، وبعدها تتم عمليات السرقة على نطاق واسع، ولا يسمح للمواطنين بالعودة الى منازلهم التي أُخرجوا منها لأجل التمشيط إلا بتصديق رسمي من السلطات”.
وأكد التقرير أن هذا التصديق في الغالب لا يمنح لمن يطلبه بعد السرقة، مما جعل أغلب المواطنين نازحين داخل مناطق سيطرة الجيش نفسها يتنقلون من حي لآخر، دون أن يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم التي تم نهبها.
ونوه التقرير إلى أن عمليات النهب وصلت إلى مرحلة سرقة آليات المصانع بعد تفكيكها، مضيفًا أنه “الآن تتم سرقة ماكينات المصانع الكبيرة والمخابز الآلية، ومصانع الغاز وأنابيبها، من المنطقة الصناعية في أمدرمان”.
وذكر أنه يتم توزيع المسروقات بين ضباط وجنود يجري نقلها عبر شاحنات كبيرة تتبع للجيش نفسه لتُباع في مدن “عطبرة وشندي” بولاية نهر النيل شمال السودان.
نهب مستمر
ولم تكن السرقات في مدينة أمدرمان، الأولى من نوعها، إذ إن هناك عمليات سرقات ممنهجة قام بها جنود الجيش السوداني في المناطق التي سيطروا عليها في مناطق “سنجة والدندر” والقرى المجاورة بولاية سنار، والجزيرة، ومدينة ودمدني، بعد أن كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
وقال الناشط محمد خليفة، الذي دأب على رصد انتهاكات الحرب بالسودان، إن المسلحين التابعين للجيش والميليشيات المتحالفة معه، يدخلون المنازل الفارغة من سكانها وينهبونها بالكامل، تحت تهديد السلاح، ومن يقاوم عمليات السرقة يُتهم بأنه متعاون مع قوات الدعم السريع ثم يتم إعدامه مباشرة.
وكانت “لجان مقاومة أبوروف” قد اتهمت، في بيان أفرادًا من الجيش السوداني بنهب مقتنيات المواطنين من منازلهم بأحياء أمدرمان القديمة، بعد سيطرة الجيش على المنطقة، مطالبة قيادة الجيش السوداني بضرورة وقف السرقات ومحاسبة مرتكبيها.