أبل تنتقد تطبيقا إباحياً جديداً على أجهزة آيفون في الاتحاد الأوروبي
انتقدت تطبيقًا إباحيًا جديدًا متاحًا على أجهزة آيفون في الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن السياسة الرقمية للاتحاد تقوض ثقة المستهلكين في الشركة.
وتم إطلاق هذا التطبيق بعد أن سمح قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي تم اعتماده في عام 2022، لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل بفتح أبوابها أمام متاجر تطبيقات بديلة.
ومنذ أن أطلقت أبل متجر التطبيقات على أجهزة آيفون في عام 2008، كانت الشركة تتحكم بشكل حصري في التطبيقات التي يمكن للمستخدمين تنزيلها على أجهزتهم. وكان الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك، ستيف جوبز، قد صرح في عام 2010 بأن إبعاد المواد الإباحية عن آيفون كان “مسؤولية أخلاقية”.
ولكن مع دخول قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، تغيرت هذه المعادلة، حيث أصبح من المطلوب على أبل السماح بمتاجر تطبيقات بديلة.
وقد بدأت إحدى هذه المتاجر البديلة، والتي تُدعى “AltStore”، في توزيع تطبيق جديد يحمل اسم “Hot Tub”، وهو تطبيق يصف نفسه بأنه “طريقة خاصة وآمنة وأنيقة لتصفح المحتوى للبالغين”.
وفي ردها على هذا التطور، قالت أبل إنها “قلقة للغاية بشأن المخاطر الأمنية التي تخلقها تطبيقات المواد الإباحية المتطرفة مثل هذا التطبيق لمستخدمي الاتحاد الأوروبي، خاصة الأطفال”، وأضافت أن “هذا التطبيق قد يقوض ثقة المستهلك في نظامنا البيئي”.
وأفادت التقارير بأن “AltStore” تلقت دعمًا من “Epic Games”، مبتكر لعبة الفيديو الشهيرة “Fortnite”، والتي تقدمت بشكوى ضد أبل في إطار مكافحة الاحتكار.
وأوضحت “AltStore” أنها استخدمت هذا التمويل لدفع الرسوم التي تفرضها أبل على متاجر التطبيقات البديلة، والتي تخضع حاليًا للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي.
وتشترط أبل في عملية متجر التطبيقات البديل أن تخضع التطبيقات لمراجعة أمنية أساسية تُسمى “التوثيق”، والتي تهدف إلى التحقق من التهديدات الأمنية مثل البرامج الضارة المعروفة، إلا أنها لا تشمل الموافقة على محتوى التطبيقات.
من جانبها، أكدت “AltStore” أن تطبيق “Hot Tub” حصل على “التوثيق” من قبل أبل، وهو ما وصفته في منشور على منصة “X” بأنه يجعل التطبيق “أول تطبيق إباحي معتمد من أبل في العالم”، مما أثار غضب الشركة.
وفي رد رسمي على هذه التصريحات، قالت أبل: “على عكس التصريحات الكاذبة، نحن بالتأكيد لا نوافق على هذا التطبيق ولن نسمح أبدًا بتوفيره في متجر التطبيقات الخاص بنا. الحقيقة هي أن المفوضية الأوروبية ملزمة بالسماح بتوزيعه”.
