قُتل 38 مدنياً، اليوم الثلاثاء، جراء قصف جوي نفذه الطيران الحربي للجيش السوداني على مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وذلك ضمن سلسلة غارات متواصلة لليوم الخامس على التوالي.
وتأتي هذه الغارة الجوية بعد أقل من 24 ساعة من قصف عنيف تعرضت له المدينة يوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من المدنيين، وفق مصادر طبية في مستشفى نيالا.
وأدانت قوات الدعم السريع، بشدة ما وصفته بـ”القصف الانتقائي المتكرر من جيش الحركة الإسلامية العنصري ضد المدنيين الأبرياء في نيالا”.
وأكدت، في بيان صحفي، أن القصف الذي استهدف المدينة اليوم الثلاثاء أدى إلى مقتل أكثر من 38 مواطنًا، معظمهم من النساء والأطفال، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، واستهدافًا على أسس عنصرية وجهوية للمدنيين العزل، وفق تعبيرها.
وأضاف البيان أن نيالا شهدت، خلال الأيام الثلاثة الماضية، سلسلة غارات جوية مكثفة أسفرت عن مقتل 238 مدنيًا، وإصابة المئات، فضلًا عن تدمير منازل المدنيين والبنية التحتية، مما تسبب في نزوح قسري لعشرات الأسر، وسط صمت إقليمي ودولي وتعتيم إعلامي.
وأكدت قوات الدعم السريع أن استهداف المدنيين على أسس عرقية وعنصرية باستخدام البراميل المتفجرة، وتهجيرهم قسرًا عبر تدمير منازلهم، يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا لاتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات العشوائية على غير المقاتلين.
ودعت قوات الدعم السريع المنظمات الدولية، لا سيما الأمم المتحدة، إلى رصد وإدانة ما وصفته بـ”الجرائم الوحشية”، كما طالبت وسائل الإعلام الحرة بتسليط الضوء على “الجرائم العنصرية” ضد المدنيين الأبرياء، وفق قولها.
تقارير حقوقية: استهداف ممنهج
وترى منظمات حقوقية تراقب الوضع في السودان، مثل “منظمة مناصرة ضحايا دارفور”، أن “الهجمات الجوية المتزايدة للجيش السوداني على المناطق المدنية ليست عشوائية، بل تأتي ضمن استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي والاقتصاد المحلي في دارفور”.
من جهتها، قالت منظمة “محامو الطوارئ” الحقوقية إن مدينة نيالا تعرضت لسلسلة من الغارات العشوائية باستخدام الطيران الحربي، استهدفت أحياء سكنية، من بينها المطار، الرحمن، والمصانع، مستخدمة البراميل المتفجرة.
وأوضحت المنظمة، في بيان، أن “هذه الهجمات ليست سوى جزء من حملة تصعيد مستمرة، تدحض الادعاءات بأن القصف يركز فقط على الأهداف العسكرية، حيث تستهدف الغارات بشكل متعمد المناطق السكنية المأهولة”.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن استهداف المدنيين بهذه الطريقة يعد جريمة حرب لا يمكن التهاون معها.
ويشكل القصف العشوائي للمدنيين انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني، اللذين يحظران استهداف المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة.