“تقدم” تطالب بتوسيع ولاية “الجنائية الدولية” في السودان

أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ضرورة استجابة المجتمع الدولي لتوصية بعثة لجنة تقصي الحقائق بضرورة توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع الجرائم المرتكبة في حرب السودان الحالية، وتقديم الجناة للمحاكمة.

تواصل الانتهاكات

ونبهت التنسيقية في تصريح صحفي صادر عن الناطق الرسمي عبد الكريم صالح، إلى تواصل الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين منذ اشتعال الحرب في 15 أبريل.

وقالت إن منطقة جنوب الحزام بالخرطوم، شهدت استمرار القصف الجوي والغارات التي يشنها الطيران الحربي للقوات المسلحة، موقعة ضحايا وشهداء وجرحى من المدنيين.

وأضافت بأن مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، شهدت بعد استعادة الجيش والمجموعات المقاتلة في صفوفه، تصفية عدد من المدنيين، بعضهم ذبحاً، من بينهم الأستاذ الطيب عبد الله مدير إدارة التعليم بريفي أم روابة والقيادي بحزب الأمة القومي، وغيرهم. كما شهدت مناطق أخرى بالخرطوم بحري، بعد استعادتها من قبل الجيش، جرائم مماثلة تجاه المدنيين بالقتل ذبحاً أو رمياً بالرصاص.

ضرورة الاستجابة

وأدانت هذه الجرائم الشنيعة والانتهاكات تجاه المدنيين، بوصفها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعت طرفي الحرب إلى التوقف الفوري عن استهداف المدنيين، والوفاء بالتزاماتهما المبرمة في إعلان جدة لحماية المدنيين.

وشددت “تقدم” على ضرورة استجابة المجتمع الدولي الآن وفوراً لتوصية بعثة لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس حقوق الإنسان بضرورة توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع الجرائم المرتكبة في حرب السودان الحالية اعتباراً من 15 أبريل 2023، وتقديم جميع الجناة للعدالة والمحاكمة.

وقالت إن استمرار هذه الحرب الدامية أدى إلى نتائج كارثية على المدنيين، وفاقم معاناتهم اليومية، مما يستدعي وقفها فوراً.

وأكدت التنسيقية أن الحل الوحيد لوقف هذه الانتهاكات المتكررة هو إنهاء الحرب بشكل كامل، ووقف جميع العمليات العسكرية التي تستهدف المواطنين الأبرياء، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، لقطع الطريق أمام مساعي أعداء الثورة والديمقراطية، والعمل على بناء دولة تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامة مواطنيها.