أوقعت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات غليظة على قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان على خلفية استخدام الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين وقصف البنى التحتية وقصف الطيران على المدنيين وحرمان السودانيين من وصول المساعدات الإنسانية، واستخدام التجويع كسلاح حرب.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على عبد الفتاح البرهان، بالإضافة إلى شخص آخر وشركة متورطين في عمليات تهريب أسلحة لصالح القوات المسلحة السودانية.
تأتي هذه الخطوة في إطار الأمر التنفيذي رقم 14098، الذي يهدف إلى معاقبة الأفراد والكيانات المتورطين في زعزعة استقرار السودان وتقويض أهداف الانتقال الديمقراطي.
أسباب العقوبات
وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة، فإن العقوبات جاءت نتيجة انتهاكات جسيمة ارتكبتها القوات المسلحة السودانية تحت قيادة البرهان، تشمل هجمات مميتة على المدنيين، وقصف البنية التحتية الحيوية، وحرمان متعمد من الوصول الإنساني، واستخدام التجويع كسلاح حرب.
وسبق أن أقر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في ديسمبر 2023 بأن القوات المسلحة السودانية ارتكبت جرائم حرب.
وأشار البيان إلى أن البرهان، أعاق العودة إلى الحكم المدني ورفض محادثات السلام الدولية، مما ساهم في تأجيج الصراع الذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أُعلنت المجاعة في خمس مناطق بالسودان.
شبكة تهريب الأسلحة
شملت العقوبات أحمد عبد الله، وهو مواطن سوداني أوكراني يعمل مسؤولًا في نظام الصناعات الدفاعية (DIS)، الذراع الرئيسي للمشتريات العسكرية للقوات المسلحة السودانية، وشركة “بورتكس تريد” المملوكة له ومقرها هونغ كونغ.
وأشار البيان إلى أن عبد الله نسق عملية شراء طائرات بدون طيار إيرانية الصنع من شركة دفاع أذربيجانية لصالح القوات المسلحة السودانية، كما اعتمد على شركات خاصة للالتفاف على العقوبات السابقة التي فرضت على نظام الصناعات الدفاعية في يونيو 2023.
التداعيات والإجراءات
بموجب هذه العقوبات، يتم حظر جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المعنيين الموجودة داخل الولايات المتحدة أو التي تخضع لسيطرة أمريكية، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
كما يحظر على الأفراد والكيانات الأمريكية إجراء أي معاملات معهم إلا بتصريح خاص.
وأكد نائب وزير الخزانة، والي أديمو، أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام أدواتها لتعطيل تدفق الأسلحة إلى السودان، محمّلة المسؤولية عن تجاهل أرواح المدنيين.
رغم هذه العقوبات، أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه تم إصدار تراخيص عامة لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية في السودان.
وتشمل هذه التراخيص السماح بعمليات دعم المنظمات غير الحكومية وتوفير المواد الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية.
رسالة العقوبات
أوضح بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن الهدف من هذه العقوبات ليس المعاقبة، بل دفع الأفراد والكيانات نحو تغيير السلوك وتحقيق الاستقرار في السودان.
ودعا الأفراد والكيانات المحظورة إلى التعاون في تغيير المسار الحالي، مشيرًا إلى أن العقوبات يمكن رفعها إذا ما أظهرت الأطراف التزامًا جادًا بالسلام واحترام حقوق الإنسان.