اتهم مؤتمر الكنابي، (كيان اجتماعي وحقوقي)، الجيش السوداني وقوات درع السودان، بقيادة أبوعاقلة كيكل، التي تقاتل إلى جانب الجيش، بارتكاب مجزرة ضد مجتمع سكاني شرقي منطقة أم القرى بولاية الجزيرة، مطالبًا بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المتورطين وفتح حوار مع الحكومة لحل جذور الأزمة.
وذكر المؤتمر في بيان وجهه إلى الشعب السوداني وقيادة الجيش، أصدره مساء أمس، أنه «بتاريخ 9 يناير الحالي تمت مجزرة بكمبو 5 وكمبو طيبة شرق أم القرى، شملت حرق طفلين داخل المنازل، واغتيال 6 أشخاص آخرين، بجانب اختطاف 13 امرأة برفقة رجل».
كما اتهم أيضًا القوات بنهب ممتلكات السكان وسرقة المحاصيل الزراعية، المواشي والممتلكات الشخصية وحرق الكمبو بالكامل مما أدى إلى تشريد السكان وتحويلهم إلى نازحين بلا مأوى.
جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي
وقال المؤتمر، إن «ما تعرض له أهلنا في مناطق الكنابي وشرق أم القرى من انتهاكات جسيمة وممارسات إجرامية ترتقي لمستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والطهير العرقي وتهدد أمن وسلامة المجتمع السوداني».
وأضاف البيان أن ما جرى في كمبو خمسة، (كمبو طيبة)، شرق محلية أم القرى بولاية الجزيرة هو امتداد لسلسلة من الاعتداءات التي تتطلب تحركًا عاجلًا لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية.
ولفت البيان إلى أن التحذيرات التي أطلقها المؤتمر سابقًا بشأن التحريض المستمر ضد أبناء الكنابي لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، مما أدى إلى تصعيد خطير تمثل في الهجمات الأخيرة التي قال إن قوات درع السودان بقيادة كيكل ارتكبتها بحق المدنيين العزل.
وأكد المؤتمر حياديته الكاملة تجاه الحرب الدائرة في البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك حرصًا منا على سلامة وأمن أبناء الكنابي.
وأوضح أن «اتخاذ هذا الموقف ينبع من رغبتنا في تفادي انخراط أهل الكنابي في الصراعات المسلحة التي قد تعرضهم لمزيد من الاعتداءات علماً بأن سكان الكنابي ظل يتعرضون منذ فجر التاريخ السوداني للانتهاكات».
وأشار إلى أن الجيش ارتكب انتهاكات ومجازر ضد سكان الكنابي، وقال «هذا الموقف لا يعني التخلي عن القضايا الوطنية، بل يعكس التزامنا بحماية مجتمعنا وضمان عدم استغلاله كوقود في هذا الصراع الدموي».
وشدد على أن واجب الحكومة ومسؤولياتها تتمثل في ضمان الأمن والسلام وحماية كافة المواطنين في مناطق الكنابي وشرق أم القرى من الاعتداءات المتكررة.
ودعا إلى محاسبة المجرمين وتقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى العدالة، بمن فيهم قائد قوات درع السودان كيكل.
كما دعا المؤتمر إلى فتح تحقيق فوري وشفاف ومستقل في الانتهاكات الأخيرة وتوثيقها لضمان عدم تكرارها، بالإضافة إلى وقف التحريض واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يروج لخطاب الكراهية ويشجع على استهداف فئة معينة من المواطنين.
ورأى البيان أن الأحداث الأخيرة في شرق أم القرى وكمبو خمسة وكمبو طيبة تمثل اختبارًا حقيقيًا للحكومة في مدى التزامها بحماية مواطنيها وضمان العدالة.
وتابع البيان «إننا نأمل أن يُقابل هذا البيان بتحرك جاد وسريع لإنهاء معاناة أهلنا، لأن التاريخ سيحكم على الجميع بما قدموه في أوقات المحن».
وأمس قال الناطق باسم الحكومة السودانية، إن السلطات لا تعاقب المواطنين استنادًا إلى ما أسماها الأقاويل والشبهات، أو من دون محاكمات عادلة، مشيرًا إلى أن كل المواطنين الذين كانوا مقيمين – قسرًا- في مناطق تحت سيطرة الدعم السريع لهم كامل الحقوق، مثلهم مثل غيرهم في كل بقاع السودان.