“مشروع التمكين”.. كيف سيطر “الإخوان” على مؤسسات السودان؟

قال المستشار القانوني لقوات الدعم السريع وعضو وفد التفاوض، محمد مختار النور، إن “انقلاب الحركة الإسلامية في 30 يونيو 1989 كان بداية مشروع هيمنة ممنهج أُطلق عليه مشروع التمكين أو مشروع الضباط الرساليين”.

وأوضح النور أن “هذا المشروع استهدف السيطرة على مؤسسات الدولة كافة، بما في ذلك الجيش، من خلال إدخال عناصر موالية للحركة بشكل تدريجي، حتى أصبحت نسبة المنتسبين إليها تتجاوز 90% من دفعات الكلية الحربية”.

وأضاف النور في مقابلة مع “إرم نيوز” أن “المشروع تجاوز المؤسسة العسكرية ليشمل الخدمة المدنية والمؤسسات الأمنية الأخرى، إذ وُضع شروط قبول تتطلب تزكيات من قادة الحركة”، مشيرا إلى أن “الضباط البارزين داخل الجيش مثل وعبد الفتاح البرهان كانوا خلايا نائمة للحركة الإسلامية قبل أن يظهروا علنًا معلنين ولاءهم الكامل لها”.

وذكر المستشار القانوني أن “انقلاب الحركة الإسلامية في 1989 كان نقطة تحول في تاريخ السودان، إذ بدأت الحركة مباشرة بتنفيذ مشروع التمكين المعروف أيضًا بمشروع الضباط الرساليين”.

وأوضح أن هذا المشروع استهدف إدخال عناصر وشباب الحركة الإسلامية إلى جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسات الأمنية والخدمية والخدمة المدنية.

التغلغل في الجيش

أضاف النور أن “أولى خطوات المشروع كانت تجنيد الدفعات الأولى في الجيش عبر اختيار عناصر تابعة للحركة الإسلامية، وجرى إدخال هؤلاء إلى المؤسسة العسكرية تدريجيًا حتى بلغت نسبة المنتمين للحركة في الكلية الحربية حوالي 90% من المقبولين، هؤلاء العناصر خضعوا لتدريب وتأهيل خاص؛ للعب دورهم داخل المؤسسة العسكرية”.

وأشار إلى أن “السيطرة لم تقتصر على الجيش فقط، بل امتدت إلى تعيين ضباط إداريين في الخدمة المدنية، وذلك من خلال قبول دفعات الضباط الإداريين لتعزيز السيطرة الفعلية للحركة الإسلامية داخل الجيش”.

وأوضح النور أن “الحركة الإسلامية كان لديها عناصر مسبقًا داخل الجيش، من بينهم شخصيات بارزة مثل الرئيس المخلوع عمر البشير، وعبد الفتاح ، وياسر العطا، وشمس الدين كباشي، وعمر زين العابدين”.

ووصف هؤلاء بأنهم كانوا خلايا نائمة ظهرت للعلن بعد استلام السلطة، إذ أعلنت ولاءها الكامل للحركة وبدأت العمل بشكل علني.

وأضاف المستشار أن “هذه العناصر قامت بتأسيس جمعيات داخل المؤسسة العسكرية، مثل جمعية القرآن الكريم، كما أنشأت وحدات جهادية داخل الجيش، من بينها مجموعة الدفاع الشعبي التي تضم عناصر من الحركة الإسلامية، مؤكدًا أن الإسلاميين والمجاهدين الأصيلين من التنظيم ظلوا متغلغلين داخل الجيش”.

شروط القبول والهيمنة الجغرافية

وأكد النور أن “قبول المنتسبين في الكلية الحربية لا يتم إلا بتزكية من أمراء الحركة الإسلامية في الحي أو المنطقة، بالإضافة إلى تزكية من أحد قادة الجيش التابعين للحركة، وبهذا الشكل، خضعت المؤسسة العسكرية لسيطرتهم المطلقة”.

وتابع أن “حتى الضباط غير المنتمين للحركة، والذين يتم قبولهم في الكلية الحربية، غالبًا ما يتم اختيارهم بناءً على ترضيات جغرافية، موضحًا أن معظم هؤلاء الضباط ينتمون إلى شمال السودان، إذ تصل نسبتهم إلى حوالي 85% من الضباط، وجلهم من المنتمين للحركة الإسلامية”.

واختتم النور حديثه بالقول إن “الحركة الإسلامية لم تكتفِ بالسيطرة على الجيش، بل حولت المؤسسة العسكرية إلى أداة مصلحية تخدم مصالحها فقط، هذا النهج شمل أيضًا المؤسسات الأمنية الأخرى مثل الشرطة والجهاز الأمني، إذ بلغت نسبة التابعين للحركة فيه 100%”، مؤكدًا أن هذا “التجريف للمؤسسات جرى على حساب الدولة السودانية ومصالحها القومية”.