“نيويورك تايمز” ماكينة الكذب التي زورت التاريخ تعود لتفبرك جرائم ضد الدعم السريع

“نيويورك تايمز” ماكينة الكذب التي زورت التاريخ تعود لتفبرك جرائم ضد الدعم السريع

لنا مهدي

تحقيق صحيفة نيويورك تايمز عن جرائم الحرب المنسوبة لقوات الدعم السريع مليء بالثغرات والافتراءات وعدم النزاهة؛ فعدم استقلالية المصادر هو أول ما يضرب مصداقية التقرير الذي أطلقت عليه الصحيفة “تقريراً استقصائياً” بينما هو تقرير تربص واستقصاد؛ فغالباً ما تعتمد التحقيقات الإعلامية من هذا النوع على منظمات حقوقية أو مصادر محلية قد تكون منحازة لطرف معين في الصراع.

وهناك احتمال كبير أن تكون الشهادات المستخدمة قدمتها أطراف لديها مصالح مباشرة في تشويه سمعة الدعم السريع، والسؤال: كيف يمكن التحقق من أي تمويلات أو علاقات بين هذه المصادر والجهات الخارجية التي قد تسعى للتأثير على السردية؟ لم توضح نيويورك تايمز.

وقبل أن نفند التقرير، لنعد للوراء، فالصحيفة على الرغم من كونها واحدة من أكثر الصحف تأثيراً على الساحة الإعلامية العالمية؛ إلا أن لديها سوابق أثارت تساؤلات حول مصداقيتها وانحيازها في تغطية بعض الأحداث.

لنبدأ بفضيحة جوديث ميلر واستغلال الصحيفة من قبل الاستخبارات.. وتفصيلاً.. وخلال فترة ما قبل غزو العراق تم انتقاد الصحيفة بشدة لدورها في نشر معلومات مغلوطة بناءً على تسريبات من الاستخبارات الأمريكية فالصحفية جوديث ميلر استغلت علاقتها بمسؤولين حكوميين لنشر تقارير تفتقر إلى التحقق ما ساهم في تضليل الرأي العام بشأن وجود أسلحة دمار شامل.

وعطفاً على ما سبق وفي عام 2002-2003 دعمت الصحيفة بشكل كبير مزاعم إدارة جورج بوش بشأن امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل ما ساهم في تهيئة الرأي العام الأمريكي والدولي لغزو العراق.. لاحقًا تم الكشف أن هذه المزاعم كانت غير صحيحة واعتذرت الصحيفة عن دورها في نشر تقارير مضللة بناءً على معلومات استخباراتية ضعيفة.

وفي الثلاثينيات نشر الصحفي والتر دورانت تقارير تقلل من شأن المجاعات في أوكرانيا وتبرر سياسات ستالين ما أدى إلى انتقادات شديدة للصحيفة لتغاضيها عن جرائم النظام السوفيتي.

كما تعرضت الصحيفة أيضاً لانتقادات بسبب دعمها الضمني للتدخلات العسكرية الأمريكية في دول مثل فيتنام وأفغانستان حيث اتهمت بعدم تقديم روايات متوازنة عن الأضرار الناجمة عن هذه التدخلات.

كما تكررت سقطاتها التحريرية الكبرى مثل تلك السقطة التي أجبرت الصحيفة على الاعتذار في 2015 عن تقرير زعم تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في شراء قصر فاخر ليتبين لاحقاً أن القصة تفتقر إلى الأدلة.

وفي تغطيتها للأحداث السياسية في أمريكا اللاتينية تعرضت نيويورك تايمز لانتقادات بسبب انحيازها الواضح ضد الحكومات اليسارية فعلى سبيل المثال في تقاريرها عن فنزويلا وكوبا ركزت الصحيفة بشكل كبير على أزمات هذه الدول دون الإشارة إلى دور العقوبات الأمريكية في تعميق هذه الأزمات هذه التغطية أحادية الجانب تثير تساؤلات حول مدى استقلالية الصحيفة في تغطية قضايا تتعلق بالمصالح الأمريكية.

وحول تحريف الحقائق في تقارير تغير المناخ وبينما تروج نيويورك تايمز لنفسها كصحيفة تدعم القضايا البيئية تعرضت لانتقادات لنشرها تقارير تحتوي على مبالغات أو معلومات غير دقيقة حول تأثيرات تغير المناخ وبعض التقارير تم اتهامها بتهويل الكوارث البيئية دون الاعتماد على بيانات علمية دقيقة ما أثر على مصداقيتها في هذا المجال.

وعن إخفاء المعلومات المتعلقة بالتمويل السياسي فقد واجهت الصحيفة اتهامات بإخفاء تفاصيل تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة، وفي تقاريرها عن السياسيين المؤيدين للمؤسسات الكبرى تتجنب الصحيفة تسليط الضوء على تأثير الأموال المظلمة في العملية الانتخابية ما يعكس انحيازاً محتملاً ضد المرشحين التقدميين.

سقطة التقليل من أهمية قضايا حقوق الإنسان في الصين كانت كبيرة؛ فرغم تغطيتها المكثفة لقضايا مثل احتجاجات هونغ كونغ تعرضت الصحيفة لانتقادات بسبب ضعف تغطيتها لانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق أخرى مثل شينجيانغ وهذا الانتقاء في القضايا التي يتم تسليط الضوء عليها يثير شكوكاً حول وجود أجندة سياسية أو اقتصادية كما وجهت إليها انتقادات بسبب تقليل أهمية العوامل الداخلية والمحلية التي أدت إلى الأزمة.

وفي نقطة تجاهل التدخلات الدولية في إفريقيا وعند تغطية النزاعات في القارة تركز الصحيفة بشكل كبير على الانقسامات الداخلية والفوضى المحلية والعنف بينما تتجاهل بشكل ملحوظ الأدوار التي تلعبها القوى الأجنبية في تأجيج هذه الصراعات سواء من خلال التدخلات العسكرية أو السيطرة الاقتصادية ودورها في زعزعة استقرار الدول الأفريقية وتكون تغطيتها سطحية لأزمات إفريقيا إذ غالباً ما تقدم الصحيفة صورة نمطية عن دول القارة.

التحقيق الذي أدانت فيه الصحيفة قوات الدعم السريع يواجه ثغرات كبيرة تتعلق بمصداقية الأدلة وانحياز المصادر وغياب السياق المتكامل للصراع السوداني؛ فالتقرير يعتمد على مقاطع فيديو وشهادات يصعب التحقق من صحتها في ظل التكنولوجيا الحديثة التي تسهل التلاعب بالفيديوهات وإنتاج مشاهد مفبركة.

المصادر التي استندت إليها الصحيفة غير مستقلة وربما متأثرة بأطراف تسعى لتشويه سمعة الدعم السريع لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية. كما أن التحقيق ركز على جرائم منسوبة للدعم السريع متجاهلاً الانتهاكات التي ارتكبها الجيش السوداني والأطراف الأخرى في الصراع ما يثير تساؤلات حول حيادية الصحيفة وتقديمها للسياق الكامل للصراع السوداني.

لم تقدم الصحيفة أدلة جنائية ملموسة مثل تقارير تشريح مستقلة أو دلائل مادية تدعم الاتهامات الموجهة كما أن توقيت نشر التقرير نفسه يثير الشكوك حيث يتزامن مع مرحلة حساسة من الصراع ما يشير إلى احتمالية أن يكون الهدف من التقرير هو ممارسة ضغط سياسي أو تبرير تدخل خارجي.

وكذلك غياب تحقيقات ميدانية مستقلة واعتماد الصحيفة على مصادر ثانوية يضعف من مصداقية التحقيق ويزيد من احتمالية أن يكون منحازاً إلى أطراف دولية تسعى لتوجيه الأحداث في السودان.

الشهادات المستخدمة في التحقيق بعضها متناقض أو غير متسق خاصة أن الشهادات الفردية غالباً ما تتأثر بالضغط أو الترهيب ما يستوجب مراجعتها بعناية والتأكد من مدى اتساقها مع الأدلة المادية. تغييب رد قوات الدعم السريع يعكس انعدام التوازن في التقرير حيث لم تمنح الأطراف المعنية الفرصة للدفاع عن نفسها أو تقديم وجهة نظرها؛ فالصحافة الغربية لطالما قدمت تغطيات منحازة أو استشراقية عند تناول قضايا العالم الثالث والتقرير الأخير عن السودان قد لا يكون استثناءً من هذا النهج حيث يفتقر إلى التوازن المطلوب ويعتمد على سردية قد تكون مضللة إذا لم يتم دعمها بأدلة دامغة وميدانية.

نشر مثل هذه الاتهامات دون تحقيق شامل ومستقل قد يؤثر سلباً على إمكانية إجراء محاكمات عادلة في المستقبل لأن السردية العامة تنبني على استنتاجات غير موثقة تجعلها غير موثوقة وبناءً على هذه النقاط يمكن القول بضمير مرتاح إن تحقيق صحيفة نيويورك تايمز يفتقر إلى الدقة والحيادية ويعتمد على مصادر غير موثوقة وأدلة ضعيفة ما يجعله عرضة للشكوك والتساؤلات حول مصداقيته ودوافعه الحقيقية.