الصراع داخل الحركة الإسلامية.. هل يؤدي لانهيار التحالف الداعم للجيش؟
الصراع داخل الحركة الإسلامية.. هل يؤدي لانهيار التحالف الداعم للجيش؟
الباشا طبيق
هل يؤدي الصراع داخل الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني بين مجموعة “علي عثمان” و”نافع علي نافع”، إلى انهيار التحالف الداعم للجيش المؤدلج؟ هل باتت المواجهة العسكرية داخل أجنحة الحركة الإسلامية داخل الجيش وشيكة؟ هل أصبحت المواجهة العسكرية بين مليشيات الحركة الإسلامية التي تقاتل مع الجيش من “البراؤون” وغيرهم حتمية؟ هل يعمل مهندس مذكرة العشرة المشهورة – التي أدت إلى انشقاق الحركة الإسلامية في الرابع من رمضان الموافق ديسمبر 1999 – على تفكيك السودان كما فكك الحركة الإسلامية؟ ولصالح من يعمل علي كرتي؟
بعد أن نجحت مجموعة علي عثمان التي سيطرت على مفاصل الجيش والأجهزة الأمنية والاستخبارات العسكرية في إبعاد مجموعة دكتور “نافع على نافع”، بحجة معارضة ترشح البشير في انتخابات 2020، تم إبعاد الفريق أول “بكري حسن صالح” من منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وإبعاد الفريق أمن “محمد عطا” من رئاسة جهاز الأمن والمخابرات، وكذلك إبعاد المهندس “إبراهيم محمود وغندور” من المؤتمر الوطني، تم تعيين الفريق أول ركن “عوض بن عوف” نائباً أول لرئيس الجمهورية ووزيراً للدفاع ورئيسا للجنة الأمنية، وتم إرجاع الفريق أول صلاح قوش مديراً لجهاز الأمن والمخابرات بعد عزله وسجنه في أعقاب المحاولة الانقلابية، وتم تعيين دكتور “فيصل حسن إبراهيم” نائباً لرئيس المؤتمر الوطني. ومن هنا بدأ تحالف تصفية الحسابات والانتقام من مجموعة دكتور “نافع على نافع”.
وبدأ خلق الأزمات الاقتصادية أزمة الوقود والدقيق وأزمة السيولة النقدية بعد سحب الكتلة النقدية بخطة محكمة لتأليب الشارع ضد نظام عمر البشير حتى انطلقت الثورة، وبدأت شرارة التغيير. وحاول البشير تدارك الموقف بتكليف أحمد هارون برئاسة الحزب، وهو أسوأ قرار اتخذه البشير في مسيرة حكمه، لأن “أحمد هارون” هو نفسه من ضمن مجموعة علي عثمان.
احتدم الصراع بين مجموعة “على عثمان” ود. “نافع علي نافع” بعد سيطرة مجموعة “علي عثمان” على اللجنة الأمنية برئاسة الفريق أول عوض بن عوف، وهندسة الهبوط الناعم وسيطرة علي كرتي على القرار السياسي والعسكري، بعد تآمره مع اللجنة الأمنية، وإيداعه لقيادات الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في السجون، وتزويره لخطاب تكليفه بالحركة الإسلامية من المرحوم “الزبير احمد الحسن”، بواسطة عبدالله يوسف أمين الاتصال التنظيمي بالحركة الإسلامية، الذي يتبع لمجموعة علي عثمان. وتم الإستيلاء على أموال الحركة الإسلامية الضخمة، وإنشاء ما يسمى بـ”المنظومة”، التي جمعت الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني تحت قيادة علي كرتي، وأصبح كرتي يمسك بكل السلطات التنظيمية والسياسية والعسكرية ويدير المشهد السوداني من وراء ستار، ويخطط مع مجموعته والبرهان ينفذ حتى أشعلوا حرب 15ابريل 2023.
وبعد هذه الهيمنة برزت الخلافات داخل أروقة الحركة والحزب، حتى وصلت إلى المواقف العلنية، والتصريحات المتبادلة، والإتهامات المتبادلة. واشتد الصراع حول النفوذ والسلطة والمال، فوصل الخلاف إلى حد التراشق بالبيانات، بين المكتب القيادي للمؤتمر الوطني المحلول الذي تسيطر عليه مجموعة دكتور نافع، ومجلس الشورى بقيادة “عثمان محمد يوسف كبر”، الذي يتبع لمجموعة “علي عثمان”، ووصل الخلاف إلى مرحلة اللا عودة رغم محاولات البروف إبراهيم أحمد عمر لرأب الصدع وتجاوز الخلافات ولكن اجتماع مجلس الشورى الذي انعقد بعطبرة واعتمد أحمد هارون رئيسا مكلفا للمؤتمر الوطني بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.
وأثر صراع الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني على الجيش والأمن والشرطة وبرزت المواقف المؤيدة لأطراف الصراع من هنا وهناك والصراع الأكبر داخل المجاهدين في مجموعاتهم المختلفة وقد يؤدي ذلك إلى مواجهة عسكرية وشيكة، وأيضا أثر الصراع في تراجع كبير في الاستجابة للاستنفار، وانهيار ما يسمى بـ”المقاومة الشعبية”، وأصبح التمترس خلف القبائل وتكوين المليشيات القبلية هو السمة الغالبة الآن، لذلك بات تفكك التحالف الداعم للجيش واقعاً يمشي على رجليه، وعلى المغيبين و”السايقنهم بالخلا”، بعلف حرب الكرامة المزعومة، دون معرفة بطبيعة الصراع داخل الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، والمجموعة التي تعمل على إطالة أمد الحرب، وتزكية الفتن القبلية لإشعال الحرب الأهلية الشاملة، حتى لو أدى ذلك إلى تقسيم السودان.
