وصف الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، بداية المرافعات الختامية في محاكمة علي كوشيب بـ”المرحلة المهمة” لجهة أنها تظهر أن العدالة ستستمر في السعي نحو التحقق وتمنح المجني عليهم أملاً بأن العدالة ستتحقق والحقائق حول ما جرى والمسؤول عنها.
ويخضع علي عبد الرحمن كوشيب للمحاكمة أمام المحكمة الدولية بعد تسليم نفسه في العام 2019 بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال أغسطس 2002 وأبريل 2004.
لا تسقط بالتقادم
وأكد العبد الله في تصريحات صحفية بمقر المحكمة في لاهاي اليوم الأربعاء، أن الجرائم الخطيرة التي نتحدث عنها في نظام روما الأساسي، جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم ولا تتوقف الملاحقات بشأنها.
وأضاف أن مرور الزمن لا يوقف الإجراءات أمام المحكمة، وأن القضاة وحدهم يملكون إيقافها استناداً لأسباب قانونية “العدالة تستمر دائماً في السعي نحو خدمة المجني عليهم”.
وحول تأثير محاكمة “كوشيب” على الأوضاع في السودان، قال الناطق الرسمي إن هذا جزء من المحاكمات الضرورية في السودان وأماكن أخرى من العالم، وأنه ستكون هناك المزيد من المحاكمات سواء على مستوى المحكمة الجنائية الدولية أو على مستوى المحاكم الوطنية “هو أمر مطلوب لإيضاح الحقيقة ووقف دائرة العنف المتبادل والسعي إلى الثأر عبر وجود سلطة قضائية تبت وتحدد المسؤوليات وتعاقب”.
أسباب التأخير
وبشأن تأخير المحاكمات، أوضح العبد الله أنها تأخذ وقتاً طويلاً لجهة اعتمادها على عوامل خارجية.
وأشار إلى أن السودان رفض التعامل مع المحكمة في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن “بالتالي المحكمة ليست مسؤولة عن هذا التأخير بالدرجة الأولى”.
وأضاف: من الضروري وجود الشخص المطلوب أمام المحكمة كونها لا تجري محاكمات غيابية.
ونوه إلى افتقاد المحكمة لقوات عسكرية ما يضطرها لطلب التعاون من الدول في القبض على الأشخاص وتسليمهم للمحكمة.
وقال العبد الله إنه بعد القاء القبض على الشخص المطلوب تبدأ مرحلة أخرى تأخذ فيها الإجراءات وقتاً أطول مما هو معتاد أمام القضاء الوطني لجهة أن القضايا ليست بسيطة وعلى قدر كبير من الخطورة وتحدث في مساحات جغرافية أوسع والمدى الزمني غالباً يكون طويلاً.
ونوه إلى أن عدد التهم في قضية ما يتراوح بين 30 و40 تهمة وفي بعض الأحيان تصل إلى 70 تهمة.
وأشار الناطق باسم الجنائية، إلى أهمية حماية الشهود، إلى جانب ضغوطات مرتبطة بالأسباب اللوجستية، فعدد الأدلة يكون كبيراً ويتطلب احترام حقوق الدفاع في الحصول على الأدلة بشكل منظم ومفهوم يسمح له بالتحضير للدفاع الجيد عن موكله، واصفاً هذه الإجراءات بالضرورية لإجراء محاكمات عادلة.
ونبه العبد الله في تصريحاته الصحفية، إلى وجود حاجات أخرى منها الترجمة لجهة أنه يوجد شهود لا يتحدثون اللغات الرسمية للمحكمة ما يتطلب إحضار مترجمين لترجمة الوثائق إلى جانب ضرورة وضع الاستئناف في الاعتبار كمبدأ من مبادئ العدالة “لذلك الإجراءات قد تكون أعقد وأطول في بعض الأحيان”.
استمرار المحكمة
وأكد أن الرسالة الأساسية استمرار المحكمة وتصميمها على إبراز الحقيقة وتحقيق العدالة وحماية المجني عليهم وإن طال الزمن خصوصاً وأنها ملاذ أخير لأن هذه القضايا لا تتم على المستوى الوطني الذي يكون غير قادر أو غير راغب في إجراء الملاحقات.
وفي حالة السودان، أشار العبد الله إلى إمكانية إحالة الموضوع لمجلس الأمن لأن التحقيق فتح بناءً على إحالة مجلس الأمن، وفي قراره عندما طلب من المحكمة فتح التحقيق ألزم الدولة السودانية بالتعاون مع المحكمة، وعدم تعاونها مع المحكمة انتهاك لقرارات مجلس الأمن، وهذا يتطلب أن يكون هناك إثبات لواقعة عدم التعاون وإثبات أن هناك طلبات من المحكمة ورفض من السلطات المعنية.
تعاون السودان
وفي إجابته على سؤال (التغيير) حول ما إذا كانت المحكمة طالبت حكومة بورتسودان بتسليم المطلوبين في مناطق سيطرة الجيش، أكد الناطق باسم الجنائية الدولية وجود طلبات سابقة، مشيراً إلى أن التحدث عن الأمر يعود إليهم.
وأعرب عن أمله في أن يكون حضور المدعي العام ومسؤولين سودانيين محاكمة كوشيب اليوم كبادرة لاستمرار التعاون بصورة تسرع إجراءات العدالة، ونوه إلى أن المحكمة علنية مرحب بالجميع التواجد فيها.
وأجاب العبد الله عن سؤال (التغيير) حول التعاون مع حكومة الفترة الانتقالية، بأن المدعي العام أدلى بتصريحات في ذلك الوقت حول بداية التعاون والسعي نحو تعزيز بناء خطوات، لكن الظروف تغيرت لاحقاً، معرباً عن أمله في أن يعود الاستقرار للسودان بما يسمح للعودة إلى تعزيز التعاون.
التلويح بعقوبات أمريكية
وقال العبد الله في رده على سؤال (التغيير) حول التلويح بعقوبات أمريكية على المحكمة الجنائية الدولية ومدى تأثيرها على عملهم والاحترازات التي قاموا بها، بأنه يفضل ألا يستبق الأمور، مشيراً إلى وجود عقوبات سابقة على المدعية العامة السابقة وأحد العاملين معها لكن ذلك لم يؤثر على مواصلة السير في الإجراءات التي كانت ضرورية وعادلة، كما لم يثن القضاة عن إصدار القرارات في الطلبات التي قدمها المدعي العام الحالي.
وأكد العبد الله استمرار المحكمة في القيام بعملها القانوني رغم التهديدات لجهة أنه الدور الذي أوكلته إليها الدول الأعضاء في معاهدة نظام روما وعدم الأخذ في الاعتبار لأية مواضيع سياسية تخرج عن الإطار القانوني والأدلة.
وعبر عن اقتناعه بأن الدول التي ألقت بهذه المهمة على عاتق المحكمة ملزمة بالتعاون معها وتمكينها من أداء دورها.