أصدر والي القضارف المكلف الفريق ركن محمد أحمد حسن أحمد إدريس قرارًا يقضي بحل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية في محلية الفشقة، بناءً على قانون الطوارئ وحماية السلامة لعام 1997، بالإضافة إلى المادة (9/1/أ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لعام 2020.
ويأتي القرار في إطار تطبيق اللوائح المتعلقة بالاستنفار والمقاومة الشعبية لعام 2024 وقد تم توجيه الجهات المعنية بضرورة تنفيذ هذا القرار بشكل فوري.
والمقاومة الشعبية، المعروفة أيضاً بالحشد الشعبي او الاستنفار الشعبي، هي تكتل من الفصائل المسلحة المقربة من الحركة الإسلامية تم تشكيلها ردًا على الصراع المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.