نيويورك.. إلغاء قانون يجرم “الخيانة الزوجية”
ألغت، يوم الجمعة الماضي، قانونًا نادر الاستخدام، يعتبر الخيانة الزوجية جنحة قد تؤدي إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر.
وبحسب وكالة “أسوشييتد برس”، وقعت الحاكمة كاثي هوشول مشروع قانون يلغي القانون الذي يعود تاريخه إلى عام 1907.
ونقلت عن هوشول قولها: “بينما كنت محظوظة لمشاركة حياة زوجية محبة مع زوجي لمدة 40 عامًا، مما يجعل من المثير للسخرية إلى حد ما بالنسبة لي التوقيع على مشروع قانون يلغي تجريم الخيانة، أعلم أن الناس غالبًا ما يكون لديهم علاقات معقدة”.
وأضافت “من الواضح أن هذه الأمور يجب أن يتعامل معها هؤلاء الأفراد، وليس نظام العدالة الجنائية لدينا.. دعونا نزيل هذا القانون السخيف الذي عفا عليه الزمن من الكتب، مرة واحدة وإلى الأبد”.
وحظر الخيانة قانون يسري في العديد من الولايات الأمريكية، وتم سنه لجعل الحصول على الطلاق أكثر صعوبة، في وقت كان فيه إثبات خداع الزوج هو الطريقة الوحيدة للحصول على انفصال قانوني.
وكانت الاتهامات نادرة والإدانات أكثر ندرة، كما تحركت بعض الولايات لإلغاء قوانين الخيانة خلال الأعوام الأخيرة.
وعرفت نيويورك الخيانة بأنها عندما “ينخرط الشخص في الجماع الجنسي مع شخص آخر في وقت يكون لديه زوج حي، أو يكون للشخص الآخر زوج حي”.
وتم استخدام قانون الولاية لأول مرة بعد أسابيع قليلة من دخوله حيز التنفيذ، وفق مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، لاعتقال رجل متزوج وامرأة تبلغ من العمر 25 عامًا.
من جانبه، قال عضو مجلس الولاية، تشارلز لافين، راعي مشروع القانون، إن حوالي عشرة أشخاص تم اتهامهم بموجب القانون منذ السبعينات، وخمس فقط من هذه القضايا أسفرت عن إدانة.
وأوضح لافين في بيان، الجمعة، أن “القوانين تهدف إلى حماية مجتمعنا، وتكون بمثابة رادع للسلوك المعادي للمجتمع”.
واستخدم قانون الولاية آخر مرة عام 2010، ضد امرأة تم القبض عليها وهي تمارس الجنس في حديقة، لكن تم إسقاط تهمة الخيانة لاحقًا كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
واقتربت نيويورك من إلغاء القانون في ستينات القرن العشرين، بعد أن قالت لجنة حكومية مكلفة بتقييم قانون العقوبات إنه يكاد يكون من المستحيل تنفيذه.
وحينذاك، كان المشرعون في البداية مع إلغاء القانون، لكنهم قرروا في النهاية الإبقاء عليه بعد أن جادل أحد السياسيين بأن إلغاءه سيجعل الأمر يبدو وكأن الدولة كانت تؤيد رسميًا ، وفق مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” عام 1965.
