كثفت السلطات المصرية الرقابة الأمنية على محطة القطارات في مدينة أسوان لمنع اللاجئين السودانيين من الوصول إلى المدن الكبرى ضمن حزمة إجراءات للحد من تدفق اللاجئين السودانيين إلى هذا البلد الواقع شمال البلاد.
وتدفع الحرب التي تستمر في السودان منذ 19 شهرا آلاف السودانيين باللجوء إلى مصر، ورغم القيود على خدمات التأشيرة في المعابر الحدودية بين البلدين والمطارات، إلا أن حركة الشاحنات التي تنقل اللاجئين تغري العديد من السودانيين بالذهاب عبر طرق غير نظامية إلى مصر نظير أموال يتحصل عليها سائقو السيارات وأغلبهم من رجال البدو. في البلدين
ونقلت منية حمد الله وهي ناشطة سودانية لـ(عاين) أن السلطات الأمنية المصرية تراقب حركة القطارات بين مدينة أسوان جنوب مصر حتى القاهرة، وتطلب من السودانيين إبراز المستندات مستهدفةً من يصلون إلى العاصمة المصرية وهم لا يملكون وثائق لجوء في حملات أمنية تستهدف وقف انتقال السودانيين بواسطة سيارات المهربين من شمال وشرق السودان حتى مدينة أسوان.
ناشطة سودانية
وتابعت منية: “السلطات المصرية شددت الإجراءات الأمنية بحق السودانيين الذين يصلون إلى أسوان بواسطة شاحنات بالطرق الصحراوية لذلك نرجو عدم المغامرة والسفر هذه الأيام إلى مصر؛ لأن الإجراءات الأمنية تستهدف اللاجئين السودانيين في مدينة أسوان جنوب مصر”.
وأشارت الناشطة، إلى أن السلطات المصرية نشطت في الطرق الصحراوية على خلفية مقتل ضباط من الأمن المصري يعملون على مكافحة عمليات تهريب البشر على يد جماعات نشطة في تهريب البشر.
أطفال في السجون
وفي تطور للحملات الأمنية داخل المدن أوقفت السلطات المصرية الفنان الكوميدي السوداني أسامة جنكيز بقسم شرطة متنزه أول شارع الجلاء فيكتوريا بمدينة الإسكندرية منذ 27 أكتوبر الماضي بحجة عدم حمله للأوراق الثبوتية وفق حديث ناشطة سودانية تتابع قضايا السودانيين في أقسام الشرطة والنيابات.
وتقول معزة الأمين التي تعمل مع مجموعة حقوقية سودانية لمتابعة قضايا السودانيين في أقسام الشرطة المصرية بالقاهرة والإسكندرية لـ(عاين):إن “من بين المحتجزين في قسم شرطة الرمل والمنتزه بمدينة الإسكندرية 18 سودانيًا بحجة مخالفة إجراءات الهجرة وبعض الأشخاص لديهم بطاقة مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة”.
يسلك السودانيون طرق صحراوية وعرة للوصول إلى مصر وطلب اللجوء
ويفضل السودانيون الوصول إلى مصر عن طريق سيارات تعمل بنقل المسافرين بطرق غير نظامية من شمال وشرق البلاد مقابل مبلغ يتراوح من 200 دولار إلى 300 دولار للشخص وعند الوصول إلى مدينة أسوان المصرية الواقعة جنوبا يطلبون اللجوء لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة إلى الأمم المتحدة، والتي بدورها توفر بطاقة مؤقتة إلى حين توفيق الأوضاع، وقد تستمر الفترة نصف عام وخلال هذه الفترة يكون الشخص معرضاً للحملات الأمنية.
وقالت معزة الأمين: إن “الحملات المصرية بدأت منذ 24 يوما، وتلاحق السودانيين في الشوارع ومحطة القطارات”. وتابعت: “لدينا معلومات موثقة عن سجن 18 سودانيا بينهم ثلاثة أطفال في سن 12 عاما و14 عاما و13 عاما في قسم المنتزه الأول بالإسكندرية بحجة عدم الحصول على تأشيرة الإقامة في مصر”.
وأشارت الأمين إلى إن مجموعة ناشطين تواصلوا مع ضباط في أقسام شرطة متنزه أول ومتنزه ثالث والرمل بمدينة الإسكندرية، وأكدوا أنهم ينتظرون رد الأمن الوطني المصري بخصوص الإفراج عن المحتجزين قبل عرضهم على النيابة.
وتضيف: “في قسم شرطة المنتزه الأول بالإسكندرية تُمنع العائلات من زيارة الأبناء المحتجزين لا يُسمح بإحضار الملابس أو الطعام أو الاحتياجات الشخصية لدرجة أن الأهالي وصلوا مرحلة المطالبة بالإفراج عن أبنائهم مقابل عودتهم جميعا بما في ذلك العائلات إلى السودان”.
وتقول معزة الأمين: “عندما أخبر الناشطون في قضايا متابعة الاعتقالات ضباط الشرطة في هذه الأقسام حول كيفية حل الأزمة أكدوا أن السفارة السودانية رفضت التعامل مع القضية بحجة أنها تخص مفوضية الأمم المتحدة للاجئين والأخيرة تتعامل ببيروقراطية، ولا تفعل بند حماية اللاجئين في الأراضي المصرية وكأنها متواطئة مع السلطات المصرية”.
ما بين الإبعاد والسجن
وأردفت الأمين: “قيمة استخراج الجواز السوداني في مباني السفارة السودانية بالقاهرة نحو ثمانية آلاف جنيه مصري وأغلب اللاجئين لا يملكون قدرة لسداد الرسوم، بينما أغلب من يصلون بالسيارات عن طريق الصحراء من السودان لا يحملون جوازات السفر؛ لأنهم يفضلون دفع المال لسائقي الشاحنات والصول إلى مصر للحصول على بطاقة الأمم المتحدة”.
معبر حدودي بين السودان ومصر
وحسب الأمين، فإن جميع الأطراف وهي السفارة السودانية والشرطة المصرية والأمن الوطني ومفوضية الأمم المتحدة تتهرب من مسؤولية تحمل تكلفة إعادة اللاجئين السودانيين ماليا في ذات الوقت نواجه صعوبة إلى السودانيين المحتجزين في أقسام العامرية والدخلية ضواحي الإسكندرية.
قلق مصري من التدفق
ولجأ إلى مصر نحو 1.5 مليون سوداني خلال الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، ورغم سماح سلطات الهجرة بتدفق اللاجئين في الأسابيع الأولى من اندلاع القتال، إلا أنها لاحقا ومنذ يونيو 2023 فرضت قيود على تأشيرة الدخول.
وألغت القاهرة اتفاق الحريات الأربع الموقع بين البلدين منذ 2004، والذي ينص على حرية تنقل وإقامة وتملك وعمل رعايا البلدين فيما لم يحتج الجانب السوداني على هذه التدابير.
مصر تستهدف جميع السودانيين الذين يدخلون إلى أراضيها بطرق غير نظامية حتى من يحملون بطاقة الأمم المتحدة
باحث في الهجرة
ويقول الباحث في قضايا الهجرة حذيفة أحمد لـ(عاين): إن “مصر أبلغت الأمم المتحدة على نحو صريح أنها لا تستطيع تحمل تدفق كبير للاجئين السودانيين مع اشتداد الحرب في هذا البلد المجاور؛ لأنها تعاني ضغوطاً اقتصادية”.
ويرى حذيفة، أن مصر لديها مساعدات من الاتحاد الأوروبي مقابل عدم السماح بأن تكون دروب الهجرة غير النظامية نحو القارة الأوروبية سالكة أمام اللاجئين وإغلاقها بشتى الطرق بمكافحة الهجرة من منابعها لذلك نشطت الحملات الأمنية في الصحراء بين السودان ومصر.