أعلن خبراء وسائل التواصل الاجتماعي بمصر، عن وجود 14 مليون حساب وهمي على منصة فيسبوك بمصر، ما دعا البرلمان المصري للتحرك ومطالبة الحكومة بالإجراءات اللازمة للقضاء على الحسابات الوهمية.
وتتصل الحسابات وفقاً للخبراء بالأزمة السودانية حيث تطلق من غرف إعلامية مقربة من الجيش السوداني، الشائعات والمعلومات المضللة للسودانيين خاصة بعد اشتعال الحرب، ويدير الغرف الإعلامية مجموعة من الصحافيين والناشطين الموالين للحركة الإسلامية بتمويل مباشر من هشام السوباط.
وتقدمت النائبة بمجلس النواب المصري سميرة الجزار بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لطرحه على كل من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول تلك الظاهرة.
وتساءلت النائبة عن كيفية استمرار تحذيرات الحكومة من انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل وجود تلك الحسابات، وما الآليات التي تمتلكها الحكومة للسيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة.
وبحسب خبراء الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، فإن مصطلح “الحسابات الوهمية أو المزيفة” على وسائل التواصل يُقصد بها ملفات غير مرتبطة بشخص حقيقي أو يتم إنشاؤها باستخدام بيانات شخص دون موافقته وتُسمى هذه الحسابات عادةً بـ “حسابات الاحتيال”، أو “حسابات دمى الجوارب”.
ويعود إنشاء تلك الحسابات إلى أسباب عدة منها انتحال الشخصية لابتزاز الأموال من المتابعين، عبر عمليات الاحتيال ومضايقة الأشخاص عبر الإنترنت، أو الرغبة في تدمير سمعة شخص معين، وكذلك نشر معلومات كاذبة والترويج لخطاب الكراهية، فضلا عن ترك تعليقات أو شكاوى كاذبة للإضرار بالعلامات التجارية.