خبراء: حديث “نائب البرهان” عن العنصرية “بداية تفكيك” السودان
اعتبر خبراء أن تصريحات مالك عقار، المثيرة للجدل حول تفشي العنصرية داخل مؤسسات الدولة، “دليل على بروز مخططات تقسيم البلاد على أساس عنصري وجهوي”.
وكان مالك عقار، نائب الفريق عبد الفتاح، قال خلال مؤتمر شبابي في بورتسودان، يوم السبت: “إننا نعيش في عصر التفاهة، حيث تتفشى العنصرية في جميع مؤسسات الدولة”.
وأضاف: “هذا الأمر غير مقبول، ويجب الابتعاد عن هذه الأمراض من أجل بناء الدولة السودانية”.
مخطط عنصري
وتعليقًا على حديث ، يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أبو عبيدة برغوث، إن “الحرب نفسها كانت مخططًا عنصريًا من قبل مجموعة من الحركة الإسلامية، لا تريد للهامش أن يصل إلى السلطة”.
وأشار، لـ”إرم نيوز”، إلى أن الحركة الإسلامية الحاكمة على عهد الرئيس السابق عمر البشير، كانت انشقت، في العام 1999، على أساس عنصري جهوي،”.
وأوضح أن ذات المجموعة التي أبعدت أبناء الهامش من السلطة في ذلك الوقت، هي من تتحكم في قرار الحرب الآن.
وأضاف أن “مالك عقار أدرك هذه الحقيقة مؤخرًا، لأن هؤلاء أصبحوا واضحين في طرحهم العنصري، وقد يكون عايشها بشكل شخصي، لأنها تمارس داخل الجيش، وداخل مؤسسات الدولة”.
وأشار إلى أن “عقار” سبق وقال إنه الرجل الثاني في حكومة الأمر الواقع ببورتسودان، والآن يتحدث عن عنصرية داخل مؤسسات الدولة، فهل وجدها داخل مؤسسته، للدرجة التي وصفها بالتفاهة، وفق قوله.
ونوّه برغوث، إلى حديث العقيد محمد عثمان بيلو، الذي انشق عن الجيش الأيام الماضية، وانضم لقوات الدعم السريع، الذي كشف فيه تفشي العنصرية داخل الجيش السوداني، ووقوع تصفيات لضباط على أساس عرقي وجهوي.
وأضاف أن “هذا الاتجاه خطير جدًا، وينذر بكارثة تفكك السودان على أساس عنصري وجهوي، وهذا ما تريده وتعمل عليه حكومة بورتسودان، التي تريد أن يتفكك السودان لدويلات فاشلة في حواكير قبلية”.
تفكيك السودان
ومن جهته، يرى المحلل السياسي، عمار الباقر، أن حديث مالك عقار يدل على حقيقة وجود العنصرية داخل مؤسسات الدولة، وعلى مستوى قياداتها إن كانت في الجيش أو مجلس السيادة، مشيرًا إلى تغيير لهجة عقار في الآونة الأخيرة بعدما كان مؤيدًا للبرهان في رؤيته وطرحه.
وأشار الباقر في حديث لـ”إرم نيوز” إلى أن “عقار”، قبل يومين، صدرت عنه تصريحات مشابهة، حيث قال إنه “لو لم نتمسك بوحدة البلاد سينهار شرق وشمال “. وكأنه يشير إلى وجود مخطط، للتخلي عن أجزاء بالبلاد مقابل أمن واستقرار شمال وشرق السودان، على حد قوله.
وأضاف أن “مخطط تقسيم السودان على أساس عنصري جهوي موجود بالفعل لدى الحركة الإسلامية التي تسيطر على قرار الجيش السوداني، حيث تريد أن تقيم دولتها فقط على مساحة شرق وشمال السودان”.
واستدل الباقر، على كلامه بانتقال السلطة بعد اندلاع الحرب الجارية، إلى مدينة بورتسودان، واتخاذها عاصمة مؤقتة.
وأردف أن “مالك عقار قد يكون عايش تنفيذ هذا المخطط بصورة عملية، الأمر الذي جعله يتحدث بصورة صريحة عن العنصرية داخل الدولة، خاصة أنه ينحدر من إقليم النيل الأزرق الواقع خارج حدود دولة الحركة الإسلامية المتخيلة”، وفق قوله.
وكان مصدر سياسي، ربط في حديثه لـ”إرم نيوز”، عودة حزب المؤتمر الوطني المحلول، تحت حماية الجيش، بوجود مخطط لتقسيم السودان، كخيار أخير للحركة الإسلامية التي يرأسها علي كرتي، يضمن بقاءها في السلطة.
وقال المصدر لـ”إرم نيوز”، إن “مجموعة المؤتمر الوطني التي ظهرت إلى العلن، لا تمثل كل أنصار الحزب المحلول، وإنما تمثل فقط مجموعة علي كرتي المسيطرة على قرار الجيش السوداني، وتريد فرض أجندتها الخاصة على حساب مصالح كل السودانيين”.
وأوضح أن “مجموعة المؤتمر الوطني التي بدأت تعود إلى الواجهة يرأسها إبراهيم محمود حامد، رجل علي كرتي، الذي تربطه علاقات مع دولة أريتريا، ومع الأمين داؤود قائد ما عُرفت بـ”الأورطة الشرقية”، وهي الميليشيا الجديدة التي أعلنت عن نفسها في شرق السودان بالتزامن مع عودة المؤتمر الوطني إلى الواجهة”.
وأشار المصدر إلى أن “مخطط هذه المجموعة يقوم على تقسيم السودان بتدخل دول مجاورة، من أجل محاولة التخلص من قوات الدعم السريع”.
وأضاف أن “هذه المجموعة ستبدأ عمليًّا في تنفيذ مشروع دولة النهر والبحر الذي روّج له ناشطون في الآونة الأخيرة”.
ويشمل المشروع، شرق السودان والولايات المطلة على نهر النيل، إذ تعمل على جعل هذه المناطق آمنة، بما يسمح لاستئناف عمل الدولة فيها، خاصة العملية التعليمية.
بينما ستكون بقية أجزاء البلاد خارج هذه الوضعية، ويجري التعامل معها بعدها باعتبارها مناطق صراعات قابلة للفصل والتقسيم، على حد قول المصدر.
وأكد أن “مخطط دولة النهر والبحر لا يمكن تنفيذه بمعزل عن دعم دول إقليمية، ما جعل أصحابه يأتون بإبراهيم محمود، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، إلى شرق السودان، ليتولّى مهمة التنسيق مع الجانب الأريتري، وهو ما بدأت ثماره تظهر في الأورطة الشرقية”، وفق قوله.
وتوقع المصدر، أن “تبدأ مرحلة التمهيد، لفصل إقليم دارفور من خلال شيطنته لدى الرأي العام، وعزله عن خدمات الدولة، خاصة العملية التعليمية، وربما تغيير العُملة، وغيرها من الإجراءات التي تدفع أهل الإقليم إلى التفكير في الانفصال، وتأسيس دولتهم المستقلة”.
وجزم المصدر، أن “مخططات تقسيم السودان، ستصبح واقعًا، ما لم يعِي السودانيون ذلك، ويتحرك العالم للضغط على أطراف الصراع بوقف الحرب وتجنيب السودان شر التمزق”.
وبالفعل قد أعلن بنك السودان المركزي، الذي يسيطر عليه الجيش، يوم السبت، عن عزمه تغيير العُملة الورقية، رغم تعطل عمل المصارف في كامل إقليم دارفور وولايات “كردفان، والجزيرة، والخرطوم”، ما يجعل الكتلة النقدية في هذه المناطق غير مبرئة للذمة.
واعتبر مستشار قائد قوات الدعم السريع، أيوب نهار، في تصريح لـ”إرم نيوز”، أن الخطوة تأتي ضمن مخطط حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، للضغط على سكان دارفور ليتبنوا خيار الانفصال.
