منع الصادر إلى مصر.. صواب القرار وتداعياته على المواطن؟
إبراهيم سليمان
أصدر المستشار العام لقوات الدعم السريع النذير يونس أحمد، القرار رقم (15) بتاريخ 8/10/2024م بمنع تصدير نحو 12 سلعة من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع إلى مصر.
ظل صدى هذا القرار يهمين على الساحة السياسية لأكثر من أسبوعين، ورغم تأكيد قطاعات وكيانات عريضة من المجتمع السوداني على صحة وسلامة هذا القرار، حتى المتعاطفون من الجيش، الذين ظلوا يتجرعون مرارة إهدار الموارد السودانية، من أجل التكسب السياسي للنخب الحاكمة على حساب المنتج، وعلى حساب الناتج القومي للبلد على مر التاريخ.
رغم هذا الاستحسان والإشادة المعلنة والمبطنة من قطاعات المشهد السياسي السوداني، هنالك من يشكك في تأثيره الكبير على الاقتصاد المصري، ويتخوفون من تداعياته المباشرة على المنتج على المدى البعيد.
هذه المخاوف بددها تصريح مستشار الدعم السريع أيوب نهار، الذي بشر فيه المنتج بأنهم عاكفون على تذليل البدائع لتسويق المنتجات الزراعية (بشقيه) على نحو عاجل. وأوضح المستشار أيوب، أن من بين الخيارات، إنشاء منطقة حرة في دارفور وكردفان تختص بالصادر.
ليست عصية على مصر، أن تجد بدائل تجارية، لسد احتياجات مواطنيها، لكن بكل تأكيد ستكون التكلفة مضاعفة مقارنة بالمنتجات السودانية، التي تستوردها بالعملات السودانية المزورة في القاهرة، ناهيك عن الجودة، وانخفاض تكاليف الاستيراد حتى بالصور الرسمية العادلة.
إما المنتج في مناطق سيطرة الدعم السريع، لا شك أنه مستعد، للتضحية في سبل الانعتاق من ظل دولة ــ 56 وراعيتها الأنظمة المصرية.
ebraheemsu@gmail.com