البشير يكشف معلومات جديدة عن أموال السعودية والإمارات

المحكمة تُوجِّه تُهماً للبشير بالثراء الحرام والتعامُل بالنقد الأجنبي

الخرطوم: أم سلمة العشا

وَجّهت المحكمة المُكَلّفة بنظر الدعوى الجنائية وفقاً لقانون السلطة القضائية، برئاسة قاضي محكمة الاستئناف المُكَلّف د. الصادق عبد الرحمن الفكي أمس، تُهماً للرئيس عمر البشير، تتعلّق بقانون الثراء الحرام والمال المشبوه، والتعامُل بالنقد الأجنبي، ومُخالفة قانون الطوارئ، إثر حُصُوله على أموالٍ بطُرقٍ غير شرعية.

وَحَدّدَ القاضي، التُّهم تحت المادتين (6 و7) من قانون الثراء الحرام والمال المشبوه لسنة 1989م، مقروءة مع المادة (6 ج) المُتعلِّقة بقُبُول الهدية، والمادة (7) المُتعلِّقة بإبراء الذمة، والمادة (21) من القانون الجنائي لسنة 1991م، مقروءة مع المادتين (9 و5) من قانون التعامُل بالنقد الأجنبي، والمادتين (3 و6) من قانون أوامر الطوارئ، مقروءة مع المادتين (8 و3) من الطوارئ لسنة 2019م.

وانعقدت جلسة أمس بمعهد العلوم القضائية بأركويت وسط إجراءات أمنية مُشَدّدة، ورفضت المحكمة إطلاق سراح البشير بالضمانة المالية العادية حسب طلب هيئة الدفاع الأسبوع الماضي، وذلك لضمان سلامة إجراءات المُحاكمة، بجانب أنّ لديه بلاغات أخرى سيتم تسليمه للعدالة بمُوجبها.

وأقرّ البشير خلال استجوابه للمرة الأولى، بأنّه تلقّى من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أموالاً باليورو تُعادل (25) مليون دولار، وأموالاً من مصادر أخرى، قال إنّه لم يستخدمها في أغراض خاصةٍ، تم نقلها عبر طائرةٍ خاصّةٍ الى السودان ولم يتم تسليمها للبنك المركزي، وقال إنّه استلم المبلغ كهديةٍ عبر مدير مكتبه السابق حاتم حسن بخيت، وتم نقل المبلغ إلى مكتبه ببيت الضيافة، وتمنى البشير أن تكون الجلسة سرية حتى لا يَظهر اسم محمد بن سلمان لأنّه طلب منه عدم كشف هويته.

وكَشَفَ البشير، عن صرفه المبلغ خارج ميزانية الدولة والقنوات الرسمية بعد تحويله إلى دولار وجنيه سوداني، وأضاف: “تَمّ صرف المبلغ على عددٍ من الجهات والأفراد، من بينها قناة طيبة باعتبارها تخدم الإسلام وليس بصفة شخصية لعبد الحي يوسف”، وأقرّ البشير بأنّه تعامل في تحويل الأموال من النقد الأجنبي إلى المحلي عبر مدير شركة مطاحن “سين” للغلال طارق سر الختم الذي ضبطت معه حوالي (5) ملايين دولار، وأضاف بأنّه كان يُحوِّل تلك الأموال من رأس مال الشركة للاستفادة منها في استيراد القمح من الخارج، وكشف البشير عن دعم شركة مطاحن “سين” للغلال بمبلغ (15) مليون دولار، ونفى أن يكون قد أثرى من تلك الأموال ولم يمنح أهله وإنّما كان يُقدِّمها دعماً لجهات، وأكد تسلُّمه شيكاً بمبلغ مليون دولار من الشيخ خليفة بن زايد بالإمارات، لكنه لم يصرفه ولا يتذكّر مكانه، وكشف عن إجراء إقرار ذمة له مرّتين بحصر مُمتلكاته مَرّة بوزارة العدل وأُخرى برئاسة الجمهورية.

وسَحَبت هيئة الاتهام أمس، شُهُودها وطلبت إغلاق قضية الاتّهام، ووجّهت المحكمة ذات التُّهم لمدير شركة “سين” للغلال طارق سر الختم، وحدّدت جلسة الأسبوع المُقبل لاستكمال إجراءات المُحاكمة.