ادانت قوى سياسية وحركات مسلحة، قصف طيران الجيش على سوق الكومة بولاية شمال دارفور الذي أودي بحياة عشرات المدنيين ومئات الإصابات وسط المواطنين.
وقصف الجيش سوق منطقة الكومة الاسبوعي “الجمعة”، وأدى إلى مقتل 59 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين؛ فيما تحدث ناشطون أن معظم الضحايا صاروا أشلاء.
وقال حزب المؤتمر السوداني، إن الجيش “شن غارات جوية على الكومة ومليط بشمال دارفور، استهدفت تجمعات المدنيين أثناء تسوقهم والمنازل والمرافق المدنية وسرداق العزاء، ما أسفر عن 61 قتيلًا ومئات المصابين”.
وأدان ما وصفها بـ “الجريمة التي ضمن سلسلة جرائم الحرب التي ولغ فيها طيران الجيش باستهدافه الممنهج للمدنيين، ولن تسقط بالتقادم”.
ودعا المؤتمر السوداني، الجيش إلى التوقف النهائي عن ارتكاب مزيدًا من الجرائم عبر آلة القصف الجوي للأهداف المدنية واحترام القوانين الدولي.
وأفاد ناشطون بمقتل أفراد من أسرة مساعد قائد الجيش الفريق إبراهيم جابر بما في ذلك أبنه شقيقه، خلال الغارة على الكومة.
وتأسفت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، على استمرار الانتهاكات بحق المدنيين وتكرارها بشكل مننهج، داعية إلى الامتناع عن أي هجوم يتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عرضية.
وقالت حركة تحرير السودان ــ المجلس الانتقالي إن قصف سوق الكومة ومدينة مليط جرى بصواريخ وقذاف حارقة، معلنة شجبها وإدانتها لـ “تلك الأفعال البربرية والانتقامية”.
وجددت الحركة مطلبها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتمدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، باتخاذ خطوات عملية وتدابير جادة بحظر الطيران في جميع مناطق السودان.
ودعت الجيش إلى التوقف عن إراقة دماء السودانيين والانحياز لخيار الحل السلمي، عبر مفاوضات مباشرة لإيقاف الحرب.
وفي السياق، قالت حركة العدل والمساواة إن القصف على الكومة ومليط “أدى إلى مجزرة بشرية، راح ضحيتها 80 شخصًا و200 مصابًا بينهم أطفال ونساء”.
وشددت على أن توقف المجازر والحرب يتطلب نزع سلاح الطيران من الجيش، داعية جنود وضابط الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة إلى إعلان تمردهم على قادتهم وعدم طاعة الأوامر والانحياز للشعب والانتفاضة الشعبية الداعية لوقف الحرب.
وطالبت الحركة، التي يتزعمها سليمان صندل، مجلس الأمن الدولي بضرورة الإسراع في فرض حظر الطيران على إقليم دارفور ومناطق النزاع النشطة لضمان سلامة المدنيين.